الجزيرة برس -الدوحة (رويترز) – قال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يوم الأحد إن مجلس الحكم الذي تشكل حديثا في اليمن قد يعمل مع روسيا “لمكافحة الإرهاب” من خلال السماح لموسكو باستخدام القواعد العسكرية بهذا البلد الذي مزقته الحرب.

وأضاف صالح الذي كان حليفا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والذي أطيح به في احتجاجات شعبية حاشدة عام 2011 لقناة روسيا 24 المملوكة للدولة إن اليمن مستعد لمنح موسكو حرية استخدام قواعد جوية وبحرية.

وقال صالح في مقابلة أجريت معه في صنعاء “نحن على استعداد لتفعيل الاتفاقات مع روسيا الاتحادية في مكافحة الإرهاب. نحن نمد أيدينا ونقدم كافة التسهيلات في قواعدنا ومطاراتنا وفي موانينا ونحن جاهزون لتقديم كل التسهيلات لروسيا الاتحادية.”

وربما يفتقر الرئيس السابق للنفوذ اللازم لتنفيذ مثل هذا العرض. لكن مسؤولين من الحزب الذي يرأسه يديرون الآن مجلسا سياسيا يسيطر على الكثير من أراضي البلاد مع الحوثيين المتحالفين مع إيران.

كانت إيران قد سمحت الأسبوع الماضي وللمرة الأولى لطائرات روسية بالإقلاع من أراضيها لقصف الجماعات المسلحة في سوريا.

وتعتبر روسيا البلد الكبير الوحيد الذي أبقى على وجود دبلوماسي في اليمن الذي يشهد منذ 16 شهرا حربا بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين أودت بحياة أكثر من 6500 شخص وزادت احتمالات حدوث مجاعة في أفقر بلد عربي.

وأتاحت الحرب لمتشددين إسلاميين مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية فرصة للتمدد حتى على الرغم من قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات باستخدام طائرات بدون طيار ضد هذه الجماعات في اليمن.

وامتنعت روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي صدر عام 2015 وقضى بفرض حظر للسلاح على المتمردين الحوثيين.

وتعود علاقات موسكو باليمن إلى عدة عقود وقبل تفكك الاتحاد السوفيتي السابق كان آلاف المستشارين العسكريين والمدربين السوفيت يعملون في اليمن الجنوبي الذي كان دولة مستقلة آنذاك.

ويوم السبت خرج عشرات الآلاف من اليمنيين في مسيرة إلى وسط العاصمة صنعاء لإظهار التأييد للتجمع الذي يقوده الحوثيون في الوقت الذي تعهد فيه رئيس مجلس جديد للحكم أسسته الجماعة بتشكيل حكومة كاملة في غضون أيام.

وفي استجابة على ما يبدو لاستعراض الحوثيين لقوتهم أصدر سفراء 18 دولة -بينها روسيا- تدعم محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والهادفة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن بيانا يندد “بالإجراءات غير الدستورية والأحادية الجانب في صنعاء.”