وأدان المجلس في البيان بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد المقار الدبلوماسية، والتي تهدد حياة الأبرياء .. معتبرا أن هذه الاعمال “تعرقل بشكل خطير العمل الطبيعي للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين.”
وأكد مجلس الأمن الدولي أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلام والأمن وأن أية أعمال إرهابية إجرامية لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافعها ومكان ارتكابها.
وشدد أعضاء المجلس في بيانهم على مبدأ أساسي من مبادئ “حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية،” والتزامات الحكومات المضيفة على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية تلك الأماكن ومنع أي هجوم على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. . مذكرين بأن هذا هو التزام بموجب اتفاقية فيينا عام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا لعام 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية.
كما أكد مجلس الأمن الدولي تصميمه على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة . . مشددا في ذات الوقت على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية البغيضة إلى العدالة.
وحث المجلس جميع الدول، على التعاون مع السلطات اليمنية في هذا الصدد وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ومضى المجلس قائلا:” وعلى الرغم من تشكيل حكومة جديدة يوم السابع من نوفمبر تشرين ثاني، تهدف الى إنهاء فترة من الاضطراب السياسي وإحداث التحول الكامل نحو الديمقراطية، مايزال اليمن يعاني من العنف”.
وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعرب مؤخرا عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وأكد إنه “وثق انتهاكات خطيرة ترتكبها جميع أطراف الصراع الدائر” بما في ذلك قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات.
سبأ
