الجزيرة برس- المركز الاعلامي – استمع فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني لعدد من أوراق العمل حول السلطة التشريعية وستمع إلى رؤى التجمع اليمني للاصلاح وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي والمرأة.

وقال الدكتور علي عبدالله أبو حليقة النائب الاول في فريق بناء الدولة “غن منهجية اليوم تم فيها استعراض موضوع السلطة التشريعية المتكونة من ثلاثة أوراق تضمنت رؤى التجمع اليمني للإصلاح، والبعث العربي الاشتراكي، والمرأة حول السلطة التشريعية بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشورى مؤكدا أنه تم اعداد نصوص متعلقة بتلك الغرفتين.

وقال إن الرؤى متقاربة في تحديد الاختصاصات لكل غرفة مشيرا إلى ان جميع الأوراق المقدمة سابقا منها قضية الدولة، ونظام الانتخابي، ونظام الحكم باستثناء الأفكار المختلفة حول بعض القضايا المتناولة معتمدة في خططها كيفية تحديد آليات التنفيذ مؤكدا أنهم بصدد عمل تمهيدي، وجمع معلومات، ورؤى تتعلق بمختلف أسس ومرتكزات بناء الدولة المدنية الحديثة.

وأضاف: غن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيخرج بنتائج إيجابية ومرضية تحقق لليمنيين طموحاتهم على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية من قبل فريق بناء الدولة تؤكد على تقارب الرؤى، وحرص الشعب على العمل تحت راية واحدة رغم وجود بعض التوجهات في إعادة بناء شكل الدولة الجديدة.

وأكد ممثل حزب الإصلاح على ضرورة تحقيق مبادىء اساسية تنهض بها السلطة التشريعية لتحقيق مبدأ الفصل الكامل والحقيقي بين السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية وتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث من أجل عدم توغل سلطة لحساب سلطة أخرى، مع إشراك مختلف فئات الشعب وقواه في عملية إدارة السلطة.

وأشار ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي القومي في اللقاء إلى “أن السلطة التسريعية للدولة المنتخبة من الشعب تقر القوانين والسياسة العامة للبلد، والخطط التنموية، والاقتصادية والاجتماعية للدولة ومؤسساتها، وموازناتها العامة، وحساباتها الختامية، ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية على أدائها، وتحديد صلاحيات ومهام مجلس الشورى.

وأوضح ممثل مكون المراة في اللقاء “إن رؤية مكون المرأة يتمحور حول نظام الاتحاد الفيدرالي المختلط من أجل تحقيق اهداف التغيير من أجل الحفاظ على الروح المعنوية العالية لدى اليمنيين بأفضلية التغيير، وإمكانية الانتفاضة والخروج على الظلم والاستبداد، ومنع وصول بعض رموز الاستبداد إلى سدة الحكم عبر أغلبيتها وتحالفاتها البرلمانية مبدية تخوفها من تسلل القوى المتنفذة إلى السلطة عبر ممثليها في المجلس التشريعي بغرفيته.

واختتم فريق بناء الدولة عمله بمحاضرة للخبير التركي الدكتور محمد رفيق توركاسوز عميد كلية الحقوق بجامعة بني يوزبيل في اسطنبول بتركيا حول المدخل الى الدستور وأهميته ومعرفة الحقوق، والحريات من أجل الحفاظ على شرف، وكرامة، وأمن، واستقرار الانسان.