الجزيرة برس- صنعاء -رويترز – قال الرئيس اليمني ومسؤولون يوم الأربعاء إن الفصائل السياسية ستجتمع في 18 مارس آذار لبدء إعداد دستور جديد والاتفاق على اصلاحات أخرى في محاولة لوضع حد للاضطرابات التي تسود البلاد منذ اشهر وتمهيد الطريق لاجراء انتخابات.

وتأتي المحادثات في إطار اتفاق توسطت فيه دول الخليج العربية حال دون انزلاق اليمن إلى حرب اهلية في 2011 وسهل رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة وحلول نائبه عبد ربه منصور هادي محله لكن مشاحنات كانت قد أجلت الاعلان عن موعد بداية المحادثات.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن هادي قوله وهو يعلن الموعد “على جميع القوى الوطنية بكل مشاربها السياسية والثقافية والمجتمعية التفاعل الوطني الكامل من أجل إنجاح المؤتمر.”

وانتخب هادي رئيسا في انتخابات خاضها بلا منافس العام الماضي ووعد باعادة هيكلة الجيش الذي يضم فصائل موالية لصالح.

ويكافح هادي منذ انتخابه لاحتواء هجمات تنظيم القاعدة وجماعات أخرى متمردة استغلت الفوضى السياسية في البلاد لتعزيز وجودها.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 565 مبعوثا مؤتمر “الحوار الوطني” الذي كان من المقرر انعقاده العام الماضي لكن الانفصاليين الجنوبيين عرقلوه قائلين انهم يريدون الانفصال.

ووافق منظمو المؤتمر على تخصيص نصف مقاعده للأحزاب والجماعات الجنوبية لاقناعها بالمشاركة.

ويشكو كثير من الجنوبيين من أن الشماليين يهمشونهم ويستغلون مواردهم منذ عقود. وتوجد معظم الاحتياطيات النفطية اليمنية التي تتناقص بسرعة في الجنوب.

وتنفي الحكومة المركزية اتباع سياسة تمييز ضد الجنوب.

وقال عبد الرشيد عبد الحافظ عضو لجنة الاعداد للحوار الوطني إن المشاركين في المؤتمر سينضمون إلى لجان متخصصة لوضع مقترحات مفصلة للاصلاح وكتابة دستور جديد خلال الشهور الستة التالية.

وأضاف أن المؤتمر سينعقد مرة ثانية للموافقة على أعمال هذه اللجان. ومن المتوقع أن يمهد الدستور الجديد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 2014.