الجزيرة برس- التوقعات للعام القادم تقليد متبع عند نهاية كل سنة. وضمن هذا السياق نرى المحللين الاقتصاديين يتوقعون ما سوف يحدث خلال عام 2013. وليس مصادفة أن يتركز نقاشهم حول الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- فهذان الاقتصادان هما الأضخم في العالم تأتي بعدهما الصين. ولذلك فإن ما يحدث في هذه المجالات الاقتصادية الثلاثة سوف يكون له تأثيره الكبير على بقية العالم.

طبعاً الولايات المتحدة تأتي على رأس قائمة النقاش. فهذا البلد الذي سوف يتحول تدريجاً إلى واحد من أهم منتجي مصادر الطاقة وهو الغاز الصخري سوف يضيفه إلى محصلة صادراته قريباً. فإذا تحقق ذلك فإن هذا سوف يساهم في تقلص العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ومن ثم اختفائهما. ونحن معنيون بالأمر كثيراً. فالدولار الذي أدت طباعته غير المغطية إلى تصدير التضخم إلى العالم، بما فيه المملكة، سوف يستعيد بعض من عافيته. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الفائض في حسابنا الجاري في العام القادم أو خلال السنوات القلية القادمة.

كذلك فإن التطور الاقتصادي في أوروبا أمر يشغل الكثير. فهناك من يتوقع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل اليونان. وأعتقد أن تطور الاقتصاد الأوروبي سوف يعتمد بشكل كبير على مقدرة ألمانيا على دعم اقتصاد البلدان الأوربية التي تعاني من مشاكل مثل اليونان اسبانيا ايطاليا البرتغال ايرلندة وغيرها. وليس ذلك وحسب. فألمانيا واقتصادها سوف يكونان ربما على المحك في العام القادم: فإما أن تجر المانيا بقية أوروبا للخروج من الأزمة فتصبح بذلك سيدة القارة العجوز بلا منازع أو تجر الديون والمشاكل الأوروبية ألمانيا إلى أزمة وتقضي على معجزتها الاقتصادية. وكلا هذين المسارين سوف يكون لهما تأثيرهما على اليورو الذي يتعرض إلى تهديدات خطيرة. طبعاً نحن تهمنا أوروبا باعتبارها من أهم شركائنا التجاريين الرئيسيين. طبعاً نحن من مصلحتنا أن تبقى أوروبا سليمة معافية حتى تستهلك نفطنا، ولكن بعملة ضعيفة حتى تكون مشترياتنا منها أكثر.

أما الصين فإنها سوف تخطو في العام القادم على طريق تحولها التدريجي إلى بلد يستورد أكثر مما يصدر- متبادلة الأدوار مع الولايات المتحدة التي يتوقع لها أن تسير في الاتجاه المعاكس. فهناك بعض التنبؤات التي ترى أن أمريكا مقبلة على مرحلة سوف تكون فيها صادراتها أكثر من وارداتها. وهذا أمر سوف يؤدي إذا ما تحقق إلى احتلال الدولار مكانة متميزة ضمن النظام المالي العالمي الذي سوف يتكون خلال العشر سنوات القادمة. وهذا النظام المالي سوف يكون، وفق الكثير من التحليلات، مشابهاً لنظام وحدات السحب الخاصة المعمول بها في صندوق النقد الدولي.

إذاَ وخلاصة لما تمت الإشارة إليه في هذه العجالة فإن الريال، الذي في جيوبنا، على موعد مع وضع وظروف أفضل ربما تؤدي إلى تحسن قدرته الشرائية. فالريال هو واحد من العملات التي يفترض أن يكون سعر صرفها أعلى مما هي عليه الآن بكثير لولا الظلم الذي يلحقه به النظام المالي العالمي.. وكل عام وأنتم بخير.

*نقلاً عن صحيفة “الرياض” السعودية.