الجزيرة برس – كانت ثورة 2011 على مشارف النصر بعد ان قدّم خيرة شباب اليمن النفس والنفيس للتخلص من النظام العائلي المستبد فتدخل الخارج لانقاذ بقايا النظام خوفا من بروز قوى اكثر تحررا تنشد الحرية والكرامة والعزة والديمقراطية والشورى والتداول السلمي للسلطة فكانت المبادرة الخليجية والتي قضت بتسليم رأس النظام السابق صلاحياته لنائبه وحصوله على حصانة مع اركان نظامه وتمتعه بكافة الحقوق مهملة المبادرة كافة الواجبات التي عليه ومنح النظام السابق وشركائه نصف الحكومة مع احتفاضه بالتحكم بمفاصل المؤسسات المدنية والعسكرية كل ذلك وشركاء الثورة الشبابية وعلى رأسهم اللقاء المشترك يحسبون أنهم يحسنون صنعا بتعاملهم الايجابي مع هذة المبادرة والتي اثبتت الايام فيما بعد أنها ماكانت إلا وبالا وتبابا وخسرانا على الوطن كان من اهم مخرجاتها الحوار الوطني والذي من و في خلاله ارتفع صوت التمرد عاليا وبدأت تعنتاته واشتراطاته وتحكماته وبدأت معه انهيارات اعمدة الدولة وتهاوي حصونها واغتيال رموزها على أيدي البغاة والمتمردين والذين كانوا يحاورون في موفمبيك نهارا ويسقطون الدولة والجمهورية ليلا ، أُُسقِطت صنعاء بإشراف محلي واقليمي وأُممي والجميع حينها يطالب بتطبيق المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتم الانقلاب على الشرعية وهاجرت بجلدها للخارج وهي تتأبط هذه المبادرة وتلك المخرجات وانضم اليهما القرار 2216 وبدأت الحوارات مع الانقلابيين في جنيف 1 و 2 و الكويت وعلى اسس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرار 2216 وفي كل مرة يتنصل الانقلابيون من تلك الحوارات ويضعون في طريق انجاحها العراقيل والعثرات وعلى خطٍ مواز للحوار يمضون في الحرب وتسويق انفسهم على انهم اهل الحق والسلطة الشرعية عبر الاحتشادات واستغلال اخطاء التحالف المتكررة و تفعيلهم لمجلس النواب المشلول وتشكيل مايسمى المجلس السياسي  وصولا الى تشكيل حكومة تدير المناطق التي تهيمن عليها…، كل ذلك وقوى الشرعية تهتف بتسوية قائمة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرار 2216. مادفع  القوى الراعية للمبادرة الخليجية والدول الراعية للحوار باشراف الامم المتحدة باستنساخ مبادرة جديدة قائمة على أساس المبادرة الخليجية وضع اساسها الوزير كيري واقرتها دول الرباعية تقضي باسقاط رأس الشرعية هادي ونائبه محسن وتعيين نائب توافقي يحمل صلاحية الرئيس وهذا اهم مافي هذه المبادرة لما يترتب عليه من أمور وهي مبادره ارضت الى حد كبير الانقلابيين واضفت عليهم صبغة الشرعية بتحقيق اهم مطالبهم واعادة توطينهم رسميا في جميع مؤسسات الدولة مستقبلا وجعلهم شريكا رئيسا لاغنى عنه ولايجوز تجاهله متناسية مبادرة الرباعية كل جرائم الانقلابيين والقرار الذي يدين انقلابهم ومتجاهلة هذه الرباعية الشرعية المعترف بها محليا وخارجيا وتعاطيها الايجابي مع كل القرارت الاممية والحوارات والالتزامات بل وانصياعها الكامل لجميع داعميها الى حد اتهامها بالتراخي والتقاعس عن مهامها في استعادة الدولة والجمهورية.

لن تكون مبادرة ولد الشيخ ذات الدفع الرباعي افضل مما سبقها من مبادرات وانما هي على خطى المبادرة الخارجية في  تكريس واعادة استنبات لبذور الفوضى والخلافات والتنازع في الداخل اليمني والذي سينعكس سلبا على دول الجوار ممتدا الى ماهو أبعد ، وإن المضي الأممي والتماهي الاقليمي معه في تدليل الجماعة الانقلابية والرضوخ لتعنتاتها واشتراطاتها وتقنينها وشرعنتها بدلا عن الزامها المطلق لإلقاء سلاحها وانسحابها الكامل مما احتلته وحاصرته واجبارها على اعادة مانهبته وارغامها على اعادة تشكلها كحركة سياسية سلمية تخضع للنظام والقانون والدستور وتؤمن باهم مبادئ حياة الشعوب ( الحرية،  العدالة ،المساواة ) واعتذارها عن جرائمها بحق هذا الوطن إنما هو جزء من مخطط كبير لإعادة تقسيم المنطقة ووضعها تحت الهيمنة الدولية( الامريكية) الجديدة وتحالفاتها الجديدة وبوكلاء جدد يمثله الاستعمار الفارسي واذرعته السلالية في دول المنطقة على حساب القوى التحررية والوسطية الاسلامية المعتدلة والتي تمثل ندا و خطرا استراتيجيا لها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

إن على قوى الشرعية بدرجة اساس ان تحزم امرها وان تدرك أن التنازلات المستمرة والضغوط الرأسية والافقية عليها إنما هو نتاج خلل في بنيتها العلوية وتذبذب في مواقفها وقراراتها وتراخ في تحقيق اهدافها وغاياتها ، وأن على اقرب الداعمين للشرعية وهي المملكة العلم بأنه ليس من الصالح لها احراج او الزام الشرعية بالقبول بأية مبادرات تفضي إلى هوانها واذلالها فإن ذلك أثره وضرره سيكون للملكة كفلٌ ونصيبٌ أوفر وعليها- المملكة – أن تمضي قدما في دعم الشرعية وتحقيق اهدافها وتعجيل الحسم السياسي بمنطق ( الخليل ) أو عسكريا بعصى ( الكليم ) عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم