الجزيرة برس- اعتبر أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي انعقاد اجتماعهم في صنعاء بعد الثورة الشبابية الشعبية اليمنية، تعبير عن التقدير لحرص قوى الثورة على سلمية تحركهم وديمقراطيته، ورسالة دعم للشعب اليمني ووحدته وديمقراطيته.

وأشاروا في البيان الصادر في ختام اجتماعات الدروة العادية للأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي التي عقدت بصنعاء يومي 26 و 27 يناير 2013 م، إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر التقت على هاش اجتماعات الدورة، بالقيادة اليمنية وفي مقدمهم الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وعدد من القيادات السياسية والحزبية والفكرية، موضحين انهم اطلعوا خلال تلك اللقاءات على تطورات الأوضاع في اليمن وهو على أعتاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل كاستحقاق هام للمرحلة الانتقالية يستهدف الخروج بدستور جديد ليمن ديمقراطي موحد وحديث وناهض ومستقر ومزدهر ومساهم في نهضة أمّته العربية.

ولفت البيان الختامي إلى أن أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ناقشوا خلال اجتماعات هذه الدورة مختلف القضايا القومية الراهنة.. موضحا أن القضية الفلسطينية كان لها موقعها الخاص في جدول أعمال الأمانة العامة حيث جرى التأكيد على ضرورة توفير أفضل الظروف لانطلاق انتفاضة فلسطينية ثالثة تستطيع أن تطيح بالاحتلال، وأن تعزّز الوحدة الوطنية وبرنامجها المستند إلى نهج المقاومة، وهي الوحدة التي تجلّت ابان المواجهة البطولية للحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزّة.

وقال البيان :”واطلعت الأمانة العامة على رسالة موجهة من مؤسسة القدس الدولية حول مخططات صهينة المدينة وتهويد مقدساتها، وقد أجمع أعضاء الأمانة العامة على دعوة الأمة بكل قواها ومواقعها إلى إعطاء قضية القدس وفلسطين الأولوية في نضالها والتزامها”.

وأضاف :”كما ركّزت المناقشات حول أهمية دعم كل المبادرات والملتقيات الدولية لنصرة القضية الفلسطينية، لاسيّما ملتقى مناهضة (الأبارتايد) الصهيوني المتوقع انعقاده في النصف الأول من أيار/مايو 2013″.

واستطرد البيان قائلا:” وناقش المجتمعون التطورات الدموية المقلقة في مصر مع دخول ثورتها المجيدة عامها الثالث، وأكّدوا أن تجاوز هذه الأزمة الساخنة لا يتمّ إلاّ عبر حوار جاد ومسؤول يقود إلى شراكة حقيقية بين كل قوى الثورة تكرّس الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، لأن التحديات الضخمة التي تواجهها مصر لا يمكن لأي فريق أو تيار أو حزب أن يقوم بأعبائها منفرداً”.

وتابع :”وفي هذا الإطار أكّدت الأمانة العامة دعمها للمبادرة التي يقومها بها المؤتمر القومي – الإسلامي، في بناء الجسور بين التيارين القومي والإسلامي في مصر تحت سقف الاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والمشاركة الديمقراطية”.

ومضى البيان قائلا:” وحول المحنة السورية الدموية المستمرّة ما يقارب العامين، فقد شدّد المجتمعون على ضرورة إعطاء الأولوية لوقف سفك الدماء وما يرافقه من دمار يهدّد الدولة السورية في مكوّناتها وبناها وقواها، ويفسح المجال للتدخلات الأجنبية “.

وأردف :”وفي هذا الإطار أكّدت الأمانة العامة على ضرورة الاستمرار في المبادرة الشعبية العربية لمناهضة التدخل الخارجي ودعم الحوار والإصلاح، التي انطلقت قبل عام ووفّرت بنودها إطاراً للعديد من المبادرات المماثلة التي تؤكد أن لا حلّ للأزمة السورية إلاّ عبر حوار سياسي ومصالحة وطنية تفضيان إلى تسوية تاريخية يقرّر السوريون وحدهم مضامينها وفق ما يصون حريتهم وكرامتهم ويحقق الديمقراطية والعدالة والالتزام بنهج المقاومة في الأمّة”.

واشار البيان الختامي الصادر في ختام اجتماعات الدروة العادية للأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي إلى أن الأمانة العامة أطلعت على تقرير حول التطورات الأخيرة في العراق، ورأت في الحراك الشعبي العراقي الواسع رسالة من أجل مراجعة جذرية لمجمل السياسات المعتمدة، ولإلغاء كل التدابير والإجراءات التي قام بها المحتل الأمريكي قبل اندحاره على يدّ المقاومة العراقية الباسلة.

وأكّدت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في هذا الإطار على دعم المطالب الشعبية الرئيسية الأربعة التي يرفعها الحراك الشعبي الثوري المستمر، مشدّدة على أن المصالحة الوطنية العراقية القائمة على شراكة وطنية لا يستبعد منها أي طرف وطني عراقي، والعفو عن كلّ المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وإلغاء كل قوانين الإلغاء والإقصاء والاجتثاث وإجراءاتهم، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، وخاصة المادة 4 منه، هي المدخل السليم لاستعادة العراق عافيته وصون وحدته وتأكيد عروبته واحترام كل حقوق مكوّناته.

وقال البيان :” كما توقفت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أمام الضغوط الأمريكية لمنع انعقاد المؤتمر الدولي الذي كان مقرراً لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في ديسمبر 2012، وطالبت بضرورة انعقاد هذا المؤتمر وإجبار الكيان الصهيوني على التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفتح المنشآت النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأدانت سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني والتستر الفاضح على ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية”.

وحول ما يجري في مالي، أعلنت الأمانة العامة موقفها الرافض للتدخل العسكري الفرنسي في هذا البلد الإفريقي المسلم، والداعي إلى وقفه فوراً وترك شؤون مالي لأهلها، مؤكدة في الوقت ذاته إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله