الجزيرة برس- بغداد – سبأنت:تقـريـر / عبـد الله المـراني  تتضاءل فرص التوصل لحل سياسي للأزمة العراقية التى تصاعدت اكثرمنذ “مجزرة الحويجة” الأسبوع الماضي.ما اثار قلق السياسيين العراقيين من توتر الاوضاع في هذا البلد خاصة مع استمرار التظاهرات الاحتجاجية المناوئة لسياسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وتباينت رؤى السياسيين والمراقبين حول كيفية إيجاد حل سياسي للأزمة حيث رأى البعض أن الحل يكمن في جلوس طرفي الأزمة والتحاور للتوصل لحلول وسط، ورأى آخرون ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة بينما يرى آخرون أن فرص الحل تتضاءل يوما بعد آخر وحذروا من حرب أهلية تنتهي بتقسيم هذا البلد.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أعلن أمس عن مبادرة لاحتواء الأزمة تتضمن تقديم الحكومة الحالية استقالتها، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من أعضاء مستقلين يُحظر عليهم المشاركة بالانتخابات المقبلة.

ويرى النائب السابق والسياسي حسين الفلوجي أنه ورغم الاحتقان المجتمعي والسياسي فإن الأمور لم تصل مرحلة اللاعودة. وقال إنه بالإمكان الدخول في محاولة مخلصة للملمة أطراف الأزمة.

وأكد أن هناك إمكانية لدعوة طرفي النزاع، الحكومة وجمهور المتظاهرين والمعتصمين، للجلوس إلى طاولة الحوار والاستماع لوجهتي النظر والعمل بجدية للتوصل لحلول وسط بين الطرفين .

ويدعو الفلوجي رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عدم الاستماع للمحرضين لمشاعره وعواطفه تجاه بعض المناطق، والذين وصفهم بأنهم لا يجدون أنفسهم إلا بالأزمات، كما كان يحصل بالنظام السابق، محذرا من أن الظروف الحالية تتضمن خلافات داخلية مجتمعية وإثنية، تنذر بخطر اندلاع حرب أهلية قد تؤدي إلى تقسيم العراق.

ويرى النائب المستقل ووزير الداخلية السابق جواد البولاني أن الحل السياسي للأزمة يكمن في الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويقول إن الكيانات المشاركة بالعملية السياسية فشلت في إدارة الدولة سواء على صعيد الحكومة أو البرلمان، من خلال الأزمات المستمرة نتيجة تشكيل حكومة ضعيفة على أسس المحاصصة الطائفية والاتفاقات التي تمت قبل تشكيلها.

وحذر البولاني من خطورة الوضع ودعا لحل الرئاسات الثلاث والذهاب لانتخابات مبكرة تفرز حكومة قوية ذات أغلبية سياسية تستطيع العمل دون أن تكون عليها تأثيرات حزبية أو جهوية، وتخضع لرقابة البرلمان.

أما النائب السابق والأمين العام لحزب العمل الديمقراطي شاكر كتاب فيرى أن فرص الحل السياسي تتضاءل يوما بعد آخر. ويقول إن هذا التضاؤل جاء نتيجة لإصرار طرفي الأزمة على استخدام القوة والعنف وإبراز العضلات.

وأكد شاكر أن الظلم الطائفي يجب أن ينزاح بشكل كامل، داعيا لتأسيس الدولة على قاعدة قوانين وطنية عادلة وشاملة في عدالتها وإنسانيتها.

وأضاف بأنه لا يجب الكيل بمكيالين وإزاحة مكوّن معين من المشهد السياسي أو المشهد الوطني لصالح مكون آخر أو مجموعة معينة تمسك بالسلطة.

وأوضح أن هناك نوعين من الظلم بالعراق، الأول هو الظلم الطائفي الذي يضطهد السنة “أما الشيعة فهم مضطهدون طبقيا وإنسانيا، والعلة في البلد ليست في مكوناته بل في طبيعة النظام السياسي الذي قام على أساس التفرقة والتسلط والتلاعب بمقدرات البلد”.
وحذر من مخاوف النزاعات الطائفية التي قد تجر البلد لحرب أهلية تقسم العراق، مشيرا إلى أنه سبق وأن أطلق حملة وطنية للحد من النزعات الطائفية تتضمن عدة محاور من بينها العمل على إصدار قانون لمكافحة الطائفية على غرار قانون مكافحة الإرهاب، ومحاربة التمييز الديني والطائفي والعنصري، وتأسيس هيئة لمكافحة الطائفية بكل محافظة على حدة.

