الجزيرة برس –  تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء في كلمة القاها في مؤتمر الاستثمار بتقديم قتلة الصحفي جمال خاشقجي للعدالة،

واكد بن سلمان الأمير محمد سوف نثبت للعالم بأن السعودية وتركيا متعاونتان لمعاقبة اي مجرم  وأي مذنب والعدالة في الأخير سوف تظهر .

وتوقع #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان في_منتدي_الاستثمار أن يصل حجم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنهاية العام الحالي إلى 400 مليار دولار، مؤكداً أن الإصلاحات الأخيرة عكست أرقاماً مهمة، من أبرزها تضاعف إيرادات الدولة غير النفطية بنحو 3 مرات في ميزانية المملكة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جلسة مباشرة باليوم الثاني من النسخة الثانية لمنتدى#مبادرة_مستقبل_الاستثمار في الرياض، إن “الأرقام تتحدث عن الإصلاحات التي قمنا بها” كما أن المملكة ستواصل الإصلاحات والإنفاق على البنية التحتية، متوقعا أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.5% هذا العام.

وعقدت الجلسة بحضور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومشاركة ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وأوضح ولي العهد السعودي أن الإصلاحات الأخيرة “أثبتت بالأرقام تضاعف الأداء في عدة مجالات خاصة ميزانية الدولة”.

وقال الأمير محمد بن سلمان “نجد أن الميزانية الحالية هي الأكبر بتاريخ السعودية، وفي العام المقبل ستقر أول ميزانية بأكثر من تريليون ريال سعودي”.

وأضاف “كما نجد أن نسبة الانفاق الرأسمالي والتشغيلي تتزايد ونسبة الإنفاق على الرواتب تنخفض، فقبل ثلاثة أعوام كانت نسبة الرواتب 50% من الميزانية ونتوقع العام المقبل أن تصبح هذه النسبة 45% مع المحافظة على زيادة التوظيف وكان هذا تحديا بأن تقل نسبة الإنفاق ويتضاعف التوظيف”.

وعبر عن اعتقاده بأن “تتحسن أرقام البطالة في السعودية بدءا من العام المقبل حتى تصل إلى 7% بحلول العام 2030”.

وعن #صندوق_الاستثمارات_العامة قال الأمير محمد بن سلمان إنه كان “قبل 3 سنوات بحجم 150 مليار دولار والعام الحالي وصل إلى 300 مليار دولار ونتوقع نهاية العام الحالي الاقتراب من 400 مليار دولار وهو هدف كنا نخطط له بحلول 2020 لكنه يتحقق في بداية 2019 وقد نصل في 2020 إلى 500 أو 600 مليار دولار وصولا إلى 2 تريليون دولار في 2030”.

وأشار ولي العهد السعودي إلى تقدم مرتبة المملكة العربية السعودية إلى الرتبة 39 من 140 دولة على مؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما أشار إلى النجاحات المتحققة في “إصلاح الجانب الثقافي والترفيه، وهناك قفزات فلكية في السنوات الثلاث الماضية وهذا الشيء سوف يستمر لأننا نعيش بين شعب جبّار وعظيم، فقط هم يضعون هدفا ويحققونه بكل سهولة، لا أعتقد بوجود تحديات أمام الشعب السعودي العظيم”.

وقال الأمير محمد بن سلمان: “كل مشاريعنا ماضية بعزم والإصلاح مستمر وحربنا على التطرف وحربنا على الإرهاب مستمرة وخطط تطويرنا للاقتصاد السعودي مستمرة، مهما حاولوا كبح جهودنا لن نتوقف”.

وأضاف لقد حققنا قفزة في معدلات النمو الاقتصادي التي “خضعت للتعديل 3 أو 5 مرات هذا العام” بسبب الإنجازات المتلاحقة على مستوى الميزانية والمشاريع والتوظيف والإنفاق العام.

ووصف #ولي_العهد_السعودي اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بأنه “سيتغير خلال السنوات الخمس المقبلة” معبراً عن تفاؤله الكبير في الخطط الطموحة بجميع دول المنطقة.

وقال إن السعودية ومصر والبحرين والأردن والإمارات وعمان والكويت “وحتى قطر التي لدينا خلاف معها” سيكون اقتصادها أفضل بعد 5 سنوات بسبب تنفيذ الخطط الطموحة المعلنة في كل منها.

وتوقع الأمير محمد بن سلمان، أن تغير التطورات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بمثابة “أوروبا جديدة”.

وقال إن كل دول المنطقة؛ عليها أن تساهم في رفع سقف التوقعات، والسعودية قامت بذلك وقد بدأت دبي منذ التسعينات برفع سقف التوقعات والطموحات الاقتصادية ونجحت بذلك وتبعتها أبوظبي ودولة الإمارات عموماً “ثم قامت السعودية برفع سقف التوقعات عبر رؤية 2030” ونريد من جميع دول المنطقة القيام بنفس التوجهات.

وضرب مثالاً في جبل طويق السعودي وقال إن همة الشعب السعودي مثل جبل طويق لا تنكسر ولذلك تتحقق الإنجازات واحدة تلو الأخرى.

كما ضرب أمثلة مهمة في مصر التي يعمل شعبها بجد من أجل تطوير اقتصاد بلاده واستعادة دور مصر الريادي.

وقال إن العراق أيضا تعمل على خطط وسيكون لديها قدرات مهمة لاقتصاد المنطقة.

وشهد اليوم الثاني من المنتدى إبرام صفقات ضخمة أبرزها اتفاقيتان لوزارة #الحج و #العمرة السعودية بقيمة 2.3 مليار ريال مع شركات تقنية عالمية لتطوير تقنيات إدارة مرافق الحج والعمرة.

كما شهد اليوم الثاني إبرام صفقة العقد الاستشاري لبناء جسر موازٍ لجسر الملك فهد بن عبدالعزيز بين السعودية والبحرين بكلفة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات الضخمة في قطاعات التكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.

وكالات – متابعات