الجزيرة برس- يسمي السيد اسماعيل ولد الشيخ المبعوث الدولي إلى اليمن مبادرته الأخيرة التي تقدم بها إلى طرفي الصراع في اليمن (التحالف الانقلابي وأنصار الرئيس هادي) يسميها بخارطة طريق، لكن المتأمل لها يمكن أن يستنتج أنها قد تكون خارطة لكنها بلا طريق، ذلك أن ما تقدمه من أفكار يمثل خليطا غريبا من المتطلبات التي تخلق من التعقيدات والمشاكل أكثر مما تقدم من الحلول والمعالجات وهي بذلك تضيف زيتا جديدا فوق النار المشتعلة أصلا مما يزيدها اشتعالا.
ما يتضح من مبادرة ولد  الشيخ يقول أن التركيز فيها صار نحو إزاحة ضحية انقلاب مع تجنب الإشارة إلى مصير الطرف المعتدي (الانقلابي)، وقد كنا نقول منذ بداية الانقلاب أن المنظمة الدولية وممثلها في اليمن يتعاملان مع الأزمة اليمنية من خلال المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، بين الجلاد والضحية، أي بين الانقلابيين والسلطة الشرعية المنقلب عليها، وهذا خلل كان ينبغي تصحيحه من خلال المرجعيات الأساسية، الثلاث التي قد لا يرضى عنها الكل وخصوصا عندما نتحدث عن المشكلة في الجنوب باعتبارها جزء  أساسي في الصراع اليمني، وبدون حلها لا يمكن الوصول إلى حل نهائي لكل تعقيدات المشهد اليمني، بيد إن التطور الجديد في الموقف الأممي المتجسد في مبادرة ولد الشيخ، يتمثل في نسيان الطرف الانقلابي والحديث فقط عن نقل السلطات إلى نائب رئيس جديد يقوم بتكليف حكومة جديدة متوافق عليها، ومن ثم بقية الترتيبات الأمنية ولعسكرية التي لم تحدد المبادرة كيفية الانتقال إليها في ظل إزاحة أحد طرفي الصراع وهو الطرف المنقلب عليه، مع الاحتفاظ بالطرف الانقلابي بكامل حضوره وتأثيرة وقدراته وفعله في الحاضر والمستقبل.
بغض النظر عن ملاحظاتنا على الكثير من المحسوبين على معسكر الرئيس هادي ونائبه وحكومته، إلّا إن ما أهملته مبادرة ولد الشيخ هو أن الرئيس هادي منتخب (حتى وإن كانت انتخابات صورية وبلا منافس) بينما الطرف الآخر دخل العاصمة واختطف الدولة بقوة السلاح والحرب، ومارس من الترويع والإرهاب والتدمير والتفجير ما يستحق قادته عليه المثول أمام القضاء الدولي لا مكافأتهم بالبقاء في المواقع والمؤسسات والمنشآت التي اغتصبوها بقوة البطش والهيمنة.
يرى بعض المحللين أن مبادرة ولد الشيخ تحمل في مضمونها رسالة استغناء عن الرئيس هادي وفريقه من قبل المجتمع الدولي والإقليمي، خصوصا عند أولائك الذين يرجحون أن هذه المبادرة هي خلاصة الاجتماع الرباعي في جدة الشهر الماضي، ولو صح هذا التصور لكان الأحرى بمن يرون حل القضية في اليمن لا يتأتى إلا بالتضحية بالرئيس هادي ونائبه أن يشترطوا بالمقابل تحديد مصير الرئيس السابق وابنه وزعيم الحوثيين وأنصاره خصوصا أولائك الذين صدرت بحقهم قرارات دولية صارمة, لا مكافأتهم على كل الجرائم التي ارتكبوها وفتح المجال لهم ليواصلوا جرائمهم وتحكمهم بمستقبل البلد وأبنائه.
ستفشل “خارطة الطريق” هذه لأنها لا تقدم حلا للمشكلات العويصة التي أنتجت الأزمة اليمنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وستفشل لأنها تعاقب الضحية وتكافئ الجلاد وهي معادلة قلما حصلت في كل تاريخ الصراعات السياسية في العالم.