الجزيرة برس- صنعاء- طالب المشاركون في المؤتمر الاول للاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تعديل التشريعات المعيقة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لاسيما الضريبة المجحفة بنسبة 50% من الدخل والتي تعد الاعلى في العالم، ووصفها المشاركون أنها أقرت كقرار سياسي لم يراعي المصالح الاقتصادية.

كما طالبوا في المؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع شركات الاتصالات ” ام تي ان، من موبايل، واي ، سبأفون، هواوي”، بتحرير خدمات الانترنت والاتصالات الدولية، وسرعة الانتقال إلى الاجيال الحديثة من الاتصالات، مؤكدين ضرورة مواكبة الدول المجاورة في تطبيق انظمة الجيل الثالث ( 3G)، كما شددوا على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء مستقلين.

وقال الدكتور احمد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بأن إقرار ضريبية بهذا الحجم كان سياسيا، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون، وتحسين منظومة التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن.

وأشار في المؤتمر الذي شارك فيه 250 من قيادات الشركات والمؤسسات الحكومية ورجال الاعمال والاكاديميين، إلى التحديات التي تواجه شركات الاتصالات، حيث قال بأن قطاع الاتصالات تكبد 2.5 مليار ريال جراء الاعمال التخريبية التي استهدفت الالياف الضوئية، مشيرا إلى جهود الوزارة في توفير خدمات الاتصالات والانترنت إلى كل بيت في اليمن.

وأكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بأنه كما يطالب المجتمع المدني شركات الاتصالات بالتنافس لتقديم خدمة أفضل وبأقل كلفة ممكنة، وبالشفافية والحوكمة والمسئولية الاجتماعية، يطالب الحكومة أيضا بتمكين هذا القطاع من التحليق بجناحيه بحرية، إذ لابد ان يعمل هذا القطاع في بيئة ملائمة من الحرية والتنافس وفق سياسات مدروسة تنطلق من مصلحة المواطن أولا.

من جانبه تحدث الحاج على عبدالوارث نائب المدير التنفيذي لشركة ام تي ان في كلمته نيابة عن شركات الاتصالات في اليمن حول التحديات والمعوقات الكبيرة التي تواجه شركات الاتصالات في اليمن.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المجحفة لشركات الاتصالات سواء ضريبة الدخل أو الاستقطاعات المتعددة التي تصل إلى 70% إذا ما أقر مشروع قانون الاتصالات المعروض على البرلمان، موضحا بأن هذا الوضع لا يساعد الشركات على تقديم خدمات الاتصالات الحديثة للمواطنين وبتكلفة معقولة.

واستعرض مدير شركة هواوي الصينية في اليمن عبدالله ناجي ما قدمته الشركة من جهود لدعم التعليم وغيره من القطاعات الاقتصادية في اليمن كجزء من مسئوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أنها الشركة الوحيدة التي ظلت تساعد في استمرار خدمة الاتصالات أثناء الاحداث التي شهدتها اليمن خلال العامين الماضيين.

وتضمن المؤتمر رؤية البنك الدولي للعمل في قطاع الاتصالات في اليمن خلال المرحلة المقبلة استعرضها الخبير الاقتصادي في البنك امير الذيبة، فيما قدم الخبير العربي احمد ابراهيم مقارنة بين الاتصالات في اليمن ودول ” مصر ولبنان والاردن والسودان ” موضحا بأن أعلى نسبة ضريبة تفرض في اليمن، في الوقت الذي ما تزال نسبة تغطية الاتصالات أقل مقارنة بتلك الدول.

وقدم المحامي هاشم عضلات في ورقته حول المعوقات التشريعية لنمو قطاع الاتصالات المثالب في مشروع قانون الاتصالات، وقانون ضريبة الدخل وغيرها من القوانين ذات العلاقة، فيما استعرض الدكتور على سيف كليب اسهامات قطاع الاتصالات في التنمية الاقتصادية والمعوقات لتطور هذا القطاع وزيادة مساهمته في الدخل القومي.

الدكتور عبدالسلام الخليدي استعرض في ورقته حول أجيال الاتصالات الواقع والطموح، حيث تضمنت الورقة استعراضا لواقع الاتصالات في اليمن، ومدى تخلف كثير من الخدمات الحديثة، وأوصت الورقة بضرورة قيام وزارة الاتصالات بالترخيص لشركات GSM بتقديم خدمات الجيل الثالث.

وأثير في المؤتمر نقاش جاد وحيوي حول الخطوات المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث اعلن عن تشكيل لجنة طوعية لتطوير قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.

وكان قد شارك في المؤتمر اكثر من 250 من قيادات قطاع الاتصالات والمسئولين الحكوميين والخبراء والاعلاميين وعلى رأسهم وزيري الاتصالات د احمد بن دغر ووزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب، ورئيس مصلحة الضرائب احمد غالب ووكيل وزارة التخطيط د محمد الحاوري.

 وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته الافتتاحية سرعة تعديل قانون ضريبة الدخل المتضمن إجحاف على شركات الاتصالات بفرض ضريبة 50% على شركات الاتصالات وفقا لمبادئ العدالة الضريبية وبما يؤدي إلى نمو قطاع الاتصالات وتشجيع مزيد من الاستثمار فيهسرعة الانتقال إلى الاجيال الحديثة من الاتصالات بما يحسن من تقديم الخدمات الجديدة للمواطنين وبأسعار منافسة.

 واتفق المشاركون على الاتي:

إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات وبحيث تتولى الوزارة رسم السياسات العامة الخاصة بقطاع الاتصالات، فيما تتولى الهيئة تنظيم القطاع وإدارة الطيف وبحيث تشكل من مزرودي الخدمات وخبراء أسوة بما هو معمول

إعادة النظر في الاعباء المالية الاضافية المزمع فرضها على شركات الاتصالات في مشاريع القوانين كقانون الاتصالات وتقنية المعلومات وقانون المعاقين وغيرها من القوانين.

 تتبنى تعديل التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يزيل العوائق التشريعية سواء الضريبية أو الفنية لتمكين هذا القطاع من لعب دور تنموي وبما يخفف من الرسوم والاعباء المالية المفروضة تحت مسميات مختلفة وفي قوانين متعددة.

 إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني المعني في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات والاخذ برأيها.

 تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لاسيما في مجالي الاتصالات الدولية والانترنت   تجنب فرض أعباء مالية أخرى على قطاع الاتصالات تؤدى إلى تقليص الاستثمار في هذا القطاع وتحد من نموه من خلال قوانين متعددة.

 تشجيع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بإعتباره قطاع يؤدى دوره في تنمية اقتصاد المعرفة باعتباره أهم روافد الاقتصاد المستقبل.

تعزيز الشفافية والشراكة والمنافسة الشريفة والجادة بين مشغلي الاتصالات والانترنت ووزارة الاتصالات ومنظمات المجتمع المدني.

تعزيز برامج المسئولية الاجتماعية لدى مشغلي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث لا تنحصر في الترويج للعلامات التجارية والتسويق.

تشكيل لجنة طوعية مكونة من ممثلي الشركات المزودة للهاتف النقال وشركات تقنية المعلومات ووزارة الاتصالات والمجتمع المدني والخبراء في هذا المجال ويكون مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي سكرتارية لهذه اللجنة.

الصحوة نت