الجزيرة برس- صنعاء- رويترز- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي يوم الاثنين ان دول الخليج العربية وعدت اليمن بمزيد من المساعدات اضافة الى تعهدات المانحين الاجانب في الخريف الماضي بتقديم 7.9 مليار دولار.

وأضاف لرويترز “حصلنا على وعود من دول الخليج … بدعم مشاريع أخرى.”

وقال السعدي الذي تتفاوض وزارته مع المانحين ان اليمن تلقى وعودا بأن أي مشروعات اضافية سيتم تمويلها من مانحين خليجيين بمجرد ان تخصص الحكومة المساعدات الاولية التي تبلغ 7.9 مليار دولار.

وقال “هناك مراحل بعد التزامات المانحين لابد من انجازها .. المرحلة الاولى وهي تخصيص المبالغ المالية لمشاريع محددة والمرحلة الثانية تتضمن موافقة المانحين على توزيع المبالغ وفقا لاقتراحات الجانب اليمني والمرحلة الثالثة هي التوقيع على اتفاقية لتوزيع هذه المبالغ على المشاريع.”

ويسعى اليمن للحصول على مساعدات اضافية قيمتها أربعة مليارات دولار بصفة اساسية من دول مجاورة غنية مثل السعودية لاصلاح الماليات العامة وتنشيط اقتصاده المتعثر نتيجة للاضطرابات.

واقترب الاقتصاد اليمني من حافة الانهيار بعد انتفاضة استمرت عاما أزاحت الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة في فبراير شباط 2012 وسمحت لمتشددين من تنظيم القاعدة بالتسلل الى مناطق قبلية يغيب عنها القانون.

وترى واشنطن ودول خليجية ان استعادة الاستقرار باليمن مسألة أساسية بسبب موقعه الذي يطل على مسار شحن النفط المهم على البحر الاحمر ومخاطر تنظيم القاعدة.

وتعهدات المانحين في سبتمبر ايلول من جانب مجموعة اصدقاء اليمن أقل من 12 مليار دولار سعت الحكومة للحصول عليها لحل الازمة الانسانية وعجز الميزانية وتحديث البنية الاساسية.

وقال السعدي “المليارات الثمانية التي تعهدت بها مجموعة أصدقاء اليمن لا تكفي ونحن كنا طالبنا بحوالي 12 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الضرورية وانعاش الاقتصاد.”

وقال البنك الدولي في ذلك الوقت إن من المتوقع أن تكون التعهدات كافية لسد عجز الميزانية في خطة الحكومة لاعادة الاعمار خلال الثمانية عشر شهرا القادمة.

وقال السعدي انه بعد نحو أربعة اشهر من التعهدات لم يحصل اليمن سوى على قرض قيمته مليار دولار أودعته السعودية في البنك المركزي بينما تأخرت باقي الأموال لاسباب فنية أو لتأخر موافقة زعماء الدول المانحة.

وقال إن الحكومة اليمنية حددت بالفعل ووضعت تكاليف معظم المشاريع التي تود ان تحصل على مساعدات لها وتنتظر موافقة الدول المانحة على تمويل المشروعات المقترحة.

وقال السعدي “لا بد ان توافق الدول المانحة على تخصيص المبالغ للمشروعات التي اقترحتها الحكومة اليمنية والكثير من المانحين موافقين على على تلك المشاريع وهناك اجتماعات قريبة مع هذه البلدان لان الموافقة النهائية تحتاج ارسال بعثات من الدول المانحة وبعض الدول تردد في إرسال تلك البعثات بسبب الأوضاع الامنية والبعض يتردد خصوصا في دول الخليج بسبب عدم وجود توجيهات عليا لتلك الحكومات بالتنفيذ. وتحتاج دول أخرى مثل الكويت إلى موافقة البرلمان.”

ولم يحصل اليمن حتى الآن على نحو ثلاثة مليارات دولار وعد بتقديمها مانحون في عام 2006. وتأخرت تلك المساعدات بسبب خلافات بشأن المشاريع التي ستنفق الاموال عليها وحجبت بعض الدول الخليجية الاموال لاسباب سياسية.

وتضم مجموعة أصدقاء اليمن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة بالاضافة الى الدول العربية الخليجية الست.

ويتوقع ان يبلغ عجز الميزانية في اليمن تسعة في المئة من الناتج المحلي هذا العام وهو توقع أكثر تشاؤما من توقع صندوق النقد الدولي الذي قال في اكتوبر تشرين الاول ان العجز سيزداد الى 6 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي في عام 2013 وهو الاعلى منذ عام 2009 مقارنة مع 5.7 في المئة في 2012 .

وقال السعدي ان الحكومة ستواصل البحث عن سبل لخفض العجز الى خمسة في المئة من الناتج الاجمالي وتأمل في ان تساعد الوعود الاضافية في سد العجز.

ويعاني اليمن من ضغوط مالية شديدة لأسباب منها الهجمات المتكررة من جانب متشددين او رجال قبائل على خطوط انابيب النفط والغاز إذ انه يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل نحو 60 في المئة من ايرادات الميزانية.

وحصل اليمن على نفط من السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في الماضي لمساعدته في تخفيف نقص الوقود بسبب الهجمات. وقال صندوق النقد الدولي إن اليمن يحتاج لأن يبلغ متوسط سعر النفط 237 دولارا للبرميل في المتوسط في عام 2012 لمعادلة الميزانية مقارنة مع 130 دولارا للبرميل في عام 2010 .

وقال السعدي ان المهمة الرئيسية للحكومة هي المحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار حتى لا تزيد المصاعب على السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة يعيش اثنان من كل خمسة منهم على اقل من دولارين يوميا.

وقال دون ان يذكر تفاصيل “سنعمل على استمرار توفير العملة الصعبة في البنك المركزي حتى لا ينقص الاحتياطي النقدي والبحث عن ودائع اخرى ونبحث عن مسار سريع لتنفيذ تعهدات المانحين.”

وهبطت العملة الى نحو 243 ريالا مقابل الدولار في 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والامنية. ومنذ ذلك الحين ورغم استمرار العنف في بعض المناطق فقد ارتفع الى 215 ريال للدولار. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد بنسبة 10.5 في المئة وهو أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.1 في المئة هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9 في المئة في 2012.