الأثنين 18 ذو الحجة 1440ﻫ 19-8-2019م
الجزيرة برس -دبي (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر يمنية إن رفض الانفصاليين في جنوب اليمن التخلي عن السيطرة على ميناء عدن أدى إلى إرجاء قمة مزمعة لبحث إعادة تشكيل الحكومة اليمنية التي أطاح بها الحوثيون بحيث تضم انفصاليين وإنهاء الوضع المتوتر.
وكانت السعودية قد دعت لعقد الاجتماع بعد أن سيطرت قوات انفصالية في العاشر من أغسطس آب على معسكرات ومؤسسات أخرى تابعة للدولة في المدينة الساحلية الجنوبية التي تمثل المقر المؤقت لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية.
وأدت أزمة عدن إلى ظهور شروخ في التحالف العسكري السني الذي تقوده الرياض ويحارب جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء. وفي الوقت نفسه صعّد الحوثيون هجماتهم عبر الحدود مستهدفين البنية التحتية لصناعة النفط في المملكة.
وقال مسؤول يمني طلب عدم نشر اسمه ”طُرح اقتراح تشكيل حكومة جديدة والتحالف يؤيده لكن ضم المجلس الانتقالي الجنوبي مرتبط بانسحابه الكامل أولا“.
وقال المسؤول إن هادي، الذي لا يتمتع بقاعدة سلطة شخصية والذي فقد الحظوة لدى الإمارات عضو التحالف منذ فترة طويلة، قد يتم تحييده إذا ما اختير نائب جديد له.
وامتنع التحالف عن التعليق على الأمور غير العسكرية. ولم يرد رد من وزارتي الخارجية أو المكاتب الإعلامية الحكومية في السعودية والإمارات.
وقالت المصادر إن القوات الجنوبية التي تدعمها الإمارات ترفض حتى الآن الانسحاب من المعسكرات في الوقت الذي انسحبت فيه من المؤسسات الأخرى التابعة للدولة إذ أنها تعتقد أن ذلك سيضعف موقفها.
وقالت حكومة هادي إنها لن تشارك في المحادثات إلى أن ينتهي ”الانقلاب“.
ورغم أن للانفصاليين أهدافا مختلفة عن حكومة هادي، إذ يطالبون بالحكم الذاتي في الجنوب، فهم يشكلون جزءا من التحالف المدعوم من الغرب الذي تدخل في اليمن في مارس آذار 2015 لمحاربة جماعة الحوثي بعد أن أطاحت بهادي من السلطة في أواخر 2014.
وكشفت السيطرة على عدن عن خلافات بين السعودية والإمارات التي تساند آلاف المقاتلين الجنوبيين. ودعت أبوظبي، التي تقول إن التحالف مازال قويا، إلى الحوار لكنها لم تطلب من الانفصاليين التخلي عما حققوه من مكاسب.
وكانت الإمارات قلصت وجودها في اليمن في يونيو حزيران الماضي وسط ضغوط غربية لإنهاء الحرب ومع تزايد التوترات مع إيران الأمر الذي هدد الأمن في منطقة أقرب إلى أراضيها. وقالت أبوظبي إنه يجب أن يتحول الاهتمام من الوسائل العسكرية إلى الحل السياسي.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يوم السبت إن ”توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة (اليمنية) ضروري في المرحلة القادمة“.
وتريد السعودية منع إيران الشيعية من تأسيس نفوذ لها قرب حدودها وذلك عن طريق تحييد الحوثيين.
يشهد اليمن جمودا في الوضع العسكري منذ سنوات حيث يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز العمرانية الكبرى في الصراع الذي سقط فيه عشرات الآلاف من القتلى ودفع اليمن إلى شفا المجاعة.
وقد جدد الصراع توترات قديمة بين شمال اليمن وجنوبه اللذين كانا دولتين منفصلتين حتى العام 1990.
كما عقدت التوترات في عدن مساعي الأمم المتحدة لتمهيد السبيل من أجل إجراء محادثات سياسية حول إنشاء هيئة حكم انتقالية لإنهاء الحرب.
وقال المجلس الانتقالي الجنوبي إن قواته ستحتفظ بالسيطرة في عدن لحين إبعاد حزب الإصلاح الإسلامي، الذي يمثل عنصرا رئيسيا في حكومة هادي، والشماليين عن مواقع السلطة في الجنوب.
وقال المسؤول اليمني ”هادي عاجز عن إدارة اليمن بسبب سنه وحالته الصحية. وهو لا يثق بأحد وهذا يجعل الأمور صعبة في وقت حرج“.
وقال المسؤول ومصدر يمني آخر إن أحد الخيارات التي يجري بحثها يتمثل في نقل صلاحيات رئاسية إلى نائب جديد للرئيس ليصبح هادي البالغ من العمر 73 عاما ويقيم في الرياض شخصية رمزية.
وقال مسؤول كبير في الخليج ”سيكون من المفيد وجود نائب للرئيس يتمتع بالمسؤولية ويحظى بالتوافق“. وأضاف أن من الضروري بقاء هادي للحفاظ على الحكومة المعترف بها دوليا.
ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة هادي بسوء الإدارة وحزب الإصلاح بالتواطؤ في هجوم صاروخي شنه الحوثيون على القوات الجنوبية وكان عاملا رئيسيا في السيطرة على عدن. وينفي حزب الإصلاح هذا الاتهام.
وتعتبر الإمارات حزب الإصلاح فرعا لجماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها أبوظبي. أما الرياض فتغض الطرف عن الحزب لأنه يساعد في دعم هادي.
ويشير الحوثيون، الذين يقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا، إلى عدن باعتبارها برهانا على أن هادي لا يصلح للحكم.
وقال مسؤول يمني آخر ”القوات الجنوبية قريبة بما يكفي من المواقع التي أخلتها بحيث يمكنها استعادة السيطرة عليها في أي لحظة. وهي تفوق القوات الأخرى في عدن عددا وعدة“.
