تنديد رسمي وشعبي بجريمة قتل الدبلوماسي السعودي بصنعاء
الخميس 15 محرم 1434ﻫ 29-11-2012م

الجزيرة برس- توالت ردود الفعل المنددة بجريمة قتل الدبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي الموظف بالملحقية العسكرية بالسفارة السعودية بصنعاء,ومرافقه اليمني جلال مبارك هادي شيبان، أثناء مرورهما ظهر أمس في منطقة بيت زبطان في شارع الثلاثين المتفرع من شارع الخمسين بأمانة العاصمة؛برصاص مجهولين.

فقد ندد التجمع اليمني للإصلاح بالجريمة ودعا لتعقب الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

وأبلغ الرئيس عبدربه منصور هادي وزير الداخلية السعودي خلال اتصال هاتفي معه بأنه قد تم توجيه اللجنة العسكرية والأمنية لسرعة التحرك لمتابعة وملاحقة الجناة المجرمين الإرهابيين والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وخلال الاتصال أكد وزير الداخلية سمو الأمير محمد بن نايف أن مثل هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية، والتي يرتكبها من فقدوا دينهم وضميرهم وأخلاقياتهم وإنسانيتهم لا تؤثر على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين الجارين بل تزيدها عمقاً وصلابة وتؤدي إلى حشد الإمكانيات من أجل تطهير البلدين من شأفة الإرهاب وملاحقة هؤلاء الجناة الإرهابيون بعزيمة اكبر وتصميم لا يلين.

ودانت الحكومة من جانبها الحادثة,وقال مصدر حكومي مسؤول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):” إن الحكومة اليمنيةإذ تعبر عن تنديدها وشجبها واستنكارها بأقسى العبارات لهذه الجريمة النكراء, لتؤكد بأن أجهزة الأمن ستبذل أقصى الجهود لملاحقة وكشف الجناة المتورطين في هذه الجريمة ومن يقف ورائهم وتعقبهم حتى يتم ضبطهم لتقديمهم للعدالة لينالوا أقسى العقوبات إزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة”.

وتابع المصدر:” إن مثل هذه الاستهدافات لأمن البلدين الشقيقين وسلامة مواطنيهما ستجعل البلدين والحكومتين والقيادتين أقرب إلى بعضهما من أي وقت مضى وأكثر توحدا ومؤازرة في مواجهة كل أنواع الإجرام والعدوان والتآمر والمخاطر والمكائد الخبيثة”.

وقالت اللجنة الأمنية العليا في ختام اجتماعها الإستثنائي مساء امس بصنعا,أن الاجهزة الامنية المختصة ستبذل كافة الجهود لكشف ملابسات الحادث والقبض على العناصر الاجرامية التي قامت بذلك وإحالتها الى القضاء لتنال جزاءها الرادع والعادل.

وفي هذا الصدد فقد رصدت اللجنة الأمنية العليا مكافأة قدرها خمسة ملايين ريال لمن يدلي بمعلومات أكيدة تؤدي إلى ضبط الجناة والسيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والموضحة بياناتها آنفاً.

كما دان المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الجريمة ودعا الحكومة إلى ضبط الجناة ومحاكمتهم.

الصحوة نت