الجزيرة برس- صنعاء -تعقد محكمة أمن الدولة في اليمن غدا الثلاثاء جلسة استماع جديدة لنجل شقيق الرئيس السابق وأركان حرب الأمن المركزي وقائد عسكري كبير في قضية تفجير ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والذي أودى بحياة 86 جنديا وجرح اكثر من 171 اخرين في 21 مايو الماضي.

وفي حال تغيب الرجلان فإن المحكمة قد تصدر أمراً بالقبض القهري عليهما لأنه لا يحق لهما توكيل محامين في قضية جنائية.

وكانت المحكمة عقد الخميس الماضي جلسة استماع تغيب عنها يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق وعبدالملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق وحذرت المحكمة حينها من انها ستتخذ إجراءات قانونية بحقهما في حال تغيبا في جلسة يوم غدا الثلاثاء.

ويحاكم على ذمة القضية 10 متهمين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة وفق قرار الاتهام الصادر في القضية,في حين تسعى المحكمة للتأكد من تهمة التقصير الوظيفي لـ ” يحيى صالح والطيب ” في تأمين حياة الجنود الذين قضوا في منطقة واقعة تحت دائرة اختصاصهما.

 وتنتظر المحكمة جواب وزارتي الدفاع والداخلية حول اسم الجهة التي كلفت حينها بحماية ميدان السبعين يوم وقوع الانفجار، بناءً على طلب أهالي الضحايا.

 وقدم أولياء دم الضحايا دعوى ضد حزب المؤتمر، قائلين “إن حزب المؤتمر كان يعلم بتفاصيل ما سيحدث»، مستدلين بما نشرته صفحة قريبة من الحزب على موقع فيس بوك تدعى «شبكة شافي جروحه”، عندما تحدثت الليلة السابقة للحادثة عن وقوع ما أسمتها بـ”المفاجئة”، قائلة “غداً سيكون هناك مفاجئة تفجير”.

لكن القاضي طلب من أهالي الضحايا الابتعاد عن تسييس القضية وجعلها قضية رأي عام.

الصحوة نت