تشير العدالة الانتقالية بشكل عام الي مجموعه من الاساليب التي يمكن للدول استخدامها لمعالجة انتهاكات  حقوق الانسان السابقة وتشمل توجيهات قضائية وغير قضائية على حد سوى  وتشمل العدالة الانتقالية على سلسلة من الاجراءات او السياسات مع المؤسسات الناتجة عنها والتي يمكن ان تسن في مرحله تحول سياسي بين فترة عنف وقع في فترة استقرار سياسي  ,ووقوع انتهاكات  وخروج عن المثل الوطنية السياسية . والحقيقة دائما واحده  لا تنقسم على اثنين والمستور من ملفات الفساد تتجسد برؤيه   وحله جديده وعلى مستوى من المهنية العالية ولافق مضطرب تزداد خطورته يوما بعد يوم اذ زادت زبانية الارهاب والفساد بمنهاج جديد يخلو عن الرحمة حيث تدنست مثل واخلاق امة الاسلام , التي  تم تزييف ارادة ورغبة الناس في اختيار رغباتهم واحلامهم وامانيهم بطمس الهوية وتزوير كل شيء بحرفيه عالية .

وكثيرا من القوى تتخوف ان تستبدل العدالة الانتقالية بعدالة انتقاميه وما سيترتب عليها من ظلم لكثير من الكوادر والمؤسسات التي انيط بها حفظ الامن والامان في البلاد مثل الامن القومي والامن العام   والامن السياسي ,, ولاعتبارات كثيره تجد حساسيه شديده تكتنف هذا الموضوع وتلتف حوله كثير من علامات الاستفهام وخاصة انه لم يأخذ حقه من الشرح وافهام المواطن لقضيه جديده يسمع بها ولأول مره بعد ان اجتاحت الوطن العربي موجات التغيير وما رافقها من مصطلحات جديده ,  لم يتعاطى معها من قبل ولم تكن في مخزون فهم معلوماته في السابق  .

وهي بمثابة اصول قوانين تصالحيه تعيد الاعتبار لكثير من من ظلموا بسبب التغيير والتحول في الأنظمة والعكس في الوطن والواجب تعويضهم لما لحق بهم من اضرار ماديه او معنويه وان لا تنقلب الموازين وجعل العدالة اداة انتقام لمكايدات انتقاميه من قبل قوى سياسيه تغير حالها بين لحظه واخرى وتربعت على كراسي السلطة بمساعدة ظروف ورياح التغيير التي لم تكن هي نفسها  تتوقع ان تصل لهده المناصب التي  اقتلعت رياح التغيير من قبلهم ووضعوا في اماكن القرار ,, والمفروض ان تشكل لجان تقصي حقائق وتتكون  لجان   صناديق للتعويضات المادية ولجان للتعويضات المعنوية والنفسية وغيره من دو الكفاءة والقدرة العلمية والرجال المخلصين والمتخصصين في مثل هذه المجالات ,

وليست العدالة الانتقاله نوعا من العدالة انما مقاربة لتحقيق ذك  في   فترات الانتقال من النزاع الي تأسيس نظام نوعي يتعادل فيه الافراد بحسب المفاهيم والنظم المعمول بها , واهميتها تكمن في حالة انتهاك حقوق مثل ما هو حاصل في اليمن الان اذ لا يتساوى الكثير من فئات المجتمع ببعضها وتنتهك حقوقها وتنهب ثرواتها من قبل المتنفذين ولاسيما تلك الانتهاكات التي تطال النساء والاطفال في زمن الحروب والخلافات في المجتمع وعلى الارجح ان تاريخا حافلا بالانتهاكات الجسيمة التي لم تعالج سيؤدى الي غياب الثقة بين فئات المجتمع وخاصة السياسية في الدولة الحديثة  تمكن ثغرات غياب الامن في مواكبة الاوضاع المتفشية وانفلات الامن في البلاد وازدهارا لجريمه المنظمة ونهب الممتلكات العامة وليست مختلف العناصر المكونة لسياسة العدالة الانتقالية عباره عن اجزاء في  لائحة عشوائه بل هي ارتباط مفصلي فيما بينها ولها مراكز للملاحقات القضائية وجبر الاضرار الفادحة , ولجان كشف الحقائق  والدور الدولي للمساعدة على تثبيت تلك العدالة ان اخد بها في بلدنا الدى يعاني من قهر الجهل وظلم المتنفذين وهول الفساد المتفشي في مفاصل السلطة وهو   العائق الاول لتنمية المناطق البعيدة عن العاصمة وتطويرها , وخاصة حضرموت التي ترفد الموازنة بمبالغ طائله لا تتحصل حتى على 10% من ثروتها الكبيرة المنهوبة  عيني عينك ودون أي رادع بصرف النظر عن المسميات والارقام والتواريخ واستغفال مواطن هده الارض وتخديره بشعارات اثبت التاريخ انها منتهيه الصلاحية  ,وليس لها مفعول ,