الجزيرة برس – الجزيرة نت- عبده عايش -تبدو مشكلة صعدة في شمالي اليمن الأكثر تعقيدا من بين القضايا التي يناقشها مؤتمر الحوار الوطني، حيث تنافست الأحزاب والقوى السياسية على تقديم رؤاها بشأن جذور الصراع والحروب التي شهدتها المحافظة منذ عام 2004 بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الجيش اليمني، إبان نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

ووجه سياسيون دعوات للحوثيين بالتخلي عن السلاح واستخدام القوة تجاه المخالفين لهم، ووقف الانتهاكات التي تستهدف المواطنين والنشطاء على خلفيات سياسية ومذهبية، واعتماد النهج السلمي والدخول في العمل السياسي، والسماح للدولة ببسط نفوذها على كافة المناطق التي يسيطرون عليها، سواء في صعدة، أوالجوف، أو عمران.

ورغم إدانتها للتمرد الحوثي، فإن الأحزاب السياسية اعتبرت أن النظام السابق كان سببا أساسيا في نشوب الصراع بمحافظة صعدة، والذي جاء في سياق محاولة نظام صالح تصفية خصومه، في إطار تهيئة الأجواء لمشروع توريث الحكم، الذي قضت عليه الثورة السلمية التي انطلقت شرارتها فبراير/شباط 2011.

موقف الحوثيين
من جانبه، قال علي البخيتي المتحدث باسم ممثلي جماعة الحوثي -التي تطلق على نفسها اسم “أنصار الله”- المشاركين بمؤتمر الحوار الوطني، “إن قضية صعدة مثلها مثل بقية القضايا اليمنية نتجت عن غياب دولة العدالة والقانون والمواطنة المتساوية”.

وأضاف البخيتي للجزيرة نت أنه بالتوقيع على “النقاط العشرين” من قبل كل القوى السياسية، اعترف الجميع أن النظام السابق كان هو سبب المشكلة.

ولفت إلى أن تلك النقاط اعتبرت أن كل ضحايا حروب صعدة يجب أن يعاملوا على أنهم شهداء، فضلا عن توجيه اعتذار عن تلك الحروب واعتبارها “خطأ تاريخيا”, وبالتالي فلا مجال للقول بأن ما حصل في صعدة سببه تمرد الحوثيين.

وبشأن مطالبة الحوثيين بالتخلي عن السلاح، قال البخيتي “إن مشكلة السلاح ستتم معالجتها على اعتبار أنها مشكلة يمنية ولا تخص جماعة بعينها, وعندها يجب على الدولة أن تبسط سيطرتها، وتمنع السلاح ابتداء من العاصمة صنعاء، ثم تتوسع الدائرة إلى أن تصل إلى كل شبر في أرض اليمن, ويمكن أن يتم إصدار قانون ينظم حمل السلاح”.

في المقابل، رأى الشيخ عبدالوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد السلفي وعضو مؤتمر الحوار أن السبب الجوهري في مشكلة صعدة هو التمرد المسلح لجماعة الحوثيين وخروجها على الدولة، وبسط سيطرتها بالقوة على مناطق محافظة صعدة، وتوسعها إلى محافظات أخرى، سعيا لإقامة كيان دولة داخل الدولة اليمنية.

وقال الحميقاني للجزيرة نت إن “حل قضية صعدة سيتم في إطار وطني عام، وفي ظل سيادة النظام والقانون، والقضاء على التمرد المسلح”.

وأضاف أنه على العقلاء في جماعة الحوثيين أن يتفهموا أنه ليس أمام الجميع إلا التعايش في ظل النظام والعدل وسيادة الدولة.

حكم ذاتي
من جانبه، يرى المحلل السياسي ياسين التميمي أن “هناك توجها بات واضحا للحوثيين ومن يساندهم، نحو تأييد قضية صعدة، وجعلها منصة لإطلاق مشروع حكم ذاتي خاص في شمال غرب اليمن، قابل للتمدد والتأثير، ليس فقط في مناطق النفوذ المذهبي للحوثيين، ولكن أيضا بمحافظات أخرى”.

وأضاف أن جماعة الحوثيين تحاول بأطروحاتها تجاوز الحقائق المتمثلة في وجود جماعة مسلحة، تمارس تمردا واضحا على السلطة المركزية في صنعاء، وتمارس إقصاء شديدا ضد سكان صعدة والمحافظات المجاورة، وترفض التخلي عن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ويعتقد التميمي أن “الحوثيين يحاولون استباق أي صيغة من شأنها أن تعيد تصميم شكل الدولة اليمنية على أساس لا مركزي، من خلال فرض المنطق الطائفي كأساس لإعادة صياغة شكل الدولة، وتحديد مناطق النفوذ التي يطمح الحوثيون إلى فرض السيطرة عليها في صعدة والمحافظات المتاخمة”.