جنيف ـ سبأنت:  جددت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ترحيب اليمن بقرا ر مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الذي أصدره مؤخرا بشأن اليمن.

وقالت الوزيرة مشهور في كلمة اليمن التي القتها اليوم في الدورة الـ ( ٢٥) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف :”جاء قرار مجلس الأمن بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح وسيذلل القرار ٢١٤٠ التحديات أمام بلادنا لتنفيذ استحقاقات المرحلة الإنتقالية دون تهديدات كما سيمكن التركيز على توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين والشروع فعلا في تنفيذ البرامج التنموية الأكثر أهمية للتحول في الوفاء بحقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية والسياسية “.

واستعرضت وزيرة حقوق الإنسان ما يجري في اليمن من تطورات وإنجازات تتحقق في ظروف استثنائية تمر بها البلاد وتتجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات.

واردفت قائلة:” ولعل أهم تلك الإنجازات اختتام مؤتمر الحوار الوطني بحضور قوي ورعاية كاملة من الأشقاء والأصدقاء وخاصة المنظومة الدولية التي انحازت لتطلعات شعبنا وخياراته في التغيير الديمقراطي ولإرساء دولة مدنية تقوم على قواعد العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد”.

ومضت قائلة :” لقد استجابت مخرجات الحوار الوطني بصورة واضحة لحقوق وحريات الإنسان ونتجه حثيثاً لإعداد دستور جديد للبلاد ويمثل ذلك الإجماع الوطني الذي توافقت عليه كل القوى السياسية والقوى الاجتماعية التي عبرت عن كل فئات وقطاعات الشعب اليمني ولم تستثن أحد”.

واستدركت الوزيرة مشهور قائلة :” وتقع الآن على الجميع مسؤولية إنفاذ تلك المخرجات كل وفق آلياته ومسؤولياته ، والكف عن أي محاولة للالتفاف عليها أو محاولة التنصل منها حتى نستطيع جميعاً طي صفحة الماضي و التوجه والتركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للمواطن اليمني الذي صبر كثيراً وتحمل كثيراً وحرم من الغذاء والدواء والتعليم والمياه بسبب استمرار الصراعات والنزاعات بما في ذلك الصراعات المسلحة “.

واستطردت قائلة :” وبهذا الصدد فإن قوى الثورة والتغيير والقوى السياسية والحكومة اليمنية والفعاليات الاجتماعية المختلفة كانوا قد رحبوا وقدروا تقديراً عالياً قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2140 الذي أتخذه في جلسته رقم 7119 في 26 فبراير في الأسبوع الماضي وأدان فيه الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة والصراعات المسلحة ودعا فيه جميع الأطراف الكف عن عرقلة عملية الانتقال السياسي وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق استخدام العنف أو شن الهجمات على البنى التحتية أو أعمال تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحدد الإجراءات والتدخلات الضرورية لمنع تلك الأطراف التي ظلت تحاول تعطيل وإرباك المرحلة الانتقالية وأجلت بذلك النهج تنفيذ الكثير من الاستحقاقات الضرورية لهذه المرحلة ومنها إعداد دستور جديد للبلاد وإجراء استفتاء عليه ثم تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية الجديدة ، وتثبيت حالة الأمن والاستقرار لإنعاش الاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية”.

وقالت :” وعليه سيتحتم على اللجنة المفوضة من مجلس الأمن بتتبع أصول معرقلي التسوية السياسية والانتقال السياسي، وإلى جانب الإجراءات بتجميد أموال وأصول المعرقلين ومنعهم من السفر أن تتسع أعمالها لتشمل محاصرة الأسلحة المستخدمة خارج نطاق القانون ، ومحاصرة تلك الجماعات التي ترفض الانصياع لسلطة الدولة، مستقوية بالأموال والأسلحة التي جمعتها بصورة غير قانونية مما أدى إلى استمرار اللأمن والاضطرابات والإختلالات الأمنية في أكثر من مكان”.

وأضافت :” وإذا كانت الأموال المنهوبة قد حرمت اليمنيين تحديداً من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن انتشار الأسلحة واستخدامها بدون ضوابط قانونية قد حرمتهم من الأمن والأمان بل ومن أهم الحقوق المدنية والطبيعية، أي من حقهم في الحياة”.

وعبرت الوزيرة مشهور عن تطلع الشعب اليمني للاستجابة الكاملة والسريعة من الدول التي هُربت إليها تلك الأموال وتتواجد فيها الأصول لإنقاذ مليون ونصف مليون طفل يمني يواجهون خطر الموت جوعاً و60% من السكان يعيشون على أقل من دولارين، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأكثرهم من النساء خاصة الحوامل والأمهات اللاتي تموت منهن 366 لكل مئة ألف ولادة حيّة وفقاً لتقارير 2005.

وتابعت في هذا الصدد قائلة :”وأتوقع الأمر أكثر سوءً إذا ما تمت مسوحات جديدة الآن بسبب تزايد الإحتياجات الإنسانية والتي تنامت بسبب زيادة أعداد اللاجئين والنازحين والمهجرين قسراً من قراهم بسبب الصراعات المسلحة في الضالع وفي صعدة ومدن أخرى” ، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي إنشاء آليات فاعلة للشفافية ومكافحة الفساد في كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها الجهاز التنفيذي للحيلولة دون استمرار أو تكرار السطو على المال العام الذي ينبغي توجيهه لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يجسد فعلاً إنفاذاً حقيقياً وتعزيزاً لحقوق الإنسان.

