ALjazeera press
الجزيرة برس – اليوم الـ21 من فبراير/ شباط 20122م، مهم بالنسبة لليمنيين، ليس لأن الرئيس هادي انتخب في مثل هذا اليوم قبل خمسة أعوام رئيساً انتقالياً، ولكن لأن هذا الانتخاب طوى 33 عاماً من حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهو الإنجاز الأهم لثورة الحادي عشر من فبراير 2011.
لن ينسى اليمنون أن إخوانهم في بعض المحافظات الجنوبية، خرجوا في هذا اليوم عن سلمية الحراك، واستخدموا الرصاص التي وفرتها لهم الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمخلوع، لأن صالح أراد أن يقول إن انتخاب هادي في الشمال كان بإيعاز منه، وامتناع الجنوبيين عن انتخاب هادي يؤكد عزلته وافتقاده للشعبية في المنطقة التي ينتمي إليها. وهو منطق عار عن الصحة فالذين خرجوا في المحافظات الشمالية والجنوبية لانتخاب الرئيس هادي، أرادوا أن ينهوا بأصواتهم مرحلة صالح بغض النظر عن هوية الرئيس القادم.
الحقيقة هو أن الصوت المرفوع في الحراك الجنوبي، أبرم اتفاقاً لم ينفرط حتى الآن، مع المخلوع صالح والحوثي، وأن الحرب الأخيرة في عدن والمحافظات الجنوبية كانت جزء من ذلك الاتفاق.
كنا نتوقع أن سقوط صالح مناسبة جديرة بأن يحتفي بها الحراكيون، ولكنهم لم يفعلوا ولم يهتموا بل على العكس التحموا مع مشروع صالح المناهض لثورة الشعب.
لقد خرج الحراكيون للساحات وسيروا مليوناتهم المزعومة، إبان ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 في عدن، بتمويل وتنظيم وتغطية من المخلوع صالح، وكانت صور علي سالم البيض والأعلام الشطرية تجهز في دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء وبإشراف على الشاطر.
لذا ليس غريباً أن نرى في هذا اليوم الـ211 من فبراير وبعد مرور خمسة أعوام على انتخاب الرئيس هادي، تظاهرة دون المستوى في ساحة العروض بعدن تأييداً للرئيس هادي، لأن هذا العدد لا يعكس الحقيقة، ولكنه يعكس حجم المخاوف التي تسيطر على أبناء عدن، خصوصاً بعد أن رأوا بأنفسهم أن الأوضاع في عدن يمكن أن تنفلت وأن العنف يمكن أن ينفجر في أية لحظة وأنه لا قوة ضامنة في المدينة لحماية المدينة من جولة عنف جديدة، رغم توفر كل الإمكانيات.
لا أشك لحظة في أن ثمة من غذى المخاوف لدى سكان عدن حتى لا يخرجوا تأييداً للرئيس، بل أن بعضاً من الذين خرجوا إلى ساحة العروض حولوا الأنظار إلى حكومة بن دغر، والمطالبة برحيلها بحجة تدهور الأوضاع المعيشية في العاصمة السياسية المؤقتة.
لا يوجد طرف يستحق أن يحاسب على تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن سوى السلطة المحلية التي عُينت بتوصية من الطرف الإقليمي المهيمن على القرار العسكري في المحافظات الجنوبية وأعني به الإمارات.
فالإبقاء على عدن بهذه الوضعية يهدف إلى إفشال القرار الرئاسي بتحويلها إلى عاصمة سياسية مؤقتة، وتعطيل مرافقها السيادية، بما في ذلك الميناء والمطار، يدخل في سياق هذا الهدف.
كان الجميع يعتقدون أن الحكومة ومؤيدوها سيجدون في عدن ملاذاً آمناً وأرضية للانطلاق نحو استكمال مهمة تحرير المحافظات الشمالية، لكن أملهم خاب، وتبين أن عدن باتت مصيدة لهم ومنطقة طاردة حتى لليمنيين العاديين، وشهدت أسوأ موجة تهجير قسرية بدوافع مناطقية.
لقد سارت الأمور بشكل سيء في عدن والمحافظات الجنوبية، وتولد رفض مدفوع الأجر وبصوت مسموع للدولة الاتحادية، وارتفعت الأصوات الانفصالية ومعها الأعلام.
وساهمت منظومة الصحافة الممولة من المخلوع صالح في عدن في تغذية الرفض غير المنطقي للدولة الاتحادية، وجرى تنفيذ خطة محكمة لتقويض الأرضية الملائمة للسلطة الشرعية، شملت تفكيك بنية المقاومة الوطنية وإطلاق يد “المقاومة الجنوبية” التي انخرطت تحت لواء التحالف العربي في معركة التحرير ولكن على أساس شطري واضح.
هناك من يتجاهل حقيقة أن الإنجازات التي تحققت في المحافظات الجنوبية، إنما تحققت تحت مظلة الرئيس الشرعي، وهذا الرئيس يحتاج إلى دعم لأن العمل ضده يبقي الحراك ضمن الدائرة المشبوهة التي يتحرك فيها الانقلابيون وأعوانهم في الداخل والخارج.
(يمن مونيتور)
الأربعاء 25 جمادى الأولى 1438ﻫ 22-2-2017م
