الجزيرة برس-من بوزورجمهر شرف الدين-دبي (رويترز) – قال التلفزيون الإيراني يوم الخميس إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي طلب من مجلس الخبراء الجديد اختيار زعيم “ثوري” يخلفه عندما يحين وقت ذلك.
ونقل التلفزيون عنه قوله في اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء الذي يتولى مهام منها اختيار خليفة لخامنئي إن عليهم أن يختاروا شخصية “ثورية” وهو ما يشير إلى أن الزعيم القادم يجب ألا يبدي تهاونا في موقف إيران ضد الغرب.
وأشاد خامنئي أيضا بالإقبال المرتفع الذي بلغت نسبته 62 بالمئة على التصويت في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء الشهر الماضي لكنه حذر من جهود “أعداء إيران” لاختراقها.
وقال خامنئي “لقد أضرنا الغرب من قبل ولا يجب أن ننسى ذلك. لا أقترح أن نقطع العلاقات معه لكن علينا توخي الحذر.”
وانتقد حلفاء خامنئي المتشددون الذين يخشون خسارة نفوذهم في السلطة الاتفاقات التي عقدت مع عدة دول أوروبية وتقدر بالمليارات منذ التوصل للاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى في 2015.
وأدى الاتفاق إلى رفع العقوبات عن طهران في يناير كانون الثاني في مقابل تحجيمها لبرنامجها النووي. ويحاول الرئيس حسن روحاني الذي يوصف بأنه برجماتي إنعاش الاقتصاد الإيراني الذي أنهكته العقوبات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفاز حلفاء روحاني بتصويت كبير على الثقة في انتخابات 26 فبراير شباط للمجلسين اللذين يسيطر عليهما المتشددون حاليا على الرغم من استبعاد مجلس صيانة الدستور للعديد من المرشحين الإصلاحيين البارزين وعدد من المعتدلين قبل الانتخابات.
ومنع مجلس صيانة الدستور أيضا حفيد مؤسس الثورة الإيرانية عام 1979 آية الله روح الله الخميني من الترشح لانتخابات مجلس الخبراء. ودعم حسن الخميني الرئيس روحاني خلال الانتخابات التي جرت في عام 2013.
وفاز روحاني وحلفاؤه ومن بينهم الرئيس السابق الإصلاحي علي أكبر هاشمي رفسنجاني بخمسة عشر مقعدا من أصل ستة عشر مخصصة للعاصمة طهران في مجلس الخبراء المكون من 88 عضوا والذي يختار الزعيم الأعلى في إيران.
وأنهى الاتفاق النووي الذي قاده روحاني وأيده خامنئي عقودا من العزلة السياسية والاقتصادية لإيران.
وأبدى روحاني وحلفاؤه استعداد الحكومة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ومناقشة الأزمات الإقليمية معها بعد أن كانت توصف “بالشيطان الأعظم”.
لكن خامنئي كرر موقفه قائلا “يجب أن يكون لنا علاقات مع العالم لكن ليس مع أمريكا أو النظام الصهيوني (إسرائيل).”
ويقول محللون إن البرلمان الجديد الذي سيبدأ العمل في 27 مايو أيار يمكن أن يسرع من مسعى روحاني لفتح إيران على التجارة الخارجية والاستثمار ويخفف بعضا من القيود القانونية على الأنشطة الاقتصادية.