وأردفت قائلة :” وأنا على يقين بأن ذلك سيوفر أيضا مناخاً آمناً للقطاع الخاص يشجعه على المساهمة بالدور المأمول منه في إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للحد من بطالة أكثر من 6 ملايين شاب وشابة والتخفيف من فقر مئات الالآف من الأسر التي ضاقت خياراتها وسدت أمامها منافذ العيش اللائق والكريم”.

وتطرقت الى أوضاع حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.

وخاطبت المشاركين في الدورة الـ ( ٢٥) لمجلس حقوق الإنسان قائلة :” لقد قدمت اليمن في الأيام القليلة الماضية إلى مجلسكم الموقر التقرير الدوري الشامل الثاني والذي غطى مجالات حقوق الإنسان المختلفة في الجوانب التشريعية والقضائية والتنفيذية في المجالات المتعددة، وللفئات المختلفة للنساء والأطفال والشباب والكبار والمعاقين”.
وأضافت :”وأذهلنا وأبهجنا اهتمام مختلف دول العالم ببلادنا وما يدور فيها، وتلقينا باهتمام 191 توصية من 78 دولة تركزت معظمها حول حقوق الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة النساء والأطفال، وقبلنا مباشرة 166 توصية مستندة أساساً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الملزمة والواجبة الإنفاذ وإلى التزاماتنا السابقة ، معظمها تمحورت حول حقوق النساء والأطفال وأكد عليها قرار مجلس الأمن ، وأجلنا النظر في 25 توصية لمزيد من التشاور مع السلطات المختصة وذات العلاقة” مشيرة الى أنه سيتم موافاة المجلس بالرد حولها في دورته القادمة في يونيو القادم.

وأوضحت أن تسمية لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011 جاءت ضمن تلك التوصيات و في قلب قرار مجلس الأمن الأخير وفي قراراته السابقة .. متوقعة أن يقوم رئيس الجمهورية قريباً بتسمية أعضاء اللجنة للمساءلة في تلك الانتهاكات ولإحالة المتسببين بها للعدالة ولمنع استمرارها.

وكشفت وزيرة حقوق الإنسان أن من بين أهم تلك التوصيات الاستحقاقات التشريعية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي وافقت عليها الحكومة اليمنية وأشار إليها قرار مجلس الأمن الأخير المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، والاتفاقية الدولية لمكافحة الإخفاء القسري ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان .

ومضت قائلة :” كما أن هناك مشروعاً لتحديد حد أدنى للزواج في قانون الأحوال الشخصية لم يبت به مجلس النواب منذ عام 2009 وقد تم تجديد المطالبة بالبت فيه وفقاً لمخرجات الحوار الوطني ، ولذا سيتحتم علينا أن نعمل بصورة أكبر للدفع بالمجلس للمصادقة على هذه التشريعات دون إبطاءٍ أو تأجيل بل وسوف نكون أمام تشريعات في غاية الأهمية سوف تبت بها الحكومة قريباً منها البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة ومشروعين أخريين سيتم سحبهما من مجلس النواب لإعادة النظر فيهما وتعديلهما على ضوء مخرجات الحوار الوطني ومستجدات في الساحة الوطنية والدولية، وهما مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب”.

وبينت في هذا الصدد أن مؤتمر الحوار الوطني دعا إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بالوسائل والمناهج المختلفة وتوقيف استخدام الطائرات بدون طيار التي أثرت فيما أثرت على المدنيين والأبرياء، وكذلك فعل مجلس النواب وأخيراً البرلمان الأوروبي الذي صوت في الأسبوع الماضي ضد استخدام الطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب.

وطالبت وزيرة حقوق الإنسان بالاعتذار والتعويض للمدنيين الأبرياء ضحايا استخدام الطيارات بدون طيار، لافتة في ذات السياق الى ان اليمن يحتاج للدعم لإنشاء مركز إعادة التأهل للعائدين من جوانتانامو لإعادة إدماجهم في المجتمع ليكونوا عناصر إنتاج وبناء.

وأشارت إلى أن الفرص تأتينا لنخرج من عنق الزجاجة ولنعزز حقوق الإنسان ونحميها ونصونها ومن تلك الفرص حضور الآليات الدولية مع اليمن لإدراكها بخطورة الأوضاع وهشاشتها والتهديدات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن.

وقالت :” ولذلك سنظل بحاجة إلى دعمكم ومناصرتكم لبلادنا، خاصة في هذه المرحلة حتى تستعيد عافيتها تماماً ويشتد عودها بعد تحديات كثيرة تجاوزنا بعضاً منها، وسنتجاوز الأخرى بفعل إرادة اليمنيين الصلبة الذين مروا بأقوى المحن وخرجوا منها أكثر صلابة وأقوى عزيمة.”

وتقدمت الوزيرة مشهور بالشكر والتقدير للمجتمع الدولي وخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء في المنطقة ولأعضاء مجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن جمال بنعمر ولأمين عام مجلس التعاون ..ناقلة اليهم تقدير اليمنيين قيادة وحكومة وشعباً لوقوفهم المستمر والداعم لليمن.

وتناولت وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها معاناة الأشقاء في فلسطين والتي تشتد بسبب ظروف الاحتلال.. مجددة موقف اليمن الداعي الى ضرورة تمكين الأشقاء في فلسطين من حقوقهم المشروعة في استعادة أراضيهم واستكمال بناء دولتهم ليمارسوا فيها كل حقوقهم دون نقصان .

وقدرت في ختام كلمتها عالياً دور الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة وخصت بالذكر مجلس حقوق الإنسان على جهودهم في حماية وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ العالمية المتوافق عليها والتي تترسخ يوماً بعد يوم على الرغم من الكثير من التحديات.