وفي اللقاء أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة أن اللقاء يهدف إلى تقييم سير إنجاز عمليات تخصيص التعهدات المقدمة من المانحين لليمن ومدي إيفاء حكومة الوفاق الوطني والمانحين بالتزاماتهم المعلنة خلال مؤتمر الرياض للمانحين والمحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الجانبين.

وأشار إلى أهمية مسارعة الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المانحة التى لم تبادر بتخصيص تعهداتها المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك إلى تخصيصها معتبرا أن اليمن تمر بظروف استثنائية تستلزم من الجميع ابداء القدر اللازم من المرونة في التسريع بتخصيص التعهدات التمويلية لليمن.

وأكد الوزير السعدي أن ثمة تحسن ملموس طرأ على الأوضاع الاقتصادية في اليمن منوها في هذا الصدد إلى تحسن أداء كثير من المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال عام 2012م من قبيل انخفاظ سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني واستقراره عند سقف 215 ريال للدولار الى جانب السيطرة على عجز الموازنة العامة في حدوده الآمنة عند 8ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي وتحول عجز المدفوعات الى فائض وتحسن مستوي توفير السلع والخدمات الاساسية وبخاصة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء وتوظيف 70 الف حالة جديدة.

من جهته اعتبر ممثل مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن مسفر الرشيد أن اللقاء التشاوري الأول بين اليمن والمانحين ينعقد بالتزامن مع انعقاد وشيك يوم الثلاثاء القادم للاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية اليمنية – الخليجية المشتركة، بمشاركة ممثلي عن وزارات المالية والخارجية وصناديق التنمية في دول المجلس ومكتب مجلس التعاون بصنعاء والذي ستنصب مخرجاته في إطار ذات القالب من الحرص المشترك على دعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة والصعبة من خلال بحث ومناقشة العديد من المواضيع الهامة والمتعلقة بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس لليمن إلى جانب مناقشة التفاصيل المتصلة بالتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة منها لليمن في مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك لمجموعة أصدقاء اليمن .

وجدد ممثل مكتب مجلس التعاون بصنعاء التأكيد على حرص والتزام دول المجلس في مواصلة تقديم كافه أوجه الدعم المتاح لمساعدة اليمن على تجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة والراهنة والوصول إلى الاستقرار المنشود، مشيرا الى أهمية التسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك لتمكين الحكومة اليمنية من بدء تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012م -2014م الذي اعد وفق منهجية تشاركية واسعة من قبل شركاء التنمية المحليين والدوليين كخطة اقتصادية وتنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في اليمن .

كما جدد ترحيب دول مجلس التعاون بقرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتحديد ال 18 من شهر مارس المقبل موعدا لبدء مؤتمر الحوار الوطني، مبديا تطلع دول المجلس في أن يمثل مناسبة لخروج كافة القوي والفعاليات السياسية والاجتماعية اليمنية برؤية وطنية موحدة تسهم في إحداث الاصطفاف الوطني المطلوب والملح وتضع اليمن على طريق الاستقرار المنشود .

من جهته أشار المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء وائل زقوت إلى أن كل من السعودية والبنك الدولي بادروا بالإيفاء بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين، مشيرا إلى أن المملكة والبنك الدولي استكملا تخصيص التعهدات المقدمة منهما لليمن خلال مؤتمر الرياض.

واعتبر زقوت إلى أن اللقاء التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية والمانحين يمثل استهلالا للقاءات تشاورية ستعقد بشكل منتظم بهدف تقييم ما تم إنجازه على صعيد إيفاء الحكومة ومجتمع المانحين بالتزاماتهما وفق ما اقر في وثيقة المساءلة المتبادلة بين الجانبين التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني.

وأشار إلى أن البنك الدولي سيدعم بشكل فاعل جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تحسين القدرة الاستيعابية عبر تقديم الدعم الفني واللوجستي للجهاز التنفيذي المستقل الذي سيضطلع بمهام استيعاب المساعدات الخارجية وحسن توظيفها في خدمة مسارات التنمية الشاملة في اليمن.