الجزيرة برس -صنعاء-استمع فريق القضية الجنوبية اليوم الى محاضرة للدكتور سعد الدين بن طالب عضو الفريق عن الفساد السياسي والمالي والاداري، واسباب نشوء العديد من القضايا الحقوقية والسياسية والاجتماعية كنتيجة حتمية لتوغل الفساد في كافة مفاصل واجهزة الدولة.

واشار بن طالب الى التقارير الدولية المقدمة عن الفساد في اليمن، وتنامي نسبته بشكل كبير خلال الفترات الماضية، داعياً اعضاء الحوار إلى الاتجاه نحو الاهتمام بدراسة صور الفساد المختلفة، والانطلاق من وضع اسس حقيقية لتجفيف منابع الفساد في الجانب التشريعي والتنفيذي.

وواصل فريق القضية الجنوبية الاستماع لرؤى المكونات حول محتوي القضية الجنوبية، حيث قدم حزب العدالة والبناء رؤيته المتضمنة عدد من المحتويات السياسية والاقتصادية والثقافية والحقوقية.

ففي المحتوى السياسي خلصت الرؤية إلى أن الاشكالية السياسية تكمن في تقليص المشاركة السياسية البرلمانية للجنوب من 40% في الفترة الانتقالية الى 20% بعد انتخابات  1993م، نتيجة لاتباع نظام الدائرة الفردية ومعيار التمثيل السكاني، وتقليص المشاركة السياسية للجنوب في الحكومة من 50% الى 35% في حكومة الائتلاف الثلاثي، وما تبعها من تقليص تمثيل الجنوب بعد حرب 94م في كافة المواقع القيادية العسكرية والمدنية، وتسريح جيش الجنوب، بالإضافة إلى إضعاف الحزب الاشتراكي اليمني الممثل السياسي للجنوب في اتفاقية الوحدة.

أما في المحتوي الاقتصادي فقد أوردت الرؤية عدداً من المحاور التي اعتبرتها اساس للمشكلة الاقتصادية في القضية الجنوبية،  ومنها مخرجات حرب94م وما سببته من إنهاء للطبقة الوسطى التي كان معظم أبناء الجنوب ينتمون إليها، وتأثير تسريح الاعداد الكبيرة من جيش الجنوب على أوضاع المجتمع المعيشي، إلى جانب خصخصة شركات القطاع العام  والاستيلاء على ممتلكات الدولة ونقل كافة مكاتب الوزارات الى صنعاء، بالإضافة إلى تهميش ميناء عدن المورد الاقتصادي الهام في الجنوب.

وفي المحتوى الاجتماعي أوضحت رؤية حزب العدالة والبناء ان التعبئة الخاطئة ضد الجنوبيين ابان 94 وبعدها ادت الى خلق صراع مجتمعي وظهور عملية اعادة الفرز الاجتماعي القائم على اساس (الشمالي والجنوبي)،وكذلك فان التعامل مع الجنوب على اساس انه الفرع التابع للأصل خلق نوعاً من المواطنية غير المتساوية..

في حين ركزا المحتويان الثقافي والحقوقي على نتائج حرب 1994م التي عمدت الى طمس الهوية الثقافية للجنوب وتغيير اسماء المدارس والشوارع والاحياء والساحات، وكذا نشوء عدداً من القضايا العامة والخاصة شكلت في مجملها المحتوى الحقوقي للقضية الجنوبية.

……….

نص رؤية العدالة والتنمية لمحتو القضية الجنوبية قرأها بليغ المخلافي

مدخل :-

في رؤيتنا لجذور القضية الجنوبية ، أوضحنا أن جذور القضية تعود إلى عدد من الممارسات خلال عدد من الفترات المتتابعة ابتدأت خلال الفترة ما بين 22 مايو 1990م وانتخابات إبريل 1993م، وما نتج عنها وتلاها من التفاف على وثيقة العهد والاتفاق ، ثم حرب صيف 1994م،  وممارسات الفترة التي تلت الحرب حتى انطلاق ثورة الحراك الجنوبي السلمي في 2007م، والأحداث التي رافقتها.

 لقد كانت الأحداث والممارسات التي تمت خلال تلك الفترات هي أساس جذور القضية الجنوبية – من وجهة نظرنا – في حزب العدالة والبناء ، وبالتالي فإن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية، هو حديث عن الشجرة التي نبتت عن تلك الجذور، وفروعها التي نمت على مدار أكثر من 20 عاما.

لقد خلق تجاهل النظام لمعالجة آثار الحرب وتصحيح الاختلالات الناجمة عنها بيئة خصبة لظهور العديد من المطالب الحقوقية التي بدأها أولئك الذين تم تسريحهم قسرا من أعمالهم العسكرية والمدنية ، كما شكل عدم استجابة النظام للمطالب الحقوقية وقمع أصحابها ، سببا كافيا لتنامي المحتوى السياسي للقضية الذي لم يكن طاغيا على القضية رغم أنه كان موجودا بالفعل منذ حرب 1994م .

