الجزيرة برس -متابعات – وكالات – أدانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الممارسات الحكومية حيال المعتصمين العزل في محافظتي البصرة والمثنى.

وقالت عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة فاتن الحلفي لـ”العربية.نت”: إن حق المظاهرات والاعتصام مكفول لجميع المواطنين بحسب الدستور والقوانين الدولية، مبينة بأن جميع الممارسات الحكومية تجاه المعتصمين في المثنى والبصرة مرفوضة على الإطلاق.

وتابعت الحلفي، بأن مفوضية حقوق الإنسان رصدت من خلال فِرَقها المتواجدة في المحافظات، العديد من الاعتداءات بحق المحتجين، مشيرة إلى وجود إطلاق رصاص حي ضد المتظاهرين.

وكان قد توفي نحو 14 من المحتجين خلال المظاهرات التي انطلقت في 14 من يوليو/تموز الجاري في محافظات وسط وجنوب العراق.

فيما نوهّت الحلفي إلى احتمال وجود عدد من المندسين موالين للأحزاب، بين المتظاهرين لحرف مسار الاحتجاجات الشعبية، من خلال أعمال الحرق والتخريب التي تستهدف المصالح العامة والخاصة.

يذكر أن مطار النجف قد تعرض لاقتحام من قبل عدد من المحتجين، ما أدى إلى وقف الرحلات الجوية لعدة أيام، كما تم حرق عدد من مقار الأحزاب خلال الاحتجاجات.

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس المفوضين زيدان العطواني لـ”العربية نت”، عن نجاح مساعي مفوضية حقوق الإنسان بإطلاق سراح جميع المعتقلين المشاركين في التظاهرات والذين بلغ عددهم نحو 871 معتقلا.

وبيّن العطواني، أن المفوضية بكامل أعضائها مع جميع المحتجين، المطالبين بإنهاء الفساد الإداري ونظام المحاصصة وسوء توزيع المناصب، التي أدت إلى عدم توفر الخدمات وانتشار البطالة.

وأضاف العطواني بأن مفوضية حقوق الإنسان وبعد إتمام التحقيقات سترسل تقريرها إلى الأمم المتحدة وتعممها على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكان ناشطون عراقيون، قد تداولوا مقاطع فيديو تظهر منع القوات الأمنية من وصول الطعام والماء إلى المعتصمين في محافظة المثنى، ومقاطع أخرى من محافظة البصرة، بينت تطويق الدبابات العسكرية ساحات الاعتصام بالقرب من حقول القرنة شمالي البصرة.