الجزيرة برس- صنعاء – وضعت اللجنة الفنية للحوار الوطني عدداً من المعايير التي وصفتها بالعامة، يجب أن تتوفر في من سيشاركون في الحوار الوطني الشامل، ومن بين هذه المعايير:” الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم سبق مواجهتهم بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي, وألا يكون خاضعاً لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي. 
وفي هذا السياق تحدث المحامي اليمني البارز/ عبدالعزيز السماوي لصحيفة “أخبار اليوم”، مشيراً إلى أن أغلب القيادات التي يفترض أن تشارك في الحوار لا تنطبق عليها هذه المعايير، ومتورطة في قضايا انتهاك حقوق الإنسان.. 
واعتبر السماوي طرح اللجنة الفنية للحوار هذه المعايير يفتح باباً لا يمكن إغلاقه إطلاقا، معتبراً هذه المعايير بأنها تشكل عراقيل جديدة أمام مؤتمر الحوار الوطني، كونها تحتاج إلى وقت ليس بالقليل في غربلة تلك القيادات المتورطة في الانتهاكات، كما هي بحاجة إلى جهة محايدة لتحدد مصداقية الدعاوى عن الانتهاكات الجسيمة. 
وأشار إلى أن الذائع في الشهرة أن معظم هذه القيادات ممن انتهكوا حقوق الإنسان وبالتالي لم يعد هناك داعي لدعاوى ذات مصداقية ودلائل قوية لهذه الانتهاكات التي غالباً ما تمارس في السر وليس في العلن، مستغرباً من طرح مثل هذه الشروط لإثبات تورطهم في الانتهاكات بطريقة تجعل من الأمر وكأنه طلب عضوية للالتحاق بجمعية ما، بينما الحوار – بحسب السماوي- سياسي أكثر مما هو فني  وقال إن مثل هذه الشروط ممكن تطرح لحوار مستقبلي ولا تنطبق على حوار في وقتنا الحالي, حيث هناك قيادات سياسية وحزبية في المحافظات الشمالية والجنوبية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا جماعة الحوثي متورطة في الجرائم الإنسانية. 
  
 وأكد السماوي أن القضاء وحده من يملك حق التحديد في مصداقية الدعاوى في انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي لا بد من محاكمة القيادات التي ستشارك في الحوار من أجل إثبات براءتهم ليتسنى لها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وأضاف إن اللجنة الفنية لو كانت أعلنت عن شخصيات معينة لا تنطبق عليها معايير المشاركة في الحوار كان ذلك أفضل بكثير، حيث سيكون على هذه الشخصيات أن تتولى بنفسها إثبات براءتها مع أن الأصل فيهم أن أياديهم ملوثة بالجرائم الإنسانية ـ حسب تعبيره. 
 وقال إن معايير اللجنة الفنية ستجعل اليمنيين يتوهون لفترة طويلة في تحديد مصداقية مثل هذه الدعاوي وغربلة القيادات التي ستشارك في الحوار؛ حيث لا بد من تحديد وقائع معينة لهذه الانتهاكات التي غالباً ما ترتكب في السر وليس في العلن، ما يضعنا بحاجة لجهة محايدة، يحدد فيها من تنطبق عليه المعايير حسب تعبيره السماوي، لافتاً إلى أن المسالة ستكون صعبة جداً وأنه كان يفترض باللجنة الفنية إلا توجد مثل هذه المعايير، كون الحوار الوطني ليس من أجل حقوق الإنسان وإنما يهدف إلى الاتفاق على خطة عمل لإدارة البلاد. 
يذكر أن كثيراً من القيادات سواء أكانت في الحراك الجنوبي أو في السلطة أو في الأحزاب السياسية متهمة في ارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان في أحداث 86 كما أن قيادات سياسية وحزبية متهمة بذات الاتهامات خلال أحداث 94. كما أن جماعات أخرى ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان ولا زالت ترتكبها وسبق أن رفع ضدها دعاوى في المحاكم الدولية كجماعة الحوثي. 
مراقبون سياسيون أكدوا أنه في حال تم التعامل مع معايير اللجنة الفنية للحوار بشكل جاد وتطبيقها، فإن كثيراً من قيادات الأحزاب السياسية والحراك لن يسمح لها بالمشاركة وأبرز تلك القيادات علي عبدالله صالح، علي سالم البيض، حميد الأحمر، حيدر أبوبكر العطاس، عبدالملك الحوثي، عبدالرحمن الجفري، عبدالوهاب الديلمي، صالح عبيد أحمد. 
ويشار إلى أن قيادات حالية في السلطة متهمة بانتهاكات ضد حقوق الإنسان. 
أما بالنسبة للمعيار المتضمن “ألا يكون خاضعاً لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي”، فلا يوجد شخصيات مصنفة في هذا الجانب سوى تنظيم القاعدة. 
من جانبه قال المحامي/ يحي علاو إن الشخصيات المتورطة في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان العام الماضي ستشارك في الحوار بدلالة أن لجنة الحوار منحت حزب المؤتمر أكثر من 100 مقعد وهم الذين سيعينون من سيشارك منهم, أيضاً أصحاب العنف المسلح كالحوثيين مثلاً “. 
وأضاف إن اللجنة اشترطت بأن لا يكون المشاركون في مؤتمر الحوار قد خضعوا لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن لأنه لا يوجد أي شخصية أو تنظيم أو جماعة تحت هذا البند سوى تنظيم القاعدة الأمر الذي يعني أن جميع المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان باستطاعتهم المشاركة في الحوار.