في الوقت الذي يجعل فيه بعض رجال الحكومة الانتقالية عديمي الخبرة الرب معتنقاً للثورة فقد آن الأوان لنا نحن الذين لايؤمنون بالفوضى ولا يبررون الفساد ان نكشف عن الممارسات الفاسدة من قبل وزير المالية ووزير الكهرباء، وزير المالية خالف قرار الحكومة الذي ينص على عدم تصدير الحديد الخردة الى الخارج والاستفادة منه محلياً خاصة وان هناك مصانع داخل البلد ومع ذلك اجاز لنفسه تجاوز القرار واصدار قرار تحت توقيعه يسمح بتصدير الطن الحديد بقيمة 100دولار إلى تركيا واستعادته بقيمة 800دولار . اما معالي وزير الكهرباء فقد استغنى عن 850موظفاً واستبدالهم بآخرين غير العقود والمناقصات التي تبلغ مئات ملايين الدولارات والمخالفة لقانون المناقصات كل هذا والوثائق التي بين ايدينا تدين هؤلاء وسنعمل على نشرها لأن مثل هذه الممارسات تخالف فكرة الدولة المدنية وتجسد الفساد المتوحش لقد ضاعت دموع الشعب اليمني في انتهازية هؤلاء ولم تزل قضية الوطن كأنها جرح لايفهم . 

لقد مرت اكثر من سنتين وهي مليئة بالحقد والكراهية والعنف لكنها مغلفة بالشعارات الثورية التي ادخلت الوطن في دوامة من الصراع واصابته بشلل دائم عن مواجهة تحديات التنمية والتطور وليس هناك من نافذة للخلاص من الجحيم يكفي أن نرفع شعارات ثورية لتتحول من امين صندوق الى جهة تنفيذية تلغي الوزارات الأخرى وتتصرف بالنيابة عنها ، بعد اكثر من عامين من الهرج الثوري اصبحت اليمن تتموضع في حالة دولة فاشلة وتقدمت كثيراً في ترتيب الدول الأكثر فساداً في العالم وبسجل مفجع للتعيينات المخالفة لقانون الخدمة المدنية لايمكن وصفها الا بوصفها مجزرة متواصلة التكرار ضد الحقوق المكتسبة.. لقد بشرنا سميع بأنه سيضيء الجبال والوهاد لكنه اليوم عاجز عن توفير الحد الأدنى من الكهرباء وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد لكن حزب الاصلاح من اجل التمكن في احكام السيطرة والهيمنة على اليمن فإنه يسعى الى تفكيك الجيش وقوى الأمن واستبدالها بميليشيات حزبية اما ما يتعلق باللقاء المشترك فإنه يرفع شعارات مثقلة بالكلمات البراقة ولكنها ملغمة بعناصر التفجير لمقومات النسيج الوطني وتؤسس لتناقضات وتعقيدات داخل بنية الدولة والمجتمع اليمني.. لم نسمع احداً من دعاة الدولة المدنية ولا من الثوار الذين ملؤا الشوارع زعيقاً يتوقف امام ما يجري في وزارة المالية او في وزارة الكهرباء خاصة وان المحكمة الادارية قد أصدرت احكاماً بذلك مع العلم انها نفس المحكمة التي اصدرت حكمها بعدم مشروعية انتخابات مجلس الشورى لأعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد هذا الحكم ملأ الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية ضجيجاً بينما قضايا الفساد في وزارتي المالية والكهرباء والتي تتعارض مع الشعارات المرفوعة الممثلة بالعدالة والمساواة والحرية كذباً وزوراً لم تلق أي اهتمام . 

ولست بحاجة للقول ان وزيري المالية والكهرباء قد أساءا استخدام سلطاتهما فقد كان عملهما حرثاً سلبياً في هاتين الوزارتين ولا يمكن ان يوصفا الا بوصفهما كارثة وطنية والتشريع للفساد والفوضى تحت شعارات ثورية . 

لقد تمكن هذان الوزيران منذ أن اعتليا مقاليد الوزارتين من زرع جرثومة الفساد ورعايتها وتعرف حكومة الوفاق كما يعرف اليمنيون كيف خرجت اطنان من الحديد الى تركيا ثم عادت الى اليمن وكيف تم شراء الكهرباء بمناقصات وهمية ذهبت الى جيوب الفاسدين لقد تلاشت الوعود ببناء اليمن الجديد الديمقراطي كما كان يردد من قبل من يسمون انفسهم ثواراً تحقق الهدف الاساسي فقط المصمم للاستحواذ على السلطة ، ولتثمر سياسات الفساد حكومة لا تستطيع توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين اكثر من خمس ساعات يومياً وبعض الوزراء يحصدون موارد نقدية هائلة . 

بعد الحكم الصادر بحق وزير المالية والكهرباء لم يتبق مايمكن ان يتوارى أو يتم اخفاؤه على المجتمع من فضائح وصفقات فساد . وحين يقف المرء اليوم لينظر خلفه الى السنوات الماضية فليس في ذاكرته إلا تفاصيل حصاد مر في نصف حكومة الوفاق وحجم التدمير الذي تتفاعل آلياته سواء بالفساد أو سوء الإدارة والى حجم المعاناة اليومية للمواطن اليمني الذي يسعى لتوفير حاجاته الاساسية اليومية وفي مقدمتها الكهرباء التي اضحت حلماً صعب المنال في ظل وزير يشتغل لصالحه الخاص . 

اكثر من عامين تتكشف فيهما يوماً بعد آخر دوافع اولئك الذين تقافزوا من سفينة علي عبدالله صالح متذرعين بفساده لكننا اليوم ندرك تلك الاهداف المضمرة التي رفعت من قبل هؤلاء ، واخيراً هل يمكن القول ان الوجيه وسميع وعدا بملكوت الثورة فانمحت الثورة وبقي الورثة لقد اصبح الفساد اذن نعمة ثورية .