الخميس 22 محرم 1434ﻫ 6-12-2012م
الجزيرة برس- حمّلت المعارضةُ المصرية، المتمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني، الرئيسَ مرسي المسؤولية الكاملة عن العنف الذي تشهده العاصمة المصرية.
وفي مؤتمر صحافي، كشفت المعارضة المصرية أنها ستلجأ لكافة الوسائل بما فيها الإضراب العام حتى إسقاط الإعلان الدستوري. كما أعلنت عن استعدادها للحوار في حال ألغى الرئيس هذا الإعلان وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
وقال محمد البرادعي إن الرئيس مرسي مسؤول عن أعمال العنف في مصر، معتبراً أن حكومته تفقد شرعيتها يوماً بعد يوم.
ومن ناحيته اعتبر حمدين صباحي أن “سفك الدم أمام قصر الرئاسة يعني فقدان مرسي لشرعيته”. وشدد على أن “مصر تحتاج وحدتنا، هذه الجبهة هي ما تحتاجه مصر”، مؤكداً “جبهتنا هدفها النضال ضد تحكّم شخص أو حزب في البلد”.
وأضاف أن قيادات جبهة الإنقاذ في حالة استنفار يومي إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري، مشدداً على أن النضال في الشارع “سلمي”.
ومن جهته شدد عمرو موسى على ضرورة توحيد صف المعارضة والإصرار على إلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور الجديد لفتح باب الحوار مع الرئاسة.
العربية نت
