أوتاوا/ سيد آيدوغان/ الأناضول

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستي فريلاند، أن بلادها قررت تجميد أموال 27 مسؤولاً سورياً رفيع المستوى، وحظر التجارة عليهم، في إطار العقوبات المفروضة على نظام الأسد في سوريا.

وأضافت فريلاند، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أنهم يعملون مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، لإنهاء الحرب الداخلية الدائرة في البلاد.

وأشارت إلى أنهم أضافوا أسماء 27 شخصية سورية إلى قائمة الأشخاص الـ190 من النظام السوري، كانوا فرضوا عليهم عقوبات في وقت سابق.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون رفيعو المستوى في نظام الأسد، وأضافتهم على قائمة الأشخاص المفروض عليهم عقوبات، عقب الهجوم الكيمياوي للنظام الأسد مؤخراً، الذي يمارس عنف مفرط ضد شعبه.

وأضافت أن تلك العقوبات جزء من الضغط الدولي على النظام السوري.

وبيّنت أن كندا تُركز على دعم الشعب السوري، مبينة أن بلادها تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة مليار و600 مليون دولار للجهود الإنسانية، والأمنية، والاستقرار، والتنمية في المنطقة.

وأردفت فريلاند، أن بلادها احتضنت أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.

ووصفت الوزيرة الكندية، الهجوم الكيمياوي لنظام الأسد على بلدة خان شيخون، في ريف إدلب (شمال غرب)، الأسبوع الماضي، بـ”جريمة حرب” ، ولا يمكن قبوله.

واعتبرت أن هذه العقوبات جزء من الضغوطات على نظام الأسد لوقف هجماته على الأطفال، والنساء، والرجال الأبرياء.

وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري على بلدة خان شيخون بريف إدلب (شمال) في 4 آفريل/ نيسان الجاري، عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين.