تجاوزات دول الحصار شملت كافة أوجه الحياة
الأربعاء 25 شوال 1438ﻫ 19-7-2017م

 



 





 

دعوا لملاحقة التجاوزات عبر القوانين الدولية.

الجزيرة برس -سعيد الهاجري : دول الحصار ضربت بكل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط

إبراهيم علي : العمل باحترافية أفضل طريقة لتجاوز خطط تعطيل العمل الإنساني

 

قال مواطنون إن تجاوزات دول الحصار تزداد يوما بعد يوم على كافة المستويات حيث تترك آثارها على قطاعات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والمواصلات .. وقال المواطنون لـ الشرق ” لولا أن القيادة الرشيدة والحكومة سارعت لايجاد الحلول البديلة لكانت التداعيات كبيرة على حياتنا”.

 

وشددوا في تصريحات لـ الشرق على أن تتبع الحكومة في قطر كل الطرق القانونية الدولية من أجل ضمان حقوق القطريين الذين تضرروا من التجاوزات الكبيرة التي فعلتها دول الحصار حتى على المستوى السياسي.

 

ودعا المواطنون إلى أن يقف القانون الدولي أمام تجاوزات الدول التي قامت بحصار ومقاطعة قطر. ووجه المواطنون تساؤلات للمجتمع الدولي وقالوا إنه بفضل الدبلوماسية القطرية صار متفهما لم حدث من أضرار نتيجة الحصار الظالم.

متسائلا “أين القانون الدولي؟ فقد منعوا إمدادات الطعام ومزقوا الأسر حيث هناك العديد من الحالات التي عانت من ذلك، كما أغلقوا الأجواء والمسارات البحرية”.

 

التجاوزات أمر مؤسف

وقال السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية إن دول الحصارضربت بكل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط ولم تراع حق الجوار والإنسانية كما أن التقارير الأخيرة التي تشير إلى تورط دولة الإمارات في قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية لهو أمر مؤسف ولا يمكن لأحد تخيله ، فكيف بالجار والاخ ان يفعل مثل هذا الأمر المشين .. وشدد الهاجري ” إنه ليس أمام قطر إلا أن تتبع القوانين الدولية للخروج من هذه التجاوزات التي لحقت كل أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية”.

 

ولفت الهاجري إلى العديد من المواطنين لديهم استثمارات بالملايين فقدوها بين ليلة وضحاها بسبب الحصار الجائر .. وأعرب الهاجري عن أسفه في أن التجاوزات انتقلت من خانة الى التأثير الاقتصادي الى الجوانب الدينية والتعبدية كما حدث خلال فترة عمران الماضي حينما منعت السلطات السعودية دخول القطريين وتعرقل الآن مسألة دخولهم لأداء فريضة الحج.

 

الحل .. تحكيم القانون

ومن ناحيته تناول المهندس إبراهيم علي التجاوزات التي طالت مجالات العمل الإنساني والخيري وقال ” أفضل طريقة لتجاوز كل مامن شأنه تعطيل العمل الانساني والخيري في أرجاء المعمورة هو الحرص على احترافية العمل واتباعه للطرق القانونية المحلية والاقليمية والدولية من خلال الاتفاقات الاممية كما حدث مع الجمعيات الخيرية القطرية

مؤخرا للحفاظ على استمراره .. وأيضا التفكير بأن المتضرر الأول من أي تعطيل لمثل هذه الجهود الإنسانية هو الفقير والمحتاج وليس المتبرع أو جهة التبرع ..

وأشار المهندس إبراهيم الى الخسائر الكبيرة التي تكبدها القطريون خاصة في القطاع الخاص وقال إن هذه الدول مطالبة بتعويض القطاع الخاص القطري بالخسائر، التي تكبدها، والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة.

والمعروف أن 7 دول عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة .. بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.

 

الشرخ الاجتماعي كبير والعلاج صعب .. إبراهيم عبدالرحمن:

الجراح الاجتماعية لن تندمل بسرعة

 

أكد إبراهيم عبدالرحمن أن التجاوزات الاجتماعية التي نجمت عن حصار قطر من قبل السعودية والبحرين والإمارات أحدثت شرخا كبيرا في جسم الأسرة الخليجية الممتدة في كافة دول التعاون.

 

وقال إبراهيم إن ما أسماه بـ ” الجرح الاجتماعي ” كان غائرا وواسعا وستترتب عليه تداعيات كبيرة في المستقبل مهما كانت المعالجات.

وأضاف ” إن كافة التجاوزات الاقتصادية والمالية يمكن معالجتها وتعويضها إلا أن الشرخ الاجتماعي لا يمكن تعويضه والاسر التي تتفكك نتيجة الحصار الجائر لن تتجمع مرة أخرى مهما حاولت البلدان الخليجية حل المشكلة”.

 

وذكر إبراهيم إنه بسبب التجاوزات فقد الكثير من طلابنا فرصة مواصلة الدراسة في الجامعات الخليجية في دول الحصار وحتى لو تم علاج المشكلة قريبا فإن ما حدث تخلخل في المستوى الاكاديمي فلن يتم تداركه.

 

وأضاف ” لم أكن في يوم من الأيام أتخيل أن يمنع القطريين من دخول المملكة العربية التي تنتشر فيها مئات الأسر القطرية كما أن المئات من الأسر السعودية والإماراتية تعيش في قطر .. فلماذا أهملت دور الحصار التداعيات السلبية التي حدثت الآن وتحدث في المستقبل.

 

وقال إبراهيم ” إن ما حدث فقد حدث والكارثة وقعت .. ولكن السؤال كيف يتم تجاوزها ؟ وذكر إبراهيم إن الحل يكمن في سن قوانين دولية تمنع خلط العلاقات الاجتماعية بالجوانب السياسية والحفاظ على اللحمة والإنسانية التي تتم بين الناس.

 

شدد على اتباع كافة الاجراءات .. راشد رحيمي :

لا تهاون بحقوق الوطن والمواطنين

 

أعرب المهندس راشد رحيمي عن ارتياحه للإجراءات التي تتخذها الحكومة الرشيدة من أجل حصر الخسائر والتجاوزات المتعددة التي لحقت بالمواطنين جراء الحصار الظالم الذي فرضته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين.

 

وقال إن الطرق القانونية التي تتبعها قطر هي الطرق الناجعة لردع المتلاعبين بالشؤون والحقوق القطرية، والحملة العدائية التي شنتها دول الحصار وبدأت باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.

 

وأشار رحيمي الى أن التجاوزات كانت كبيرة بحجم التآمر لكون أن دول الحصار أغلقت جميع منافذها البرية وموانئها البحرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر، وحظرت مرور الطائرات القطرية عبر أجوائها . ولفت الى المعاناة التي حدثت للمواطنين خلال عمرة رمضان الماضي اضافة الى طول الرحلات لكل القادمين والمغادرين من دولة قطر.

 

وأضاف ” إن التجاوزات كانت كبيرة في المجال الاقتصادي حيث تم منع البنوك والشركات المالية في دول الحصار من التعامل بالريال القطري كما تم منع رجال الأعمال والشركات القطرية من التصرف بممتلكاتهم وسلعهم المتواجدة في المخازن والمناطق الحرة في هذه الدول.. وتساءل : هل هناك ثمة خسائر أكبر من ذلك ؟

 

وذكر أن الدول المحاصرة لقطر عملت على وضع قيود على الاستثمارات القطرية ومنها إغلاق الشركات القطرية العاملة فيها وطرد القائمين على إدارتها ومنع المستثمرين القطريين من التصرف بممتلكاتهم.