وقدم الأخ رئيس الوزراء في اللقاء ، عرضا لما أنجزته الحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة عليها بحسب ما جاء في الاتفاق.. مشيرا الى أن الهاجسين الأمني والاقتصادي يمثلان التحدي الحقيقي للحكومة .

وطالب جميع القوى السياسية بدعم الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه استعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية ما نفذته الرئاسة فيما يخصها من التزامات.. مؤكدا أنها تدرك أهمية معالجة الوضع الأمني في أسرع وقت ممكن.

فيما أكد ممثلو الأطراف والمكونات السياسية علي أهمية استمرار التواصل بينهم و بين الحكومة و رئاسة الجمهورية، و ضرورة الاسراع بتنفيذ ما تبقى من التزامات تضمنتها بنود اتفاقية السلم و الشراكة الوطنية.

بدوره أوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمن و الاقتصاد و استمرار العملية السياسية هي قضايا مترابطة، لذا فإن ابعاد شبح الانهيار الاقتصادي عن البلاد، يتطلب سرعة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات المترتبة على اتفاق السلم و الشراكة الوطنية بما في ذلك الجوانب الأمنية، و تجاوز البطء في التنفيذ ووقف الخروقات.

وقال : “إن جميع ممثلي الأحزاب و القوى السياسية متفقون على أن المرجعيات المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و الالتزامات المترتبة على اتفاق السلم و الشراكة هي الحل الأمثل لتخطي العقبات، و إن الارادة السياسية و تعاون جميع القوى هما الضامن الوحيد لانهاء الأزمة في اليمن”.