وأشار علاوي إلى أن بعض الوحدات العسكرية تتصرف بشكل فردي وبتوجيه من (نوري) المالكي شخصياً, الذي يتحمل هو ومجلس الوزراء المسؤولية كاملة باتخاذ قرار إلغاء البطاقة التموينية التي تشكل قوت الشعب المسحوق والمطحون بالأزمات والحروب, بما فيهم وزراء القائمة العراقية.

وأكد زعيم كتلة القائمة العراقية أن عدم تنفيذ الدستور هو الخلاف الحقيقي بين الكتل السياسية بالعراق، ويبدأ ذلك من أن مجلس الوزراء العراقي بلا نظام داخلي, وأضاف أن “الدستور العراقي خُرق بالكامل وهنا تكمن الأزمة العراقية”, وأن كل ما يحدث في العراق يجري في ظل” الفوضى المقصودة”.

وأضاف أن على المطالبين بحكومة أغلبية أن يدركوا أن السبيل لذلك هو “أن تستقيل الحكومة وبعدها يُقرر مجلس النواب حكومية الأغلبية”.

ووصف السجون العراقية بأنها أضحت مصنعاً للإرهابيين داعياً الى وقف ما أسماه “الإساءات التي حدثت تجاه العراقيين وموظفي الدولة السابقين” وأن قرار العفو الذي يؤمل تشريعه يجب أن لا يشمل القتلة والمتورطين بدماء الشعب العراقي.

أما بخصوص مطالبة قائمته بالتحقيق بصفقة الأسلحة الروسية، كشف علاوي أن أحد المسؤولين الروس في موسكو قد أخبره أن هناك مشاكل في الصفقة, وأنها اتسمت بفساد كامل. وأضاف: “مع تأكيدي أن تسليح الجيش العراقي وتقويته وتنوع تسليحه حالة مطلوبة وأن صفقة الأسلحة العراقية – الروسية جزءاً من خطة كاملة لتسليح الجيش العراقي، لكن السياق الذي يتم به يجعلها موضع شك”.

وفي الملف السوري ورؤية العراق له، قال علاوي: “سوريا مقبلة على متغيرات خطيرة “. وأضاف: “كان على العراق أن يدخل طرفاً وسيطاً في حل الأزمة السورية, لكن النظام السوري تجاوز كل الحدود والشعب السوري يدفع الثمن”.

وأعرب زعيم كتلة القائمة العراقية عن أمله أن تأخذ السياسة الأمريكية منحى جديا إزاء قضايا الشرق الأوسط في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

العربية نت