الجزيرة برس – هسبريس – طارق بنهدا – حذرت منظمة “الشفافية العالمية”، التي يوجد مقرها الرئيسي في العاصمة الألمانية برلين، الحكومات، وخاصة العربية منها، من تجاهل محاربة الفساد في مؤسساتها وداخل مجتمعاتها، باعتباره محركاً رئيسيا لتنامي مظاهر التطرف التي تستغلها الجماعات الجهادية، ومنها تنظيم “داعش”، في تجنيد مزيد من المواطنين، إذ “تقدم نفسها على أنها البديل عن السلطات الفاسدة”.

واعتبر تقرير جديد للمنظمة، تحت عنوان “التحول الكبير: الفساد وظهور التطرف العنيف”، أن تنظيمات إرهابية مثل “الدولة الإسلامية” و”بوكو حرام” لن يتم القضاء عليها “ما لم يتم التصدي للأوضاع الفاسدة في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا التي تساعدها على الازدهار والقوة”؛ على أن هذه التنظيمات “تستفيد بشكل من الأشكال من فساد الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية لمزيد من التطرف وتجنيد الناس”.

وقالت كاثرين ديكسون، مديرة “ترانسبرانسي إنتراناشينل للدفاع والأمن”، إن الفشل في فهم أسباب التطرف من ناحية انتشار الفساد من شأنه أن “يقوض الجهود المبذولة لمعالجة تنامي التطرف العنيف في البلدان”، مضيفة أن “المجتمع الدولي ينفق أموالا كبيرة وجهودا وافرة لمعالجة الأيديولوجية المتطرفة للجماعات مثل “داعش”، فيتم التركيز على خطابها الديني فيما تتجاهل تماماً الظروف التي تنتج التطرف، ومن بينها انتشار الفساد”.

وركز التقرير على أن “داعش” و”بوكو حرام” استفادا من الفساد المنتشر في دول العراق وليبيا ونيجيريا، مشددا على أن الجماعات المتطرفة تكبر وينتشر فكرها “عندما يفقد الناس ثقتهم في من يتولون الحكم، وحين تستفيد الحكومات من بؤس الغالبية الكبرى من الناس وتحتكر أقلية من المسؤولين الفرص الاقتصادية في البلدان”، لتشير إلى أن التصدي للفساد يجب أن يكون “الأولوية المطلقة للحكومات في المنطقة”، لتدعو حكومات الدول الغربية إلى المساعدة في ذلك.

ويرى التقرير أن الحكومات الفاسدة هي التي “تصنع الأزمات الأمنية اللاحقة في نهاية المطاف”، مقدمة حلولا لمعاجلة ذلك، تنطلق أساسا من الصعيد الدبلوماسي، من قبيل رفض منح التأشيرات وتجميد الأرصدة لمعالجة فساد المسؤولين ومختلف الشخصيات، ضاربا المثال على ذلك بـ”وجود حوالي 50 ألف جندي وهمي في صفوف الجيش العراقي النظامي”، معتبرة أن الأمر “أدّى إلى عجز بغداد عن التصدي لتنظيم “داعش” عند سيطرته على منطقة الموصل”.