الخميس 8 محرم 1434ﻫ 22-11-2012م
دبي – العربية.نت وقناة العربية، القاهرة – الأناضول ووكالات
قرر الرئيس المصري، محمد مرسي، تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، وإحالة النائب العام، عبد المجيد محمود، للتقاعد بعد انتهاء مدته. وأدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام مرسي وفق تسجيل مصور بثه التلفزيون المصري.
وأصدر النائب العام الجديد أول قراراته بإعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 6 من مساعديه والمتهمين في موقعة الجمل.
ومن جانبه، رفض المستشار عبد المجيد محمود، التعليق على قرار مرسي بإقالته. وقال في لهجة حادة، “مش هعلق على الكلام دا.. وماليش دعوة في القرارات دي”، بحسب بوابة “الأهرام” الإلكترونية.
وعلى صعيد آخر، أشار مصدر قضائي إلى أن نادي القضاة يحشد إلى جمعية عمومية طارئة، للرد على ذلك القرار.
وقرر مرسي، في إعلان دستوري، تعيين النائب العام، من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مرسي قرر أيضا إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين.
وحصّن مرسي كافة القرارات التي اتخذها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو/حزيران الماضي من جواز الطعن عليها قانونا.
كما صدر قرار رئاسي بمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الثورة.
وقرر الرئيس المصري عدم أحقية أي جهة قضائية في حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
ومدد الرئيس المصري أيضا عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لمدة شهرين.
كما أصدر مرسي قرارا بمنح معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير. ومنح بند من القرار كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد البصر في العينين معاشا استثنائيا مساويا لمعاش شهيد.
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسياً وتنفيذياً في عهد النظام السابق.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن “تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وبعد إصدار القرارات، كتب مرسي على “تويتر”: “اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء، والتي هي أمانة في عنقي”.
وقبيل إعلان القرارات بقليل، كتب مرسي 3 تغريدات، من بينها: “كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارا لثورة ٢٥ يناير وانحيازا لأهدافها”. وأضاف في ثانية: “ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة”.
وفي وقت سابق، وصلت حشود من الإخوان إلى مقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وسط هتافات تنادي بأن “الشعب يريد تطهير القضاء”.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أعضائها، الخميس، عبر تعليمات داخلية إلى الاحتشاد مع مغيب الشمس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، بالتزامن مع اجتماع للهيئة الشرعية للإصلاح وكافة ألوان الطيف السلفي، الخميس، لدراسة الوضع في البلاد والتحركات المناسبة.
وأصدر الرئيس المصري قرارا الشهر الماضي بإقالة النائب العام، عبدالمجيد محمود، من منصبه وتعيينه سفيراً لمصر بالفاتيكان، صبيحة صدور حكم قضائي مصري بتبرئة المتهمين في أحداث موقعة الجمل إبان ثورة 25 يناير 2011. ورفض النائب العام تنفيذ القرار، وتصاعدت الأزمة بين الطرفين، وانتهت بتراجع مرسي.
وأكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن حالة الاستنفار التي يرفعها أعضاء الجماعة لا تحتاج إلى قرار من مكتب الإرشاد، لكنهم مستنفرون أمنيا للدفاع عن مقارهم، خاصة مع تداول أنباء عن خطة لحرق مقرات جماعة الإخوان خلال مليونية الجمعة، والتي يدعو إليها معارضو نظام الدكتور محمد مرسي للحيلولة دون هيمنة التيار الإسلامي على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بحسب بوابة “الأهرام” الإلكترونية.
وتحدث غزلان عن “احتمال وقوع أعمال عنف الجمعة، طالما أن أعداء الثورة مازالوا موجودين”، بحسب قوله.
وقالت مصادر فضّلت عدم ذكر اسمها لحساسية الأوضاع، “جاءتنا تعليمات مركزية من مكتب الإرشاد بعدم السفر خارج البلاد، وأن يستعد كوادر الجماعة في المناطق القريبة من القاهرة لاحتمالية النزول إلى الشارع في تحركات شعبية ضاغطة لدعم قرارات ثورية متوقعة يصدرها الرئيس محمد مرسي في أي لحظة”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “حالة التأهب والحشد بين صفوف الإخوان قد تكون أيضا لمواجهة أعمال عنف وحرق محتمل تصاعدها في القاهرة لزعزعة المشهد السياسي وإسقاط الرئيس والحكومة الحاليين، وقد بدأت الأربعاء بالفعل بعد محاولة حرق منشآت بميدان التحرير (وسط القاهرة) بينها مقر قناة الجزيرة مباشر مصر”.
ولكن المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، نفى صدور تعليمات مركزية بعدم السفر خارج البلاد.
وكشف عن تعليمات وجهتها الجماعة لأعضائها بعدم النزول خلال مظاهرات الجمعة المعارضة للتيارات الإسلامية.
وفي سياق متصل، قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن “القوى السلفية تعد لاجتماع اليوم يضم كافة ألوان الطيف السلفي وعلى رأسه الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، والجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، ومجلس شورى العلماء، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مقر الهيئة الشرعية بمدينة نصر شرق العاصمة”.
وأشار، في تصريح خاص لمراسل الأناضول، إلى أنه “يشارك في هذا الاجتماع أيضا مستشارو الرئيس، عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، وبسام الزرقا أحد القيادات السلفية”.
وأوضح مخيون أن “هذا الاجتماع تشاوري لمناقشة المستجدات والأوضاع في البلاد وما وصلت إليه الأحوال في الفترة الأخيرة والاتفاق حول ما تستدعيه تلك الأوضاع من تحركات”.
