الجزيرة برس – متابعات- كشف الرئيس الفرنسي ماكرون خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الامريكي ترمب الثلاثاء، ان الاتفاق الجديد مع ايران يتضمن أربعة محاور

أولاً، منع أي نشاط نووي إيراني بحلول عام 2025

وقد تحقق ذلك بسبب وجود الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الدولية الست عام 2015 مما يعني الحفاظ على الاتفاق الحالي

ثانياً، ضمان عدم امتلاك إيران لأنشطة نووية على المدى الطويل وهذا ما يتطلب اتفاقا جديدا حيث إن الاتفاق الحالي يسمح لإيران العودة إلى نشاطاتها بمجرد انتهاء اتفاق 2015

أما المحور الثالث فيتمثل في وقف نشاطات الصواريخ الباليستية الإيرانية في المنطقة وهو مطلب إقليمي ودولي موحد. والمحور الرابع هو توفير شروط لحل سياسي من أجل احتواء إيران في المنطقة ونفوذها ودورها المخرب في اليمن وسوريا والعراق ولبنان

وأُعلن، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الفرنسي ماكرون تحدثا عن اتفاق جديد محتمل حول البرنامج النووي الإيراني. غير أن المصادر الأميركية تفيد أن ترمب يريد شروطا إضافية للاتفاق الجديد لكي يتم فتح المجال أمام تعديل #الاتفاق_النووي الحالي بدل إلغائه، بالإضافة إلى التعديلات التقنية التي طالب بها سابقا.

وتضمنت الشروط الإضافية تعهدات من إيران بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإيقاف الهجمات والتهديدات الإلكترونية وتجميد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري. وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نقلت عن مسؤولين أميركيين إن ترمب يشترط تمديد الاتفاق النووي بتنفيذ هذه المطالب،

بالإضافة إلى المطالب السابقة المتمثلة بوقف إيران إنتاج وتطوير واختبار الصواريخ البالستية، وسحب قوات الحرس الثوري من دول المنطقة، وإمكانية تفتيش جميع المواقع النووية في إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعديل بند ” sunset ( الغروب) ” الذي ينص على أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يستأنف مرة أخرى بعد 10 أعوام أي في العام 2025.

وكان الرئيس الأميركي منح مهلة 120 يوما للحلفاء الأوروبيين لمراجعة الاتفاق مع إيران، مهددا بالخروج من الاتفاق إذا لم يتم إصلاحه بنهاية المهلة. ويأتي الحديث عن إبرام اتفاق جديد في وقت تقول فيه إيران إنها ستنسحب من الاتفاق في حال خروج أميركا منه، كما تهدد بالعودة الفورية لتخصيب اليورانيوم والخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي ظل التهديدات المتبادلة، يبدو أن مصير الاتفاق النووي بات في مهب الريح خاصة وأن المتشددين في إيران يصرون على الخروج منه لأنهم يرون أن إيران قدمت تنازلات مقابل عدم رفع العقوبات عنها كليا.