والبقية أعني بها ما تبقى من القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يعملون داخل البلد رغم الصعوبات الجمة التي تعترض سير أعمال هذا القطاع الحيوي في المجتمع وذلك جراء الاختلالات الأمنية و«الإتاوات» فضلاً عن صعوبة الحصول على موارد الطاقة والمناخ الاستثماري الاآمن وغيرها من العوامل «التطفيش» الجارية في البلد على قدم وساق.!

لقد تابعت مؤخراً تصريحات بعض القوى المتنفذة الجديدة على الساحة الوطنية وجلها تشير من قناة بعض البيوتات التجارية العريقة بعينها في محاولة استهدافها والضغط عليها.

وبالتالي عرقلة انشطتها الاستثمارية ودورها البارز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ،متمنياً أن تكون توقعاتي في غير مكانها.

ولابد ـ بالمناسبة ـ ومن خلال هذا الحيز التنبيه إلى مخاطر هذا التهديد الذي تحاول بعض هذه القوى التعرض للدور الطليعي للقطاع الخاص وتحديداً تلك المؤسسات التجارية والصناعية التي صمدت وكانت ـ ولاتزال ـ شريكاً فاعلاً في نهضة اليمن وسنداً قوياً للمجتمع في مختلف المراحل والمحن .

وإذا كانت الظروف الاستثنائية والتعقيدات الشائكة التي يعيشها المشهد الوطني الراهن منذ قرابة ثلاثة اعوام ساهمت إلى حد كبير في «تطفيش» قطاع كبير من الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء، فإنه لا يجب ـ بأي حال من الاحوال ـ ان تكون القوى السياسية في موقع التعرض لما تبقى من البقية الصامدة اصحاب رؤوس الاموال والاستثمارات الوطنية لأسباب لا علاقة لها بدورة الاقتصاد وإنما تخضع لأهواء وأمزجة البعض ممن لا ترى في هذا القطاع غير انها بقرة حلوب ، ينبغي «شفط»ما لديها من حليب حتى وإن أدى ذلك الى إصابتها بالهزال !

“الجمهورية”