الجزيرة برس-هدد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة باتخاذ عقوبات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض في حال استمرارهما بعرقلة حكومة الوفاق الوطني. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس.. حيث جاء البيان تأكيداً لأخبار وتقارير انفردت بها “أخبار اليوم” في وقت سابق من الأسبوع المنصرم وقبل المنصرم، وقد جاء في خبر نشرته الصحيفة في السابع من فبراير الجاري “الخميس قبل الفارط” أن مجلس الأمن سيتبنى إشارات أكثر وضوحاً تجاه معيقي العملية الانتقالية في اليمن، وأوردت الصحيفة كلاً من علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، وأشارت إلى أن المجلس سيناقش التدخلات الإيرانية في اليمن سيما ما يتعلق بشحنة الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية في الـ “23” من شهر يناير الفارط، وكانت في طريقها للجماعات المتمردة في شمال اليمن. كما نقلت “أخبار اليوم” في الخبر ذاته عن مصدر دبلوماسي خليجي أن المجلس سيتبنى لهجة شديدة ضد كل من صالح والبيض وجميع معيقي العملية الانتقالية في اليمن. 
وكان مجلس الأمن قد حذر مجلس الأمن الدولي أمس من محاولات ضرب الاستقرار في اليمن بنقل الأسلحة إليه، بينما يحاول إعادة البناء بعد عامين من الانتفاضة. وعبر المجلس عن قلقه من ان الرئيس السابق علي عبد الله صالح يقوض هذه العملية. 
وقال مجلس الأمن إنه مستعد لدراسة إجراءات أخرى من بينها فرض عقوبات “إذا استمرت الأعمال التي تستهدف تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي.” 
وقال إن حرس السواحل اليمني صادر صواريخ وقذائف صاروخية في 23 يناير كانون الثاني يعتقد أن إيران أرسلتها. ونفت إيران أي علاقة بينها وبين الأسلحة التي عثر عليها على متن سفينة قبالة السواحل في عملية جرت بالتنسيق مع البحرية الأمريكية. 
وشكا اليمن الأسبوع الماضي لمجلس الأمن بشأن شحنة الأسلحة وطالب بقيام فريق من الخبراء تابع للمجلس يراقب التزام إيران بالعقوبات المفروضة عليها بالتحقيق في شحنة الأسلحة، وتتضمن العقوبات الدولية المفروضة على إيران حظرا على السلاح. 
وقال مجلس الأمن في بيان “يعبر مجلس الأمن عن القلق بشأن تقارير عن نقل أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بغرض تقويض الانتقال (السياسي).”
من جانبه أكد المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن مارك ليال غرانت في مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الوضع السياسي في اليمن، أشار البيان إلى تصرفات الرئيس السابق صالح وآخرين يعملون على نسف العملية الانتقالية السياسية، مضيفاً في رده على أحد الأسئلة: إذا ما استمرت هذه الممارسات فإن مجلس الأمن سوف يستخدم الأدوات المتاحة له بما في ذلك المادة “41” تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
وأشار السفير مارك إلى أن الرسالة واضحة لأولئك الذين يهددون ويحاولون نسف العملية الانتقالية بأن مجلس الأمن لن يقبل بهذا السلوك أبداً.. تفاصيل أوفى حول نص البيان ونص المؤتمر الصحفي للمبعوث البريطاني تنشرها “أخبار اليوم” في صدر الصفحة الثانية عشر.