الجزيرة برس- صنعاء -عّبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن رفضه للصيغة التي أحيل بها مشروع العدالة الانتقالية شكلاً ومضموناً.. 
وأحال مجلس النواب أمس الاثنين مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية إلى لجنة مشتركة من اللجان الدستورية، والحريات، وتقنين أحكام الشريعة، وسط رفض الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك لمشروع القانون من حيث المبدأ. 
وأشار المشترك ـ في بلاغ صحفي له ـ إلى أن المشروع جاء مختلفاً في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية,بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام، حيث تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة,تحقيق الإصلاح المؤسسي، ضماناً لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر,ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العدالة توازنه الذي اختل بإصدار قانون الحصانة,فالعدل والعفو هما ركيزتا وركنا المصالحة الوطنية، لا يصلح أحدها بدون الآخر ولا قوام للعفو إلا بالعدل والإنصاف للضحايا ـ حسب البلاغ الذي تلقت “أخبار اليوم” نسخة منه. 
وطالب المشترك، رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً هاماً في نجاح الحوار الوطني. 
إلى ذلك وفي إطار رفض المشترك للمشروع الجديد أكدت مصادر قيادية في اللقاء المشترك لأخبار اليوم أن المشترك قرر سحب ممثليه في لجنة الحوار الفنية ومقاطعة جلسات البرلمان غير مستبعدة في حال عدم سرعة سحب المشروع أن يتصعد موقف المشترك إلى مقاطعة ممثليه من الوزراء لاجتماعات الحكومة. 
وفي سياق متصل عبر نواب المشترك وعدد من النواب المستقلين عن رفضهم لمشروع القانون الذي استعرضه البرلمان أمس، مؤكدين تمسكهم بمشروع القانون السابق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والذي تسري أحكامه على الأحداث منذ عام 1990م، بخلاف ما نص عليه مشروع القانون الحالي والذي لا تسري أحكامه سوى على الأحداث منذ 1 يناير 2011 وحتى 21 فبراير 2012. 
 وقال نائب رئيس كتلة الاشتراكي النائب/محمد صالح القباطي إن «المشروع الحالي لا علاقة له بمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، مبدياً رفضه وكتل المشترك لمشروع القانون، كونه لا يخدم سوى طرفاً سياسياً بعينه وهو الطرف الذي منحت له الحصانة ـ حد تعبيره. 
وأكد القباطي تمسك كتل المشترك بمدة سريان القانون على نفس الفترة التي شملها قانون الحصانة الممنوح لرموز النظام السابق. 
من جانبه، رأى رئيس كتلة الإصلاح النائب/ زيد الشامي أن مشروع القانون بحاجة إلى مزيد من التبصر والتأني قبل إحالته إلى اللجنة لدراسته، وقال «يجب أن يشمل مشروع قانون المصالحة الوطنية كافة المتضررين من أبناء الوطن دون استثناء». 
 وأضاف: «هذا القانون يجب أن يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الفرقة والأحقاد، وجبر النفوس وإعادة اللحمة الوطنية بين كل الأطراف». 
واقترح الشامي تأجيل البت في مشروع القانون «وإعطاؤه مدة أطول لدراسته حتى يصل الجميع فيه إلى كلمةٍ سواء». 
أما النائب المستقيل من كتلة المؤتمر/سالم منصور حيدرة فقد وصف مشروع قانون المصالحة الوطنية بأنه «مثير للفتنة ومخيب للآمال». 
وقال حيدرة إن هذا المشروع ليس مشروعاً للمصالحة الوطنية لأنه «جاء لصالح فئة بعينها وأهمل بقية الأطراف وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية». 
واعتبر النائب/عبدالوهاب معوضة أن المشروع «أتى للمصالحة والعدالة الانتقالية في صنعاء وضواحيها». وقال النائب/عبدالكريم جدبان إن المشروع «خاص ببعض أحياء العاصمة». 
وقال النائب أحمد باحويرث إن مشروع القانون انحصر في فترة محددة ولم يشمل القضية الجنوبية وصعدة. 
 من جانبه، قال النائب/محمد مقبل الحميري إن «القانون سيؤدي إلى توسعة الضرر بدلاً من جبره، والمصارعة الوطنية بدلاً من المصالحة الوطنية، كونه لم يوضح أشياء كثيرة ينتظر الناس تفسيرها». 
 ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من “20” مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة، مكونة من 21 عضواً وتهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وإنصاف المتضررين، كما تسعى إلى إنصاف وتعويض جبر ضرر الأشخاص المنتهكة حقوقهم. 
كما ينشأ بموجب هذا المشروع صندوق لتمويل التسويات والتعويضات بمساعدة الداعمين الدوليين. 

اخبار اليوم