لهذه الأسباب.. المؤتمر الشعبي يتخلى عن علي صالح
الأربعاء 17 رجب 1436ﻫ 6-5-2015م

 

الجزيرة برس-متابعات-أثارت تصريحات أحمد عبيد بن دغر النائب الأول للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والذي أعلن خلالها تأييد حزب المؤتمر الشعبي لشرعية الرئيس هادي ضجة في الأوساط اليمنية، ورغم نفي الحزب على لسان المتحدث الرسمي تلك التصريحات معتبرا إياها فردية، إلا أن الانشقاقات التي ضربت “المؤتمر” باتت واضحة للجميع، فيما يعد ضربة قاسية لصالح تتركه دون غطاء أو ظهير سياسي متماسك.

ففي أكبر دلائل الانقسام الذي امتدت شروخه في بنيان صالح، أعلن ما يزيد عن 15 قياديا بحزب المؤتمر الشعبي أعلنوا حضورهم مؤتمر الرياض القادم وتأييدهم لعاصفة الحزم وتحركات المملكة، داعين الجماعة الحوثية إلى ضرورة التوقف عن العمليات العسكرية في اليمن.

تصريحات دغر والتي اعتبرها سياسيون تخليا من الحزب عن رئيسه صالح ستؤثر سلبا على موقف المخلوع والذي لم يعد لديه ظهير سياسي أو شعبي يستند عليه في تحركاته الداخلية.

المراقبون أكدوا لـ “مصر العربية”، أن هناك عدة أسباب لتخلي حزب المؤتمر عن صالح، أهمها تراجع شعبية رئيس الحزب، وإدراكهم فوز المملكة العربية السعودية ومن خلفها التحالف العربي في معركة اليمن.

تجمع مصالح

 

أحمد عليوة الباحث المتخصص في الشأن اليمني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال إن حزب المؤتمر الشعبي العام ليس حزبا سياسيا بشكل كامل، بل تجمع لأصحاب المصالح من أتباع علي عبد الله صالح.

وأضاف عليوة لـ “مصر العربية” أن الحركة داخل الحزب فيما يتعلق بالاستقطاب والاستبعاد يتطور بتطور موقع علي عبد الله صالح السياسي في اليمن، وبحسب المكانة المرموقة التي يصل لها.

وعن أسباب تخلي الحزب عن صالح، تابع أن الفترة الأخيرة وتحديدا بعد دخول السعودية والدول العربية في حرب داخل اليمن ضمن “عاصفة الحزم” بدأ صالح في اللعب بورقة الزعامة وأن حزبه بات حزبا لكل اليمنيين، لكن على عكس الواقع فقد وهنت شعبية صالح وتراجعت بشكل كبير، ومن ثم قرر بعض أعضاء الحزب الهروب من السفينة قبل غرقها.

مؤتمر الرياض

واستطرد قائلا: كما أن أعضاء حزب المؤتمر والذين أعلنوا حضور مؤتمر الرياض القادم توجهوا إلى الورقة الرابحة المتمثلة في المملكة العربية السعودية.

وفند الباحث في الشأن اليمني باقي الأسباب قائلا: أعضاء حزب صالح أدركوا جيدا أن مؤتمر الرياض سيشكل المشهد السياسي اليمني القادم، والمشاركين فيه من السياسيين اليمنيين سيكون لهم الأولوية في تصدر هذا المشهد المستقبلي، ولهذا تخلي أعضاء الحزب عن رئيسهم وانفضوا من حوله.

لعبة المصالح

بدوره قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه علي عبد الله صالح، على الرغم من موقفه الأول في دعم تحرك الحوثيين وطرده للرئيس عبد ربه منصور هادي إلا أنه بدأ في الانشقاق عن رئيسه الحالي بسبب أعماله.

وعن أسباب الانشقاق أضاف غباشي لـ “مصر العربية”، أن أعضاء الحزب يتبعون سياسة علي عبد الله صالح والتي ترتكز على المصلحة، فصالح ليس له مبدأ فهو متقلب حسب أهوائه ومصالحه الشخصية، فبعدما اعتمد على المملكة السعودية عقب تنحيه من الحكم، تحالف مع الحوثيين لإسقاط عرش هادي.