ميدانيا.. لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم بأعمال عنف بالعراق، في جمعة أطلق عليها شعار “الخيارات المفتوحة” التي شهدت إقامة صلوات موحدة ومظاهرات بست محافظات، بينما طوق الأمن ساحة الاعتصام بالرمادي وتعهد المحتجون بالدفاع عنها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية وأمنية قولها إن تسعة من رجال الشرطة قتلوا في اشتباكات مع مسلحين شمال مدينة الموصل، في حين أدى انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد بمنطقة رشيدية شمال العاصمة بغداد لمقتل أربعة مصلين. 

وأكد الخطباء بالعديد من المحافظات والمدن أن تجاهل رئيس الوزراء نوري المالكي لمطالب المتظاهرين وقيامه “بارتكاب مجزرة الحويجة” دفعهم إلى حرق مطالبهم، واللجوء إلى خيارات أخرى بمقدمتها رحيل المالكي.

وطالب خطباء الجمعة التحالف الوطني بتجنيب العراق شرور الحرب الطائفية والتقسيم، بأن تأتي بدلا من المالكي شخصية وطنية قادرة على استيعاب العراقيين في حكومة شراكة وطنية تعامل العراقيين على أساس من العدل والإنصاف.

وكان شيوخ العشائر وعلماء الدين وقادة الاعتصام قد قرروا بوقت سابق تفويض الشيخ عبد الملك السعدي في كل ما يخص الاعتصام ومآلاته خلال الفترة المقبلة والتفاوض مع الحكومة، بينما تتأهب البلاد لصلوات موحدة اليوم الجمعة ومظاهرات تحت شعار “الخيارات المفتوحة” احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء.

وجاء قرار تفويض السعدي خلال اجتماع عقده شيوخ العشائر والعلماء بمدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار) أمس الخميس.
وفي تطور ذي صلة، أصدرت بعثة الأمم المتحدة بالعراق بياناً أفاد بأن أبريل الماضي كان الشهر الأكثر دموية منذ يونيو 2008.

وأوضح البيان أن 712 قتلوا وأصيب 1633 بجروح في أعمال عنف شهدها الشهر الماضي، مشيرا إلى أن عدد القتلى المدنيين 434 شخصا، بينما كان عدد القتلى من قوات الأمن 278.

وذكر أن بغداد كانت الأكثر تأثراً حيث بلغ عدد ضحاياها من المدنيين 697 (211 قتيلاً و486 جريحاً) وتلتها ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار، حيث تشهد أغلب هذه المحافظات مظاهرات واحتجاجات ضد سياسة حكومة المالكي.
ونشرت البعثة الأممية أرقامها بعد يوم من نشر حصيلة لوزارات الصحة والدفاع والداخلية العراقية أظهرت مقتل 245 شخصا فقط جراء الهجمات في عموم البلاد على مدار الشهر الماضي.

الى ذلك قررت اللجان التنسيقية في عدد من المحافظات المنتفضة توزيع استمارات بين المتظاهرين لتحديد موقفها من خيارات سيتم الاسفتاء عليها.

وقالت اللجان التنسيقية عقب صلاة الجمعة اليوم ان اللجان في المحافظات الست ستوزع استمارات استبيان تحدد اربع فقرات تتمثل باستبدال المالكي او الاقليم او الجهاد او مواصلة التظاهرات بشكل سلمي.

وقال الشيخ محمد الدليمي عضو اللجان التنسيقية لاعتصام الانبار ان هذا الاجراء اتفق عليه في ساحات الاعتصام بمحافظات الانبار وبغداد ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وستقرر ملايين الجماهير الخيار الذي ستكشفه نتائج الاستفتاء وستعمل عليها تماشيا مع رغبات المتظاهرين والمعتصمين.

وكان خطيب جمعة الرمادي اكد خلال خطبته اليوم امام عشرات الالاف من المصلين في ساحة العزة والكرامة نحن مع ما يؤكده المرجع والعلامة الشيخ عبد الملك السعدي من توجيهات وارشادات ولكننا مصرون على مواصلة التظاهر في ساحات الاعتصام مهما غلت التضحيات.