ولذلك فإن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية يتطلب الحديث عن محتواها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والثقافي.

أولا : المحتوى السياسي :

         يمكن تلخيص المحتوى السياسي للقضية الجنوبية في النقاط التالية :-

تقليص المشاركة السياسية البرلمانية للجنوب بعد إنتخابات 1993م ، فقد تقلصت نسبة تمثيل الجنوب من 40% تقريبا في برلمان الفترة الإنتقالية إلى أقل من 20% في برلمان 1993م ،  نتيجة لإتباع نظام الدائرة الفردية ومعيار التمثيل السكاني في ترسيم الدوائر الإنتخابية وعدم معالجة هذا الخلل عن طريق إنشاء غرفة ثانية لتعويض الخلل في التمثيل، خاصة في تلك المرحلة التي كانت تستلزم وجود شراكة حقيقية من أجل بناء دولة مؤسسات قائمة على مبادئ وأسس الديمقراطية .

     تقليص المشاركة السياسية للجنوب في الحكومة من %50 في حكومة الفترة الانتقالية إلى أقل من (%35) في حكومة الإئتلاف الثلاثي بعد انتخابات 1993م.

تقليص تمثيل الجنوب بعد حرب  1994م في كافة المواقع القيادية العسكرية منها والمدنية وتسريح جيش الجنوب وقياداته وإقصاء أبناء الجنوب من معظم   المواقع القيادية في المؤسسات العامة.

عدم الاعتذار عن حرب 1994م، وعدم معالجة أثار ونتائج تلك الحرب .

تعديل معظم التشريعات التي أقرت وفقا لمبدأ أفضل ما في النظامين الذي نصت عليه اتفاقية الوحدة، بعد حرب 1994م .

إضعاف الحزب الاشتراكي اليمني الذي شكل الممثل السياسي للجنوب  في اتفاقية الوحدة وفي مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية وفي حكومة1999 م، فقد تم مصادرة مقراته وممتلكاته وإضعاف مؤسساته بطريقة ممنهجة ليتحول من حزب رئيسي شريك في الحكم إلى حزب معارض يمتلك 7 مقاعد في برلمان العام2003

أتبع النظام السابق سياسة شراء الولاءات واللعب على متناقضات الخلافات السياسية في الجنوب قبل 22مايو 1990م ، محاولا خلق وضع جديد من الصراعات والأزمات في الجنوب لترسيخ حكمه ، من خلال خلق تمثيل وهمي للجنوب في مؤسسات الدولة .

ثانيا : المحتوى الاقتصادي

            يمكن تلخيص المحتوى الاقتصادي للقضية الجنوبية في النقاط التالية :

تسببت مخرجات الحرب والممارسات التي تلتها في إنهاء الطبقة الوسطى التي كان معظم أبناء الجنوب ينتمون إليها وتحولهم إلى الطبقة الفقيرة أو تلك التي تعيش تحت خط الفقر ، وقد كان ذلك نتاجا لعدة ممارسات أهمها :

• التسريح الجماعي لجيش الجنوب وإحالة قياداته وأفراده إلى التقاعد القسري   برواتب هي دون الأحد الأدنى للأجور .

• خصخصة شركات القطاع العام وتسريح العاملين فيها أو إحالتهم إلى صندوق الخدمة   المدنية .

 • الاستيلاء على مزارع الدولة  وتسريح العاملين فيها والمستفيدين منها .

 • نقل كافة مكاتب الوزارات من عدن إلى صنعاء وما ترتب عليه من نقل العاملين وإضافة أعباء مالية عليهم .

• تم منح نافذين تابعين للنظام السابق امتيازات واسعة في قطاعات الأسماك والزراعة والخدمات النفطية ، وبالتالي حرمان أبناء الجنوب من أي عوائد اقتصادية في تلك القطاعات .

2 –  تم تهميش  ميناء عدن وعدم الاستفادة من موقعه كميناء عالمي حيوي قادر على توفير موارد مالية عالية جدا ، ابتداء من منح شركة موانئ سنغافورة عقد المرحلة الأولى للمشروع التي استغرقت أكثر من 10 سنوات في بناء وتشغيل المرحلة الأولى بينما قامت شركة موانئ دبي ببناء ميناء جيبوتي كميناء منافس في خلال 5 سنوات فقط ، تلى ذلك تأجير الميناء لشركة موانئ دبي ، في صفقة مشبوهة لم تتضح تفاصليها إلى الآن ، والتي عملت على إضعاف ميناء عدن من خلال رفع رسوم السفن والحاويات ، لمنع أي منافسة لميناء دبي.

تم تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي ، وهو ما أفقد المدينة عوائد مالية كبيرة كرسوم الطيران الأجنبي وجمارك البضائع وغيرها، وقد كان بالإمكان الاستفادة من موقع عدن الإستراتيجي لجعل مطارها محطة ترانزيت عالمية تربط الشرق بالغرب .

 تعرضت كافة المواقع السياحية للإهمال ، وتحولت معظم أراضي المتنزهات   البحرية إلى ممتلكات خاصة لنافذين .

