إحراق مواطن في حضرموت ، والجريمة البشعة ضد أطفال ونساء في البريقة ، وإحراق محلات ، بدواع عنصرية هو نتيجة طبيعية للتحريض العنصري الذي انحرفت باتجاهه بعض فصائل الحراك ، وقد أشرت إليه أكثر من مرة ، وحذرنا منه ، قلنا إن أحد أهم نتائجه هو العبث بالقضية الجنوبية العادلة تحديداً.

ماكنة الكراهية التي اشتغلت في السنوات الأخيرة بحثاً في أضابير التاريخ الغابر عن هوية متوهمة هي التي أنتجت هذا الجنون الذي يهدر القضية العادلة والكيان اليمني الكبير في آنٍ واحد.

لقد ثار اليمنيون في 2011 من أجل إتاحة فرصة لمداواة جروح وطنهم وليس من أجل تجزئته وتدميره ، ولو أن أوهام الانفصاليين أخذت طريقها إلى الواقع فلن يبقى لنا جميعاً وجود أو احترام أو مستقبل ، لا في الشمال ولا في الجنوب.

وقد وجدت الفرصة بالفعل ، ولكن القائمين على تشغيل ماكنة الكراهية والشحن العنصري رفضوا أن يتعاطوا معها ، وتوهموا أن الفرصة مواتية لاستغلال حالة انعدام الوزن التي تمر بها البلد وفرض التجزئة بالقوة والعنف وتأجيج الشارع الجنوبي والتعبئة العنصرية عن «الاحتلال الشمالي» و«المستوطنين الشماليين» وغيرها من مفردات الخطاب الكريه الذي ينضح بالقبح والكراهية والحقد.

الحقد باتجاه إخوانهم المواطنين وليس باتجاه المنظومة التي أذلت ونهبت جنوب اليمن وشماله وشرقه وغربه.

لقد فتحت الثورة الشعبية السلمية الباب واسعاً للحفاظ على اليمن ووحدته عبر إتاحة الفرصة لإعادة صياغة هذه الوحدة بالطريقة التي يتوافق عليها اليمنيون عبر مؤتمر الحوار الوطني.

وهو الفرصة التاريخية التي بإمكانهم عبرها أن يتحرروا من هيمنة المنظومة السلطوية القديمة المؤطرة في مركز الهضبة القبلية ، وفي نفس الوقت يحافظون على وطنهم موحداً في ظل النظام الذي يتوافقون عليه والدولة التي يرتضونها ، دون أن يتجمدوا ويبقوا متمسكين بصيغ معتلة واثبتت فشلها ، وكذلك دون أن يتطرفوا ويذهبوا بعيداً في الصيغ النظرية البعيدة عن الواقع ومعطياته ، فالفشل في صيغة الوحدة كان ناتجاً عن تسلطية فردية عائلية قبلية خالية من مفهوم الدولة الحديثة حتى في صيغتها المركزية، ومشاريع الفدرالية التي تستند إلى نقاشات نظرية محضة، ولا تراعي الواقع ومافيه من جهل وأمية وانقسامات وكراهية، يمكن أن تكون شرعنة لما هو منحرف واستثنائي أكثر من كونها علاجاً لمشكلة تاريخية.

فبعض المعبئين بالكراهية يتصورون أن الفيدرالية هي أن يطردوا الشماليين من اليوم الثاني لإقرارها. ولو نظرنا إلى تجارب العالم لوجدنا أن الواقع هو الأهم ، الواقع الذي يحفظ استقرار البلد واندماجه أياً كانت المسميات، فأمريكا عبارة عن ولايات مستقلة ومع ذلك فهي أكثر من اندماجية على أرض الواقع ، وفضاؤها الجغرافي كيان مفتوح لكل أبنائها للعمل والتنقل والعيش ، وروسيا الاتحادية جمهوريات مستقلة وعلى أرض الواقع أكثر من دولة اندماجية ، وألمانيا دولة اتحادية وعلى أرض الواقع دولة اندماجية تقاسم الولايات بنصف الضرائب وتدخل في بعض النصف الآخر.

في اليمن سبعون بالمئة أميون وهناك فهم مغلوط لأشياء كثيرة. أتذكر أن صديقي عضو مجلس النواب علي المعمري روى لي قصة أنهم كانوا في مقيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقد كان حينها نقاشاً عاماً حول الحكم المحلي كامل الصلاحيات ، فكان أن قال صالح موجهاً خطابه لبعض الحاضرين من تعز : ماتشتوا يا أصحاب تعز ، بتدوروا حكم محلي عايرجعوكم تعز وعايردوكم من صنعاء والحديدة وحضرموت وعدن !!

خلاصة القول أن شكل الدولة التي نبحثها الآن من أجل حل مسألة شرعية الدولة كمعبر عن إرادة جميع فئات الشعب وليس من أجل أن تكون بوابة للعصبيات الشطرية والمناطقية.    

فحق العمل والتنقل والعيش والترقي مكفول لكل البشر في كل مكان حتى خارج إطار بلدانهم ، فما هو الحال إذا كانوا يتنقلون ويعملون ويندمجون وفق كفاءاتهم ومؤهلاتهم في بلدهم.

وفي المحصلة فإن على جميع اليمنيين وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية أن يدركوا أن فرصتهم الكبرى لإعادة صياغة نظامهم السياسي ووحدتهم وتحديد شكل دولتهم ، كل ذلك قائم أمامهم الآن في مؤتمر الحوار الوطني ، فهل يرتقون إلى مستوى الفرصة السانحة أمامهم ، أم يرتكسون باتجاه معارك داحس والغبراء التي تنذر بها حوادث القتل العنصري الشنيع في عدن وحضرموت 

الجمهورية نت