مرّات كثيرة كتبت عن ضرورة الحفاظ على بقاء «المؤتمر الشعبي العام» قويّاً ومتماسكاً؛ لأن تفتُّته سيتعدّى إصابة الديمقراطية اليمنية بنكسة؛ إلى حضور كثيف للجماعات المسلّحة؛ ما يعني أننا سنخسر حزباً وسنضع اللغم بدل الصندوق، والقذيفة مكان منصّة الحوار، وسنفجّر مقرّات المختلفين معنا بدلاً من الذهاب معهم إلى ميادين التنافس والبناء..!!.

في اليمن كل يوم يحدث شرخٌ في جدار المؤتمر لتدخل منه جماعة السلاح والمال وتشتري من تشاء من رجاله الضعفاء والمنتفعين، أما أصحاب المبادئ والقيم فهم مثل زعيمهم الليبرالي الدكتور عبدالكريم الإرياني رجل لا يساوم في المبادئ، ولو أن قيادة المؤتمر وحّدت كلمتها وموقفها ونأت بالحزب عن التفكير الانتقامي والدفع به إلى المساعدة في تدمير البلاد؛ لكان المؤتمر هو سيّد الموقف والكلمة.

وهنا كلمة يجب أن تُقال وهي أن الزمن أثبت أن رجالات المؤتمر – مهما أوغلوا في الفساد – إلا أنهم كانوا رجال دولة وإدارة؛ وقد عجز الزمان أن يأتي بأفضل منهم إلا القليل، ولو أن الحكومة استطاعت احتواء المؤتمر والتعامل المرن والهادئ مع قيادته لكان المؤتمر الآن يعيش أوجّ عصره وليس خسرانه وانقسامه، وترك المؤتمر عُرضة للتشفّي والإشفاق عليه وهو يتصدّر الأخبار السيّئة في وسائل الإعلام.

أي تفكُّك أو انقسام في صفوف المؤتمر سيترك مساحة كبيرة وفرصة ذهبية لجماعة العنف والسلاح أن تملأ الفراغ وتكثر الخراب، على عقلاء المؤتمر وبقية الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب «المشترك» والمجتمع الدولي المُعنى بتعزيز القيم الديمقراطية في اليمن أن يحرصوا على تماسك المؤتمر وتجديد قيادته، وتركه يمارس حقّه الديمقراطي من خلال تمكينه من عقد مؤتمره العام الثامن، فالقيادة الحالية ـ وفقاً لقانون الأحزاب السياسية ـ لم تعد شرعية، ووفقاً للائحة الداخلية للمؤتمر فإن 15 عضواً في أمانته العامة تعد عضويتهم غير شرعية..!!.

” الجمهورية