ويتضمن التقرير الموجز المعنون بـ”إيران تتشدد في قمع المعارضة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية”، توثيقاً لعشرات الحالات من الاعتقال التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات، واستهدفت صحافيين ونشطاء سياسيين ونقابيين وطلبة ودعاة منح المزيد من الحقوق للأقليات الدينية والعرقية في إيران.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيانه الصحافي الذي استلمت “العربية نت” نسخة منه، إن “تصعيد القمع يُعتبر محاولة فاضحة من جانب السلطات الإيرانية لإسكات المعارضين ومنتقدي الحكومة قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف أن “موجة الانتهاكات الأخيرة تؤكد الازدراء المستمر للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جانب السلطات الإيرانية من خلال اضطهاد المعارضين السياسيين، ويكشف الغياب الفاضح لخطاب حقوق الإنسان الحقيقي في الحملات الانتخابية”.

ومنذ مطلع مارس/آذار من هذا العام، قُبض على ما لا يقل عن 5 صحافيين بسبب عملهم، ما يشكل محاولة واضحة لقمع حرية الكلام. وفي 7 و9 مارس/آذار على التوالي قبضت قوات الأمن في منطقة كردستان بغرب إيران على صحافييْن آخريْن يعملان مع وكالة أنباء “موكريان”، وهما خسرو كوردبور ومسعود كوردبور، اللذان ينتميان إلى الأقلية الكردية في إيران، واحتجزتهما من دون تهمة.

ويذكر التقرير أنه في الأشهر الأخيرة قُبض على عدد من النشطاء السياسيين وممثلي نقابات العمال وتعرضوا للمضايقة على أيدي السلطات.

وفي الأول من يونيو/حزيران قُبض على بعض أعضاء فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حسن روحاني، عقب تنظيم تجمّع رددوا خلاله شعارات طالبت بإطلاق سراح المرشحيْن السابقيْن للرئاسة وزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي من الإقامة الجبرية في منـزليهما.

ووردت أنباء عن وجود أولئك المعتقلين قيد الحبس الانفرادي في سجن إيفين بطهران. ولايزال عشرات السجناء السياسيين، ومن بينهم سجناء رأي، ممن قُبض عليهم إبان الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت على نطاق واسع في أعقاب الانتخابات الرئاسية في عام 2009 التي اختلفت بشأن نتائجها الآراء، يقبعون خلف قضبان السجن.

وبعد مرور أربع سنوات، لم تقدم السلطات الإيرانية إلى ساحة العدالة أياً من المسؤولين عن مقتل العديد من الأشخاص أثناء المظاهرات التي أعقبت الانتخابات. وبدلاً من ذلك عمدت إلى اضطهاد أقرباء القتلى في محاولة لإسكاتهم.

كما وُضع مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وكلاهما مرشح سابق للرئاسة، وزوجة موسوي زهراء رهناورد، وهي ناشطة سياسية، قيد الإقامة الجبرية في منازلهم بشكل غير رسمي منذ فبراير/شباط 2011، بعد أن دعوا إلى تنظيم مظاهرات تضامنية مع الاحتجاجات المناوئة لحكومتي مصر وتونس. وقد تم تجاهل الدعوات المتكررة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المنادية بإطلاق سراحهم.

وفي فبراير/شباط 2013 احتُجزت ابنتا موسوي زهراء ونرجس لفترة قصيرة إثر مطالبتهما بإطلاق سراح والديهما.

كما صدرت أحكام بالسجن استهدفت أفراد الأقليات العرقية والدينية، ومن بينهم أعضاء في جماعة “يني غاموه” الأذرية المتمركزة في إيران، والقس المسيحي الإيراني- الأميركي سعيد عابديني. وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها المتنامي من استخدام التدابير القمعية من قبل السلطات الإيرانية للقضاء على المعارضة تحت ستار حماية الأمة.

وأضاف لوثر: “يتعين على السلطات الإيرانية السماح لجميع الأفراد والجماعات بممارسة حقوقها في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بصورة سلمية، حتى عندما يعبِّرون عن معارضتهم لسياسات الدولة وممارساتها”.

وخلص إلى القول: “إن المعتقلين لهذه الأسباب يُعتبرون سجناء رأي، وينبغي إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط”.

من العربية نت