وقالت قلليني “إن انسحاب الكنائس من الجمعية التأسيسية ليس انسحاباً طائفياً، ولا يرتكز على أساس ديني، وليس اعتراضاً على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ولكنه انسحاب جاء بعد شعورنا أن الدستور سينتهك حق المواطنة، ولن يعبر عن كافة فئات المجتمع، إضافة إلى انتقاصه من الحقوق والحريات في مواد كثيرة”.

وأصدرت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، بياناً مشتركاً أعلنت فيه انسحابها من التأسيسية جاء فيه، “تبين أن الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود، ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعاً مسلمون ومسيحيون”.

وأكدت قلليني أن “الكنائس الثلاث عقدت أكثر من جلسة استماع، واستعرضت جميع النصوص في مسودة الدستور، ووجدنا أن هناك عدداً من النصوص المقلقة للشارع المصري بصفة عامة والأقباط بصفة خاصة، من بينها المادة المفسرة للمادة الثانية من الدستور”.

وأضافت “لم يكن لدى الكنائس أي اعتراض على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن اعتراضنا كان على المواد المفسرة لها، وكذلك هناك مواد تتعلق بالحقوق والحريات أجحفت بحق المواطنة”.

وذكرت قلليني أن “فئات المجتمع المصري أرسلت تحفظاتها على الدستور، والأقباط جزء من المجتمع، ولكن لم يستجب أحد من الأغلبية داخل اللجنة التأسيسية في اللجنة”.

العربية نت