الجزيرة برس- واشنطن – قال أعضاء ومعاونون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء إن المجلس قد يدرس قريبا فرض عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص التبادل التجاري العالمي مع إيران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن وذلك في إطار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية.

ويأتي مشروع قانون العقوبات الذي لم يكشف عنه في وقت يسعى فيه مجلس الشيوخ حثيثا لمعالجة مسألة خفض عجز الميزانية ومشروع قانون السياسة الدفاعية ومسائل ملحة أخرى بنهاية العام.

وستبني حزمة العقوبات الجديدة على العقوبات الأمريكية الحالية التي فرضت منذ عام تقريبا وأدت إلى تقليص عائدات ايران من مبيعات النفط. والهدف من ذلك الضغط على طهران لتكف عن محاولاتها لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامها في صنع أسلحة.

وتقول ايران ان برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فحسب.

وقام السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك بصياغة عقوبات جديدة تستهدف البنوك الأجنبية التي تباشر معاملات لمجموعة واسعة من الصناعات من بينها النقل البحري والموانئ وبناء السفن وأصناف الطاقة.

وقال ميننديز في مقابلة “جهدنا الرئيسي في الوقت الحالي يتركز في متابعة مجالات الاقتصاد التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة، الطاقة والنقل البحري على سبيل المثال لا الحصر.”

والأفراد الأمريكيون والشركات الأمريكية ممنوعون من التعامل مع كيانات إيرانية. وتنطبق هذه العقوبات الجديدة على البنوك الأجنبية وتهدد بحرمانها من التعامل من خلال النظام المالي الأمريكي إذا لم تقطع تعاملاتها مع إيران.

وقال السناتور كارل ليفين الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ انه يستعرض مسودة مشروع للعقوبات وأنه يميل إلى قبول إضافة العقوبات إلى مشروع قانون السياسة الدفاعية.

وقال ليفين “لا ضير عندي. فانا أحبذ تقوية العقوبات على إيران بأي سبيل متاح لدينا.”

وقال معاون في الكونجرس طلب ألا ينشر اسمه ان حزمة العقوبات الجديدة تسعى إلى حظر المعاملات المالية مع اي فرد او منظمة موضوعة في القائمة السوداء بسبب ارتباطه بالحكومة الإيرانية وكذلك مبيعات فحم الكوك والمعادن النفيسة.

وفي إشارة الى انباء عن قيام تركيا بدفع ثمن مشترياتها من الغاز الطبيعي بالذهب بسبب قواعد العقوبات قال معاون رفيع في مجلس الشيوخ ان هذه العقوبات ستنهي “لعبة تركيا للحصول على الغاز الطبيعي مقابل الذهب.”

وقال معاونون في مجلس الشيوخ ان مشروع القانون سيفرض ايضا حظرا جديدا على أعمال التأمين وإعادة التأمين لشحنات مجموعة واسعة من السلع.

وقال المعاون ان مشروع القانون “سيصعد بالعقوبات الاقتصادية على إيران قريبا من مستوى حظر تجاري فعلي وذلك بهدف التعجيل باليوم الذي ينهيار فيه اقتصاد إيران.”