الجزيرة برس -زار فريق الأمن في فريق بناء الجيش والأمن بزيارة ميدانية إلى رئاسة مصلحة السجون والتقت رئيس مصلحة السجون اللواء محمد الزلب ووكلاء المصلحة ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر الأخشع.

وتحدث نائب وزير الداخلية كلمة عن مستوى أداء المصلحة قائلا:” بالرغم من الوضع السيئ الذي يلازم السجون إلا أن تلك السجون ليست عقابية كما هي حال السجون في بعض بلدان العالم لأن التعامل مع السجناء في اليمن ليس قاسياً كما في بعض البلدان بمعنى لا يوجد فيها عقوبات نفسية وتعذيبية “.

من جانبه استعرض رئيس مصلحة السجون اللواء عبدالله الزلب عمل المصلحة ووضع السجون والسجناء وقال: ” نحن نحاول وبجهد من خلال علاقاتنا الشخصية أن ندعم المصلحة لأن الدعم الحكومي لا يكفينا ولو حتى النصف”.

وتحدث عن جملة من المعوقات تركزت حول قلة الكفاءات المختصة بالتعامل مع السجناء، بالإضافة إلى العدد الكبير الذي يفوق سعة السجون فعلى سبيل المثال السجن المركزي بصنعاء قال إنه يحوي 2500 سجين بينما من المفترض أن يكون فيه 1500 سجين فقط .

وتابع: “لدينا عوائق في مجال الصحة وتوفير الأدوية وعلاج السجناء فالمستشفيات الحكومية لا تستقبلهم ، فلو نظرنا إلى اعتماد السجين الواحد في بقية دول العالم هو 33 دولار في اليوم بينما السجين في اليمن 2 دولار فقط ، فهناك حوالي 70% من تكاليف السجين يتحملها أهله للأسف الشديد بمعنى تكاليف النفقة المختلفة “.

وتابع رئيس المصلحة: “مدراء السجون يضطرون إلى بيع بعض المواد الغذائية من أجل تغطية النفقات التشغيلية للسجن، وللأسف الشديد انشغلت إدارة السجون في مختلف المحافظات بالهاجس الأمني وانصرفت عن حاجات السجناء نتيجة للمشاكل الأمنية فهم معذورون “.

وأشار إلى مشاكل “الفئات المستضعفة مثل النساء والأحداث، ولدينا كذلك مشكلة تعدد التبعية بخصوص حراسة السجن فالمشاكل تبدأ من هنا من دخول المخدرات إلى السلاح وغيرها إلى السجون”.

واستمع نائب الوزير ورئيس المصلحة والوكلاء إلى استفسارات أعضاء الحوار حيث تركزت الاستفسارات حول البيانات والإحصاءات الخاصة بالسجناء هل هي محدده ومعروفة، وكيف يتم دخول السلاح والمخدرات إلى السجونررعن التعيينات في مصلحة السجون بالنسبة لتداخل الاختصاصات، وكيف يتم التعامل مع السجناء من النساء والأحداث ، وهل هناك خطط تدريبية وتأهيلية سواء للمساجين أو القائمين على تلك السجون .

واستمع أعضاء الفريق إلى ردود رئيس المصلحة والوكلاء ، وبعدها قام أعضاء الفريق بزيارة إلى المخازن التابعة للمصلحة من أدوية وغيرها من المستلزمات .

كما زار أعضاء مجموعة الأمن بزيارة إلى مقر قيادة القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقاً)  وكان في استقبال الفريق قائد القوات الخاصة اللواء  فضل القوسي وأركان حرب  الدكتور أحمد المقدشي ، حيث قام اللواء فضل القوسي باستعراض عمل ومهام القوات الخاصة على كافة الأصعدة وكذلك فروع القوات الخاصة في كافة المحافظات .

وقال القوات الخاصة مدربة ومؤهلة وكوادرها يتلقون التدريب باستمرار ويوجد في القيادة حوالي 21 كتيبة تختلف مهامها من كتيبة وحدة المهام الخاصة إلى وحدة مكافحة الشغب وحماية الشخصيات وغيرها من الكتائب ، وتابع لدينا كتائب خاصة بحماية السفارات المهمة والمنشآت الحكومية والشركات النفطية ، ونحن في صدد إنشاء شرطة جمركية .

وقال لقد حققنا أشياء كثيرة رغم الظروف والتجاذبات السياسية التي أثرت علينا  لأن المماحكات السياسية تخلف أزمات وبالتالي تؤثر علينا حتى على مستوى منع السلاح نواجه مشاكل كبيرة .

واستعرض اللواء القوسي مجموعة من المعوقات قائلا: “إن الجندي يحتاج إلى قانون يحميه عند أداء مهامه حيث لدينا 17 فرد محكوم عليهم بالإعدام بسبب مهام أمنية نفذوها، ولا يوجد قانون يمنع السلاح، ونواجه تداخلات تؤثر على عملنا من خلال التخصصية في المهام، ونفتقر إلى منظومة اتصالات، ونعاني من تدني دخل الجندي وعدم وجود تأمين صحي”.

بعد ذلك قام أعضاء فريق الحوار بطرح مجموعة من الاستفسارات تمثلت في: رؤية القوات الخاصة للهيكلة وهل هناك تداخل في الوظائف، كيف يتم التعامل مع مسألة التدريب والتأهيل، مسألة العنف التي يستخدمها أفراد القوات الخاصة في الجنوب وبعض المحافظات ، ماهي التشريعات التي ترونها عائق أمامكم .

بعد ذلك استمع أعضاء فريق الحوار إلى شرح تفصيلي وإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت .

المركز الاعلامي للحوار