بدأت  لجنة الدفاع والأمن  فى مؤتمر الحوار الوطنى  نزولها الميداني مثلها مثل باقي  اللجان المنبثقة من مؤتمر الحوار الوطنى للإطلاع على سير العمل المنظم  فى وزارة الدفاع والداخلية  فى استكمال عملية الهيكلة للجيش والأمن على اسس وطنية وعلمية  دقيقة وبخاصة بعد صدور القرارات الاخيرة للرئيس هادي والتي استكملت فيها الهيكلة لتكون متزامنة مع مؤتمر الحوار ، ولكن المنتمي للقوات المسلحة والامن يطرح الكثير من التساؤلات لبناء جيش وطني قوي منها تغيير المتورطين بقضايا فساد سواء كانوا فى الوزارة نفسها او فى الاولية والمعسكرات والمناطق العسكرية ، فقد بينت التقارير ان الفساد الكبير يكمن فى دائرة الاشغال العسكرية ودائرة المتقاعدين والدائرة الطبية، التى يباع فيها الدواء للصيدليات الخارجية والمخازن ولذلك لا يمكن لبناء الجيش ان يتم وفق هذه الزيارات الى مكاتب الوزرة ولم يتلمس ويتحسس احوال الموظفين والمجندين فى الميادين فى كل الالوية العسكرية وما هى المعاناة والمشكلات التى يعانونها ، وهل المرتب الذي يتقاضونه يفي بالغرض ام ان القائد يستلم  المبالغ الخيالية والعسكري ورجل الامن لا يجد ما يطعم به اولاده الصغار ، ولذلك ما يريده الشارع اليمني من وزارة الدفاع والداخلية هو ضبط الانفاق وعمل الية توزيع للمرتبات للجيش بحيث يتم تحويلها الى الجنود مباشرة عبر بريد فى كل منطقة عسكرية لا يتحكم بها الكاتب ولا القائد ولا يستطيع ان يخفي مئات  بل الالاف من الاشخاص بسبب تقاسم المرتب نصفين ، فنظام البصمة الان فى الداخلية والدفاع سيكشف الكثير من المشكلات والعقبات التى كانت تسبب عجزا دائما لموازنة الدولة سنويا، مع ان الهيكلة للجيش يجب ان يرافقها تحسين الاجور لدى القوات المسلحة وتوحيد الانتقالات كل بحسب درجته كما يجب ان يكون هناك تفتيشا عاما دقيقا لكل نواحي الضعف والقصور والسلبية ، عند ذلك ستعمل الوزارتين الدفاع والداخلية على  معرفة بؤر الفساد التى كانت تجتاح مفاصلها باستمرار سواء فى الميادين او المركز الرئيسي ولذلك فقد كان الفساد مشرعنا فى عهد النظام البائد وكان هناك قانون حصانة للفاسدين بتصويت الثلثين بمجلس النواب وهذا مستحيل كون الاغلبية كانت تتبع الفساد نفسه ، ولكننا اليوم بحاجة الى اعادة  المستحقات الطبية والعلاجية للقوات المسلحة والأمن وعوائلهم كما يجب وضع خطط ورؤى  لبناء الشقق السكنية لهم بحسب الاولويات كما يجب توزيع الاراضي وتحسين وضعهم المعيشي من خلال رفع المرتبات الى نسبة تتوافق مع الاوضاع والغلاء فى الاسعار ، كما يجب وضع معايير للقادة والضباط والتعيينات وان لا تزيد الفترة على اربعة اعوام  حتى تتاح الفرصة للقادة للابداع والانجاز والتدريب القوي للأفراد جميعا .

ولذلك  يعتقد الكثير ان الثورة الشبابية قد حققت اشياء كثيره فى السلك المدني والعسكري وان كان لا يزال هناك الكثير من رموز الفساد لكن ثورة  معا ضد الفساد  سوف تجتاح كل المتورطين فى النهب والسلب للاموال العامة للدولة وهو ما قاله رئيس الجمهورية  فى خطابه الاخير بضرورة محاربة الفساد اي كان شكله او نوعه وانه يجب ان لا يكون هناك عجزا فى موازنة الدولة مستقبلا بالاستمرار فى القضاء على الفساد  والمفسدين .

Adelmozab2012@gmail.com