ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن، بفرض عقوبات تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول مملوكة لأشخاص يعتقد أنهم يقومون بعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن، أو ينتهكون حقوق الإنسان.
وينص مشروع القرار على إنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد مهمتها إعداد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات في اليمن. لكن مشروع القرار لم يشر صراحة لأي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وكان مجلس الأمن أعرب سابقا عن قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض لعرقلة الانتقال السياسي في البلاد. وهذا ما يضع احتمالات بأن يشمل مشروع القرار صالح والبيض.
جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن، كان اتهم دوائر مقربة من صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.
مُسَوّدة القرار تشير إلى ضرورة طي صفحة علي صالح، وتشدد على عملية انتقالية سلمية وشاملة.
مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن أشارت في وقت سابق إلى أن المجلس مستعد لإقامة نظام عقوبات جديد من الأمم المتحدة بالنسبة لليمن.
وبات اليمن الذي عرف طوال الأشهر الماضية نزاعات سياسية وتصعيدا أمنيا خطيرا وعمليات إرهابية، محل خشية إقليمية ودولية، فقد ينزلق في خضم فوضى أمنية وسياسية تجعل من عملية الانتقال السياسي مهمة مستحيلة.
