الخميس 15 محرم 1434ﻫ 29-11-2012م
الجزيرة برس- القاهرة – وليد عبد الرحمن-أكد رئيس ديوان رئيس الجمهورية، السفير رفاعة الطهطاوي، أن الرئيس مرسي بعد أن حقق نجاحاً دبلوماسياً هائلاً في غزة وحافظ على مستوى متميز في العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، لم يرق لأطراف كثيرة في الداخل والخارج.
وأضاف في برنامج “الحدث المصري” الذي يقدمه محمود الورواري على “العربية” أن الرئيس يريد أن يستقر النظام في مصر على أساس القانون وقواعد الديمقراطية.
وقال إن هناك معاناة شديدة للمواطن المصري في العديد من مناحي الحياة، مشيراً إلى أن هذا يفرض وجود دستور دائم ومجلس شعب مستقلاً، والدستور يستقطع من الرئيس نصف صلاحياته، وهو ما يؤكد عدم حرصه على الاستئثار بالصلاحيات الكاملة.
وأوضح أن جزءاً من الاعتراضات يتعلق بتحصين قرارات الرئيس، وآخر بشأن النائب العام والذي كان من أهم المطالب الشعبية للثورة بتغيير النائب العام، مشيراً إلى أن الرئيس كان يريد أن يستبق المحكمة الدستورية قبل أن تصدر قرارها بحل الجمعية والشورى.
وأضاف الطهطاوي أن الإعلان الدستوري مختلف عليه، والميدان لا يمثل الأكثرية، مشيراً إلى أن الأكثرية يحددها الاستفتاء.
وقال إن الرئيس في خطبته بالاتحادية قال في بدايتها إنه يتحدث لكل المصريين، سواء المؤيدين أو المعارضين، مشدداً على أنه شخصياً يرى عدم التراجع عن الإعلان الدستوري، وهي المشورة التي يقدمها للرئيس الذي أكد أنه يستشيره كثيراً.
وأضاف أن الاختلاف هو إحدى أدوات الديمقراطية بحيث يختلف الشعب وبعضه يوافق، وفي النهاية يكون الحكم للشعب الذي يتم طرح الأمور إلى الاستفتاء عليه، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاستطلاعات التي رصدت موافقة أغلب المصريين على الإعلان الدستوري.
وأكد أن المليونية يوم السبت ستكون في ميدان التحرير، ولا مانع من أن يكون التيار المؤيد للرئيس والمختلف معه في مكان واحد.
وقال إن الجميع شركاء ولهم حق التعبير، وتم ترك ميدان التحرير يوم الجمعة لتلك القوى المختلفة مع الرئيس، وتم تأجيل مليونية الإخوان منعاً للصدام ولكن من حقهم أن يتظاهروا في الميدان يوم السبت المقبل.
وقلل من مسألة معارضة القضاة للإعلان الدستوري، مؤكداً أن ما فعله الرئيس هو من أجل مصر ومصلحتها لأن الرئيس مسؤول بحكم أنه منتخب من الشعب وعليه الحفاظ على مصالحه، وشرعيته الشعبية والدستورية تمكنه من فعل هذا.
وقال إن شرعية مبارك كانت من خلال انتخابات مزورة وليست مثل شرعية الرئيس مرسي التي جاءت من انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار إلى أن هناك اختباراً واقعياً لكافة القوى السياسية المقبلة، وهي مرحلة الاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس الشعب.
من جانبه، قال مساعد وزير العدل لشؤون ديوان الوزارة، المستشار هشام رؤوف، إن القضاة أعلنوا رأيهم عقب صدور الإعلان الدستوري مباشرة، وتم التوقيع عليه من أكثر من 20 قاضياً من تيار الاستقلال في القضاة، مشيراً إلى أن وزير العدل أعلن موقفه بمحاولة رأب الصدع الذي وقع بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة.
وأضاف أن وزير العدل أكد تحفظه على الإعلان الدستوري شكلاً وموضوعاً، وهدد بالاستقالة من منصبه كوزير إذا لم يتم حل المشكلة بين القضاء والسلطة التنفيذية.
وقال إن الإعلان الدستوري صدر وهناك احتجاج شديد عليه، فلماذا لا يحدث تراجع ولو نسبياً من أجل صالح مصر بما يهدئ الشعب؟ ولكن فكرة لا تراجع قيد أنملة كما قال السفير رفاعة الطهطاوي ليس في صالح أحد.
وأضاف أن هناك صداماً حقيقياً بين مصر بأكملها ومؤسسة الرئاسة، وهي بوادر مشكلة أكبر، فلا توجد دولة في العالم عبر التاريخ الممتد أن يحدث هذا، ولا توجد دولة يأتي بها رئيس منتخب ويشير عليه أحد أن يجمع كل السلطات في قبضة يده ليس متبصراً بعواقب القرار، ولم يقدر أن المصريين بينهم من يفهم.
واعتبر أن قرار الجمعيات العمومية مؤلم للقضاة وهو مؤلم لكل إنسان، لأن هذا الموقف لم يتم اتخاذه طوال التاريخ، مشيراً إلى أن كل محاكم الاستئناف ومحكمة النقض علقت أعمالها، ولو استمر الوضع ستكون كارثة.
وأشار إلى أن توقف المحاكم تماماً لفترة طويلة يمثل كارثة كبيرة وتدميراً لأرزاق الناس.
وقال إن كل السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة بخلاف إلغاء الإعلان الدستوري مظلمة، مشيراً إلى أن القوى السياسية والقضاء غير راضيين عن الدستور.
وأكد أن المعاناة ظلت لسنوات بين القضاة ونظام مبارك، وكان الأمل أن يحدث تحسن بعد الثورة، وكان القضاة يطالبون بالتحديث والتطوير لمنظومة القضاء، ولكن ما يحدث منذ الثورة هو هجوم دائم على القضاء، وهجوم أكبر على المحكمة الدستورية.
العربية نت
