ومن المتوقع أن يستمر التظاهر طيلة يوم السبت، على اعتبار أن المعارضة غير موحدة، وهناك دعوات لتنظيم ثلاث مسيرات، من قبل جهات مختلفة، وهي تكتل “الجبهة الشعبية” اليساري، وأحزاب تنسيقية المعارضة المكون من خمسة أحزاب ذات توجهات اجتماعية، وتقود المسيرة الثالثة حركة “ماناش مسامحين” مع بعض المنظمات الأهلية.

وانطلقت المظاهرات الثلاث بحضور لا يتجاوز 2000 شخص، وفق تقديرات من أحد “الخبراء” في قياس نسبة المشاركة في الاحتجاجات في تصريح لـ”العربية.نت”.

المحتجون رفعوا شعارات منددة بـ”تبييض” الفساد، في علاقة برفض لقانون المصالحة الاقتصادية، الذي تقدم به الرئيس التونسي، الذي رأت فيه المعارضة أنه تطبيع مع الفاسدين من رجال أعمال وكبار موظفين، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أسقطته ثورة 14 يناير 2011.

ورفع المحتجون، خاصة من أنصار الجبهة الشعبية، وهم في غالبيتهم ينتمون لتنظيمات يسارية راديكالية شعارات تندد بالتحالف الحكومي الحالي، الذي يجمع حزب “نداء تونس” المحسوب على النظام القديم، وجزب “النهضة” الإسلامي.

كما رفع المشاركون في مسيرة “ما نيش مسامح” شعار الثورة التونسية “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وتميزت مظاهرة اليوم السبت، بوجود تنظيم أمني كبير وذلك بعد الاحتجاجات على التعاطي مع عدد من المظاهرات خلال الفترة الأخيرة، إذ استعمل الأمن حينها القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين.

من جهة أخرى، لم يكن الحضور الجماهيري لهذه المظاهرة في مستوى التعبئة والحشد الإعلامي الذي قامت بها أحزاب المعارضة والمنظمات الأهلية المعارضة لتمرير قانون المصالحة مع الفاسدين من رجال أعمال وكبار موظفين.

وبحسب المراقبين للمشهد السياسي التونسي، فإن المعارضة وبرغم عدم جماهريتها وضعفها البنيوي و تشتتها بسبب حرب “الزعامات”، إلا أنها نجحت في الإبقاء على حيوية “الحراك الثوري” في الشارع، وأيضا في الخطاب الإعلامي والسياسي، كما أجبرت الحكومة على التراجع في منع التظاهر، بحجة حالة الطوارئ والتهديدات الإرهابية.

العربية نت