القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإعادة هيكلة الجيش، وقرارات جريئة أخرى بعزل قيادات عسكرية وأمنية، أثارت مخاوف البعض من استغلال الجهات المعرقلة للسلام لهذه القرارات في إشعال فتنة جديدة، إلا أنها بنظرة موضوعية وبعيداً عن الحسابات الآنية، هي قرارات تصب في خدمة الشعب والأرض اليمنية، وهي قبل هذا وذاك حق دستوري مشروع أقرته القوانين اليمنية للرئيس، وحق شرعي أقرته له بنود قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن وفق آليات المبادرة الخليجية.

 إن الأحداث الخطيرة التي مرّ بها اليمن، وإن قفزنا تجاوزاً على ما قبلها، خلال فترة حكم هادي في الشهور الماضية، بعد صدور القرارات الدولية بانتقال السلطة، حتّمت على الرئيس اليمني إصدار هذه القرارات التي باتت مطلباً شعبياً لا يمكن التغاضي عنه، بإبعاد قيادات عسكرية أثبتت عدم كفاءتها ورفضت الالتزام بأوامر الرئيس، وهو مطلب شعبي وسياسي وشرعي في آن معاً.

والقرارات الرئاسية اليمنية بإعادة هيكلة الجيش وإقصاء قيادات بعينها، رغم صعوبة تنفيذها، جاءت في توقيت ذكي يثبت أن هادي رغم كونه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، إلا أنه يستطيع المناورة السياسية بكل ما أوتي للسياسي المحنك من حس.

فقد جاءت القرارات متزامنة مع معطيات مهمة، أولها: التقارير الغربية التي أشارت بوضوح إلى معرقلي عملية السلام في اليمن، وتهديد المبعوث الدولي جمال بن عمر وأطراف مجلس الأمن بإيقاع عقوبات واضحة ضدهم.

أما ثانيها فهو عودة المظاهر المسلحة الخطيرة للتنظيمات الإرهابية، في مدن ومحافظات كان الجيش طهرها منها سابقاً، وهي دلالة على عزم هذه التنظيمات ومعرقلي العملية السياسية على ضرب مؤسسات وأركان الدولة اليمنية بقوة هذه المرة، بحيث لا تقوم لها قائمة.

 أما ثالث هذه المعطيات في توقيت قرارات هادي، فهو انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، التي ينتظر منها بحث الملف اليمني، إضافة للملفات الأخرى المهمة، وبالتالي فإن دول المجلس التي ساهمت في إحياء السلام في اليمن عبر مبادرتها، ينتظر منها موقف قوي وواضح لدعم قرارات هادي وتأييده، من خلال التزامه بالمبادرة الخليجية.