ثالثا : المحتوى الإجتماعي

           يمكن تلخيص المحتوى الإجتماعي للقضية الجنوبية في النقاط التالية :

تسببت التعبئة الخاطئة ضد الجنوبيين في حرب 1994م ، إلى خلق صراع مجتمعي وبدأت عملية إعادة الفرز الإجتماعي القائمة على أساس شمالي وجنوبي تظهر بشكل غير مسبوق لينتج عنها تمزق النسيج الإجتماعي للمجتمع اليمني.

 نتج عن التعامل مع الجنوب بعد الحرب من منطلق الفرع التابع للأصل ، وحرمان أبناء الجنوب من كثير من الامتيازات الإقتصادية والسياسية ، خلق نوع من المواطنة غير المتساوية .

حرم معظم أبناء الجنوب من تولي المناصب القيادية في الوظيفة العامة سواء على المستوى المحلي أو المركزي  ، ومنحت بعض الامتيازات في هذا الخصوص لبعض الأشخاص أو المناطق تبعا لولاءاتهم للنظام السابق وهو ما خلق أيضا نوعا من التمييز الإجتماعي بين مناطق الجنوب نفسها .

عمل النظام السابق على إحياء عدد من السلبيات الإجتماعية التي كانت قد اندثرت في الجنوب أهمها إعادة النعرات القبلية وتعزيز سلطات المشايخ ، حتى أصبح لعدن مشايخا وشيخ مشايخ .

المحتوى الثقافي :

بعد حرب 1994م ، عمل النظام السابق جاهدا على طمس الهوية الثقافية للجنوب وتم تغيير أسماء المدارس والشوارع والأحياء والساحات العامة ، وتم إغلاق معظم المؤسسات الثقافية من مسارح ودور سينما وتحويل قناة وإذاعة عدن إلى قناة وإذاعة محلية ، كما تم تغيير المناهج الدراسية لتمجيد الحرب ووصفها بالحرب المقدسة ،ووصل الأمر إلى حد محو صورة شريك التوقيع على اتفاقية الوحدة من كافة التوثيقات الرسمية في محاولة لطمس الشراكة في تحقيق الوحدة ،وكأن اتفاقية الوحدة تم التوقيع عليها من طرف واحد فقط ، ولا ندري هل تم التفكير جيدا قبل الإقدام على تلك الخطوة أم أنها كانت اعتباطية وبنفس العقلية التي كانت تدار بها الدولة  ، كما غير النظام في خطاباته التي لم تكن تخلو من تحميل الأئمة والاستعمار كافة مشاكل اليمن لتحميلها الانفصاليين – حد وصفه – ، كما عمل النظام على تمجيد ثقافة الانتصار من خلال الاحتفال بتاريخ 7/7 وإعلانه إجازة رسمية لعدة أعوام .

المحتوى الحقوقي :

نتج عن حرب 1994م ومخرجاتها والممارسات التي تلتها نشوء عددا من الحقوق العامة والخاصة تشكل في مجملها المحتوى الحقوقي للقضية الجنوبية وأهمها ما يلي :

ألاف القتلى والجرحى في حرب 1994م ، ومئات المخفيين قسرياً .

مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين منذ انطلاق ثورة الحراك السلمي في 2007م

نهب مساحات شاسعة من الأراضي العامة والخاصة السكنية والتجارية والزراعية .

الحقوق المالية والمعنوية للمسرحين والمتقاعدين قسرياً من العسكريين والمدنيين .

عدم تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة .

تقييد حرية الرأي والتعبير وإيقاف صحيفة الأيام ومنعها من الصدور .

إن ما ذكر يشكل النقاط الرئيسية والخطوط العريضة لمحتوى القضية الجنوبية في مختلف الجوانب وقد نكون قد أغفلنا بعض الأمور ولا يعني ذلك عدم أهمية ما تم إغفاله – إن وجد – ولكن الدخول في التفاصيل يحتاج إلى عملية رصد كبيرة جدا تتناسب مع حجم محتويات القضية الجنوبية، وإننا في حزب العدالة والبناء لنؤكد على أن عملية معالجة القضية الجنوبية تستلزم معالجة كافة قضايا محتوياتها ، الأمر الذي يتطلب عملا دقيقا و جهودا كبيرة ووقتا كافيا ، وقبل هذا كله لا بد من توفر القناعة الكاملة لدى كافة المكونات السياسية والإجتماعية بمرحلة التغيير التي أفرزتها ثورة الحراك الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية السلميتين ، والتي يجب أن تقوم على أساس المشاركة الوطنية الحقيقية في بناء مستقبل الوطن ، وتقديم نموذج مختلف من الممارسات السياسية يعمل على إعادة بناء الثقة المفقودة على كافة المستويات ، وإيمان تلك المكونات بضرورة إصلاح كافة الإختلالات القائمة وتهيئة الساحة الوطنية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وبناء مؤسسات دولة مدنية قائمة على أسس الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية .

المصدر المركز الاعلامي للحوار الوطني