عاصفة الحزم

وتابع نائب المركز العربي أن أعضاء الحزب أدركوا جيدا أن مصالحهم تكمن في البعد عن صالح والذي بدأ حاليا في مغازلة المملكة السعودية عبر طرحه للعديد من المبادرات السياسية لرأب الصدع في اليمن.

وعن باقي الأسباب وراء انشقاق أعضاء الحزب وتأييدهم للملكة السعودية، قال غباشي إن هؤلاء الأعضاء أدركوا جيدا أن عاصفة الحزم ومن وراءها التحالف العربي بقيادة السعودية ستنتصر في النهاية، ومن ثم عدم ابتعادهم عن علي عبد الله صالح قد تورطهم في ملاحقات قانونية دولية.

شرعية هادي

 

وفي بيان له أعلن “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه علي عبد الله صالح، على لسان أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول للرئيس المخلوع، تأييده لشرعية الرئيس هادي، داعيا الحوثيين إلى سحب ميلشياتهم من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم.

وكشف عبد الله جباري، رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الحوار اليمني بالرياض أن حزب المؤتمر الشعبي العام أقر بتأييد الشرعية اليمنية، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ورفضه للانقلاب من قبل المتمردين، إذ انحاز عدد منهم إلى شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس من اللجنة المشرفة على حوار الرياض الذي سيقام تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح جباري في تصريح صحفي، أن عددا من المؤتمر الشعبي العام، وهم: أحمد بن دغر، وسلطان البركاني، ومحمد ناجي الشايف، وعوض الوزير، ورشاد العليمي، حضروا إلى الرياض بتفويض من اللجنة العام في المؤتمر الشعبي، وهي تعد أعلى تكوين قيادي في الحزب، إذ أصدروا بيانهم أمس، في تأيدهم لشرعية الرئيس هادي.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الحوار اليمني بالرياض إن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام سيحضرون المؤتمر الذي سيقام في 16 و17 من الشهر الحالي، إلى جانب بقية القوى السياسية الفاعلة على الأراضي اليمنية، باستثناء بعض الأحزاب الضعيفة التي تؤيد الانقلاب وكذلك جماعة الحوثيين الذين تمردوا على الشرعية، واستخدموا العنف، وحملوا السلاح ضد الشعب اليمني.

وأشار جباري إلى أن اللجنة التنفيذية في حوار الرياض ستنتظر ردود الأفعال من عناصر الحزب الشعبي العام، وقال: “نحن على يقين بأن الجميع من حزب المؤتمر الشعبي العام سيحضرون، خصوصا أن عددا كبيرا منهم موجودون في الرياض خلال الأيام الحالية”.

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية في مؤتمر حوار الرياض إلى أن عددا من القيادات في المؤتمر الشعبي العام يرفضون الأعمال التي يقوم بها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتحالفه مع الميلشييات الحوثية، ولا يوافقونه في قراراته وأعماله، بحكم أن صالح كان في وقت يملك كثيرا من الأوراق، لكن في الوقت الحالي تحولت الأمور، وأصبح الحزب الشعبي العام هو حزب ينتمي إلى الوطن، وليس إلى شخصية معينة.

وأضاف أن “اللجنة التنفيذية للحوار أيدت قرار إعلان المؤتمر الشعبي العام بانحيازه إلى الشرعية اليمنية، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي”.

رد الحزب

 

ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، عبده الجندي، موافقة الحزب على المشاركة في مؤتمر الرياض، الذي دعا إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

واعتبر الجندي، المتحدث الرسمي باسم الحزب الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، البيان الذي أصدره النائب الأول لرئيس”حزب المؤتمر” أحمد عبيد بن دغر باطلا حيث أنه “ليس موقف المؤتمر وأنه معبر فقط عن صاحبه”.

وأكد الجندي، أن أي حوار بين المكونات اليمنية، لا بد أن يسبقه وقف “للعدوان السعودي المستمر” على اليمن، كما أكد على ضرورة عقد أي حوار مقبل في “بلد محايد”، على حد قوله.

والمؤتمر الشعبي العام، تنظيم تأسس بقيادة علي عبد الله صالح في 24 أغسطس 1982 م، وسيطر على الساحة السياسية اليمنية رسمياً حتى عام 2011، وكان يفوز في جميع الانتخابات ويشكّل الحكومة في كل مرة.

وفي الـ ٢١ من أبريل الجاري، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية “عاصفة الحزم”، وبدء عملية “إعادة الأمل” في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شق سياسي متعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.