الخميس 19 ربيع الأول 1434ﻫ 31-1-2013م
الجزيرة برس- بيروت -رويترز – قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب يوم الاربعاء انه مستعد لاجراء محادثات مع ممثلي الرئيس بشار الاسد خارج سوريا إذا اطلقت السلطات سراح عشرات الالاف من المعتقلين.
وقال مسؤولون سوريون هذا الاسبوع ان رموز المعارضة السياسية يمكنها العودة الى دمشق لاجراء “حوار وطني” من شأنه ان يسقط اي تهم موجهة ضدهم.
وجاء ذلك عقب ثلاثة اسابيع من كلمة للاسد دعا فيها إلى محادثات للمصالحة لكنه قال انه لن يكون هناك أي حوار مع المعارضين الذين وصفهم بانهم “ارهابيون”.
ويحاول الاسد سحق الانتفاضة التي بدأت في مارس آذار 2011 باحتجاجات سياسية سلمية ولكنها ما لبثت أن تصاعدت وتحولت إلى حرب أهلية ذهب ضحيتها 60 الف شخص.
وقوبلت هذه التصريحات بالرفض من جانب أغلب شخصيات المعارضة التي تصر على رحيل الاسد كشرط مسبق لاجراء محادثات ولكن الخطيب بدا وكأنه يخفف حدة هذا الموقف.
وقال الخطيب في بيان نشر على صفحته على الفيسبوك “إنني أعلن بأنني مستعد للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام السوري في القاهرة أو تونس أو إسطنبول.”
لكنه اشترط “إطلاق سراح مئة وستين ألف معتقل من السجون وأولها النساء ومعتقلو المخابرات الجوية وسجن صيدنايا والإيعاز إلى كل سفارات النظام بمنح جميع السوريين الذين انتهت جوازاتهم جوازات جديدة أو تمديدها سنتين على الأقل.”
وفيما يبرز استمرار الخلافات في صفوف معارضي الأسد سارع المجلس الوطني السوري المعارض الذي يضم بعض الجماعات الممثلة في الائتلاف الوطني إلى النأي بنفسها عن تصريحاته.
وقال المجلس الوطني ان “الشعب السوري دفع ثمنا باهظا للحصول على حقهم في حرية كاملة… والمجلس الوطني السوري يؤكد التزامه المطلق لإرادة الشعب السوري ويرفض أي تسوية مع النظام السوري أو التفاوض معه.”
وفي وقت سابق هذا الشهر اعلن الاسد عن مبادرة سلام لحل سياسي للازمة داعيا الى مؤتمر للمصالحة مع من لم “يخونوا” سوريا يعقبه تشكيل حكومة جديدة وإصدار عفو.
كما دعا الى حراك وطني في “حرب الدفاع عن الوطن” واصفا المسلحين الذين يقاتلونه بالارهابيين وعملاء لقوى اجنبية يستحيل التفاوض معهم.
وقال أن المرحلة الأولى من الحل السياسي ستتطلب من القوى الإقليمية وقف تمويل وتسليح المعارضة ووقف العمليات “الإرهابية” والسيطرة على الحدود
