الجزيرة برس – قبل أيام تداول البعض إشاعة زواج أحد علماء اليمن .. وكالوا له الاتهامات  وكأن الرجل قد ارتكب محظورا من المحظورات الشرعية ..لم أكن أتصور حجم الحقد والغباء الذي رأيته عند طبخ وأخرج هذا الخبر.. وانا هنا لا أدافع عن الرجل ..وإنما ككاتب وصحفي تحتم علي أخلاق مهنتي أن انقل الحقيقة مهما كانت ..فينبغي علينا كأفراد وكتاب وصحفيين أن لايقودنا الانتماء السياسي والخلافات السياسية إلى تلفيق التهم ونشر الإشاعات والأكاذيب على الطرف الآخر. .فالمتاجرة بالكذب فجور وبضاعة كاسدة لن نجني منها غير موت الضمير وفقدان الثقة .  وعودة إلى ما ذكرته في البداية  بخصوص نشر إشاعة مفادها أن الشيخ عبدالمجيد الزنداني تزوج وأقام حفل زواج . لكن الحقيقة التي صدمت من تسرع بنشر الإشاعة أن العريس كان حفيد الشيخ عبدالمجيد الزنداني عبدالمجيد عبدالله الزنداني والذي تزوج في مأرب  …اعتقد أنه  لم يبقى في جعبة المزوبعين غير الغباء والحمق . .لأنه  حتى وإن افترضنا  صحة الخبر  فما الضير في ذلك . إلا إذا كان هناك منظرين جدد من مدارس تحريم تعدد الزوجات فهذا أمر آخر. كم كنت اتمنى أن لا يصل البعض إلى هذا الانحدار من السفه السياسي … فالشيخ الزنداني اتفقنا أو اختلفنا معه ..- وانا ممن اختلف في كثير من الأمور مع الشيخ الزنداني – لكن يبقى للخلاف أخلاق ..ولا يدعونا الخلاف معه أو الآخر إلى الطعن فيه ونشر الإشاعات والأكاذيب لتأليب العامة عليه أو لكسب موقف سياسي نهايته الخسارة  والفشل .إنكار أو إلغاء دوره لآخر ومحاولة مسحه من الخارطة لن يفيد .صحيح أن لكل سياسي أو عالم  خفقات وسلبيات وهنا يجب علينا النقد . والشيء بالشيء يذكر كذلك  إذا كان له بصمات سياسية وأخرى تربوية وعلمية … يتوجب علينا الثناء الحسن . 

همسه . من غير المنطقي أنه كلما سمعنا عن زواج شخص ما حملناه مسؤولية الجوع الذي ينهش تهامة خصوصا واليمن عموما.  فليتزوج الإنسان وليعدد فما من مسؤولية شرعية أو قانونية توجب عليه عدم الزواج ليتحمل مسؤولية وواجبات الدولة  . .. حان الوقت أن نكون أكثر مصداقية مع أنفسنا ووطنا .. علينا أن نتجرد من عباءة الحزب- المذهب- المناطقية- ونغلب مصلحة المواطن اليمني والوطن .  .